بامداد جنوب: سهام عدالت یکی از شاهکارهای دولت نهم بود که بدون برنامه مدون و دقیق، تا به امروز قشر عظیمی از مردم ایران را به‌خود سرگرم کرده است. دولت یازدهم نیز بر خلاف تصورات، همانند دولت‌های پیش از خود در واگذاری این سهام‌ها و تعیین تکلیف آن موفق نبود و با دادن وعده‌های بیشمار در خصوص سهام عدالت سبب ایجاد موجی از بی‌اعتمادی در میان مردم شد.
طبق آخرین اظهارنظرها، قرار بود تا پایان شهریورماه سود این سهام به جیب سهامداران واریز شود اما همچنان این اتفاق نیفتاده است. نکته جالب در این خصوص آن است که با وجودی که مردم هیچ ذهنیتی در خصوص ارزش سهامشان ندارند، سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته اعلام کرد که ارزش سهام عدالت برای واگذاری به مشمولان، به حدود دو برابر زمان واگذاری افزایش یافته است.
در این زمینه، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به موجب آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی از سال 1388 تاکنون مسوولیت وصول سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مکلف شده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.
همچنین دستگاه‌های اجرائی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسوولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفا تا زمان آزاد‌سازی سهام به‌عنوان نماینده دولت تعیین شده‌اند.
علاوه بر این، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا زمان آزاد‌سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند.
از سال 1388 مسوولیت دریافت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکت ها، برعهده سازمان خصوصی‌سازی و از سال 1389 تاکنون اداره شرکت‌های مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرائی مربوطه است؛ بنابراین برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال 1388 تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچگونه مسوولیتی در خصوص اداره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکت‌ها، برعهده نداشته‌اند.
یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، این است که به هر فرد مشمول سهام عدالت یک میلیون تومان و به هر خانوار تا سقف پنج میلیون تومان سهم اختصاص می‌یابد ولی پول معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد.
در صورتی که در پایان دوره تقسیط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر 10 دوره مالی از یکم فروردین 1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می‌شود)، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.
در هر صورت تنها به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ضمنا به موجب مصوبات شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.
بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریبا دو برابر این ارزش است.
از 49 میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت 47 میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود 40 میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی 1395 در سامانه سهام عدالت وارد کرده‌اند و دولت قصد دارد تا پایان سال‌جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.
علی‌اشرف عبدالله‌‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره می‌گوید که این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام آن، سودها واریز می‌شود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
به‌گفته وی، تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی بابت پرداخت سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همان‌طور که خرد خرد پول‌ها را دریافت می‌کنیم آنها را به مشمولان پرداخت کنیم.
تمرد برخی بانک‌ها از کاهش نرخ سود با ایجاد شرکت‌های صوری
بامداد جنوب: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که برخی بانک‌ها از دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودهای بانکی تمرد می‌کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، احمد انارکی با انتقاد از برخی بانک‌ها به‌دلیل تمکین نکردن به قانون برای کاهش نرخ سودهای بانکی، گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آیین‌نامه‌ای مبنی بر کاهش نرخ سودهای بانکی تا سقف ۱۵ درصد تصویب کرده‌اند، اما متأسفانه برخی بانک‌ها از این قانون تمرد می‌کنند و آن را اجرا نمی‌کنند.
به‌گفته وی، برخی بانک‌ها با تاسیس صندوق‌ها و شرکت‌های صوری اقدام به پرداخت سودهای بیش از ۱۵ درصد تعیین شده به سپرده‌گذاران می‌کنند که گاهی این رقم به ۲۳ یا ۲۴ درصد هم می‌رسد که خلاف قانون است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یکی از آسیب‌های کاهش ندادن نرخ سود از سوی برخی بانک‌ها را افزایش نرخ تورم و نیز پرداخت سودهای کاذب دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی باید بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر نظارت کند تا شاهد مشکلاتی که امروز برای برخی موسسات اعتباری ایجاد شده، نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که پرداخت نرخ‌های غیر متعارف و خارج از قانون برای سودهای بانکی موجب هرج و مرج و بی‌ثباتی در نظام بانکی شده و نه تنها به رونق بازار سرمایه کمک نمی‌کند، بلکه موجب رکود در بازار تولید و سرمایه نیز می‌شود، مشکلات بانکی در زمینه اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات وضعیت نظام بانکی این است که به هیچ‌وجه در خدمت تولید نیست، البته مشکل دیگر بدهی‌های گسترده دولت است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان