بامداد جنوب:

بررسي آمار و اطلاعات نشان ميدهد كه در سالهاي 1394 و 1395 بهطور متوسط 700 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است، با این حال، عملكرد ضعيف اشتغالزايي كشور در دوره سالهاي 1385 تا 1393 در كنار حجم عظيم ورود متقاضيان جديد به بازار كار سبب شده مساله بيكاري در كشور به مرز بحران برسد. بررسیها نشان میدهد که در فاصله سالهای 85 تا 93 سالانه بهطور متوسط 76 هزار نفر شغل در کشور ایجاد شده است در حالی که در همین مدت بهطور میانگین سالانه 800 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است.
در کنار این موضوع، مواردي مثل نرخ بالاي بيكاري جوانان، نرخ بالاي بيكاري تحصیلکردگان، پايين بودن نرخ مشاركت و افزايش جمعيت غير فعال، افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل، نبود توازن منطقهاي بيكاري، کاهش تطابق شغلي، نرخ بالاي بيكاري پنهان، سهم بالاي اشتغال غيررسمي و پديده شاغلين فقير از مهمترين چالشهاي فعلي بازار كار ايران است. اين موارد ضرورت وجود راهبردي جامع در جهت ايجاد اشتغال را بيش از پيش نمايان ميكند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در حوزه بازار کار و اشتغال، كل منابع تخصيصيافته براي اشتغالزايي، حدود 687 هزار ميليارد ریال است (674 هزار میلیارد ریال منابع تبصره «18» و 13 هزار میلیارد ریال منابع اعتبارات هزينهاي اشتغالزايي دستگاههاي اجرائي). هرچند كه نسبت به سالهاي گذشته، رقم قابل ملاحظهاي به اشتغالزايي اختصاص يافته است و اين امر ميتواند يک اتفاق بسيار مثبت و تحرک قابل ملاحظهاي در اشتغالزايي بهحساب آيد اما نحوه تخصيص منابع، نشان ميدهد كه رويه كلي بودجه امسال نيز حاوي برنامهاي مشخص در رابطه با ايجاد اشتغال نيست. در واقع دولت در تبصره «18» لايحه بودجه سال 1397 از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده كرده است و در متن اين تبصره توضيح بيشتري در رابطه با محتواي اين برنامه ارائه نشده است، با اين حال از اظهارنظرهاي غيررسمي در رابطه با برنامه اشتغال گسترده چنين استنباط ميشود كه اين برنامه نسخهاي بسطيافته و ناقص از برنامه اشتغال فراگير است. صرفنظر از محتواي برنامه اشتغالزايي دولت در سال 1397، اختلاف رقم منابع مورد نياز اين برنامه و منابع در نظر گرفته شده در تبصره «18» لايحه بودجه سال 97 رقمي بالغ بر 250 هزار ميليارد ريال است كه مشخص نيست برنامه دولت براي اين اختلاف منابع چيست.
برنامههای دولت دوازدهم برای اشتغالزايي
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که با وجود نبود برنامهاي بلندمدت و جامع در رابطه با ايجاد اشتغال در كشور، دولت دوازدهم در سال 96 دو برنامه مفید اشتغال فراگير و اشتغال عشايري را ارائه کرده است که متاسفانه بهدليل اختصاص نیافتن منابع و طول كشيدن فرآيند تصويب و ابلاغ، عملكرد چنداني نداشته و عملا به برنامههاي اشتغالزايي سال 97 تبدیل شدهاند. با اين حال دولت در تبصره «18» لايحه بودجه سال 97، از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد براي سياستهاي اشتغالزايي خود استفاده کرده است.
در این زمینه، مهمترين رويكرد لايحه بودجه سال 1397 نسبت به بازار كار در تبصره «18» ماده واحده مشهود است كه در آن، مبلغ 174 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي، 150 هزار ميليارد ريال از سپردهگذاري صندوق توسعه ملي نزد بانکها و 350 هزار ميليارد ريال از محل منابع بانكي
بهمنظور اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي پيشبيني شده است كه سرجمع اين منابع در حدود 674 هزار ميليارد ريال میشود.
علاوهبر اين، در اعتبارات هزينهاي اشتغالزايي دستگاههاي اجرائي نيز مبلغ 13 هزار ميليارد ريال بهمنظور حمايت از اشتغال، اشتغال مددجويان تحت پوشش، خوداشتغالي، آموزش براي اشتغالزايي، حمايت از اشتغال و كارآفريني، برنامه مشاوره شغلي، هدايت آموزشي و رهگيري اشتغال مهارتآموختگان، آموزش فني و حرفهاي و اشتغال زندانيان براي اشتغالزايي در نظر گرفته شده است. بنابراين بهطور سرجمع كل منابع تخصيصيافته براي اشتغالزايي در لايحه بودجه سال 1397، در حدود 687 هزار میلیارد ریال است.
بايد توجه داشت كه به صرف تزريق منابع بدون هيچ رويكرد و برنامه مشخص اشتغالزايي نميتوان به بهبود وضعيت بازار كار انديشيد و متاسفانه مرور سياستهاي اشتغالزايي بازار كار در كشور نشان ميدهد تزريق منابع بدون داشتن برنامهاي منسجم با انحراف زياد منابع و در نتيجه شكست روبهرو خواهد بود. طرح بنگاههاي زودبازده نمونهاي از سياستهاي ناموفق در اين زمينه است.