صنعت خودروی کشور رقابتی می‌شود

بامداد جنوب- جواد شکریان:

ناكامي صنعت خودروسازی ايران در توليد خودروهاي باكيفيت و قابلیت رقابت در بازارهاي جهاني، مساله‌ای است كه در سال‌های اخیر بارها به آن پرداخته شده و دلايل زيادي هم براي آن ذکر شده است با این حال، ساختار دولتی حاکم بر این صنعت مادر در ایران، از جهات مختلف بر كارايي آن تاثير منفي گذاشته است.

مقایسه صنعت خودروسازی ایران به‌عنوان صنعتی 50 ساله، با برخی خودروسازان خارجی و مخصوصا آسیایی‌ها که بعضا جوان‌تر از خودروسازان کشورمان هستند، نشان می‌دهد که خودروسازی ایران در پنجاه سال گذشته مسیر توسعه را به‌درستی طی نکرده است. کیفیت پایین خودروها و قطعات خودرو در ایران در مقایسه با قیمت بالای آن، مدت‌هاست که با اعتراض همگانی مردم و کارشناسان همراه شده و حتی منجر به تشکیل کمپین‌هایی برای نخریدن خودروهای داخلی نیز شده است؛ با این حال روند توسعه و نزدیک شدن خودروسازی ایران به استانداردهای جهانی با کندی طی می‌شود. شاید بتوان تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد وضعیت موجود در صنعت خودروی کشور دانست، با این حال کارشناسان، مشکلات مدیریتی و مخصوصا دولتی بودن و انحصار خودروسازی کشور را مهم‌ترین عامل در این زمینه عنوان می‌کنند.

البته نگاهی به نظرات کارشناسان، مصرف‌کنندگان و بنگاهداران در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که این افراد کیفیت پایین قطعات تولیدی و در نتیجه خودروها، نارضایتی مصرف‌کنندگان، وجود مشکلات متعدد در ثبت نام و زمان تحویل خودروها، وابستگی به دولت، مشکلات عمده خدمات پس از فروش، وابستگی به صنایع خودروسازی خارجی، تنوع پایین خودروها، نبود بخش تحقیق و توسعه (R&D) فعال و... را از مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی کشور عنوان کرده‌اند. 

همان‌گونه که گفتیم، ساختار خودروسازی کشور از وجود یک سیستم راکد و بی‌تحرک دولتی که حاصل آن انحصار در این صنعت بوده است، رنج می‌برد. این مساله در طول سالیان گذشته سبب شده که روند توسعه این صنعت در کشور با تاخیر زیادی شروع به شکل‌گیری کند، زیرا در یک ساختار دولتی، اکثر مديران تصمیم‌گیر تابع ملاحظات سياسي و اجتماعی هستند نه مسائل اقتصادي؛ به‌همین دلیل صنایع تحت مدیریتشان معمولا شکل سیاسی به خود می‌گیرد و از توسعه عقب می‌ماند. در این خصوص، پاسخ به این سوال که سیاسی‌شدن یک صنعت چگونه مانع پیشرفت آن می‌شود، ما را به مفهوم انحصار سوق می‌دهد. سياسي شدن یک صنعت در اصل به معنای این است كه آن صنعت خطری را متوجه خود نمی‌بیند و همواره مي‌تواند در مواقع بحرانی روي حمايت‌های دولتی حساب کند (مانند پرداخت تسهیلات خرید خودرو برای شکستن کمپین «نه به خودروی صفر داخلی»)؛ حال این حمایت‌ها می‌تواند در قالب محدود‌ كردن واردات باشد و یا در قالب موانع تعرفه‌اي و دریافت تسهيلات که در نهایت سبب کاهش انگيزه براي رقابت با کالاهای وارداتی می‌شود.

خوشبختانه با آغاز به‌کار دولت دوازدهم، یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت این دولت، تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی این شرکت‌ها بوده است. محمد شریعتمداری روز گذشته با اشاره به این‌که مشکل مالکیت دولتی یکی از چالش‌های صنعت خودرو از گذشته بوده است، افزود: برای رفع این مشکل، دولت باید سهمش را از مالکیت خودروسازی به صفر برساند که در همین رابطه، برای ایران‌خودرو و سایپا در حال طی کردن مراحل قانونی جهت خصوصی‌سازی واقعی این دو بنگاه هستیم.

محمد شریعتمداری در مراسم آغاز به‌کار خط لوله دنا پلاس با موتور توربوشارژ و پژو ۲۰۷A صندوق‌دار اتومات، با بیان این‌که حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو باعث عقب‌افتادگی و نه پیشرفت این صنعت شده است، خاطر‌نشان کرد: اگر فاصله‌ای بین خواست‌های عمومی مردم و محصولات خودروسازی وجود دارد، معلول عوامل مختلفی است که بخشی از آن خارج از اراده صنعت خودرو است. 

وی از برنامه تدوین شده برای تزریق منابع مالی جدید به بخش صنعت خبر داد و گفت: در این رابطه ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از سوی دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها و نصف آن از سوی بخش خصوصی تامین و به صنعت کشور تزریق خواهد شد.

به‌گفته شریعتمداری، در حال حاضر ۳۰ بنگاه خودروسازی در کشور فعال هستند که بیشترین سهم بازار آن در اختیار ایران خودرو است. سهم تولیدات صنعت خودرو معادل 5/3 درصد GDP و ارزش افزوده صنعت خودرو برابر با 5/18 درصد ارزش افزوده کل صنعت است.

این مقام مسوول با بیان این‌که در سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه پنجم آسیا و یازدهم جهان دست یابیم، تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز در کشور فعال هستند که باید با یکدیگر ادغام و قطعه‌سازان بزرگ ایجاد شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری محصولات از دیگر مشکلات مهم صنعت خودرو است، ادامه داد: برای مثال اگر قیمت فولاد و دیگر مواد اولیه افزایش یابد خودروسازان قادر به افزایش قیمت محصولات خود نیستند. از طرف دیگر، اقتصادی نبودن تیراژ تولید از دیگر مشکلات صنعت خودرو است، ضمن آن‌که توجه کافی به تحقیق و توسعه صورت نگرفته و ارتباط با صاحبان تکنولوژی خارجی نیز محدود بوده است.