محمدرضا نجفی با بیان این‌که با افزایش مکرر قیمت‌ها در طول یک سال مخالفم، ادامه داد: شرط لازم ماندگاری و توسعه رقابت‌پذیر، رعایت حقوق مشتریان، رعایت مسوولیت‌های اجتماعی و ایجاد اعتماد، ثبات و استقرار در حوزه کسب و کار است. خاصه خودرو که آثار اقتصادی، رفاهی و ایمنی آن تاثیر فراوانی بر زندگی آحاد مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی با بیان این که افزایش مکرر قیمت، بی‌توجهی متناسب و کافی به منافع متوازن ذی‌نفعان و نتایج برداشتی جامعه متنوع و متکثر، صرفا در فضای بسته و رانتی ممکن است و چنین سبکی از کار در بازار رقابتی محکوم به اضمحلال است، افزود: به همین دلیل است که ما حمایت واقعی، موثر و لازم از تولید را در نهادینه کردن این ویژگی‌ها در محیط و محاط صنعت می‌دانیم و صرف محدودیت دسترسی مصرف‌کنندگان را خدمتی ممکن، مفید، موثر و راهگشا در دراز مدت به صنعت خودرو نمی‌دانیم.
به‌گفته نجفی، بخش مهمی از هزینه‌های غیر عملیاتی، هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های غیر بهره‌ور و فاقد توجیه اقتصادی (در داخل و خارج از کشور) و هزینه‌های مالی که در زمان ایجاد فاقد توجیهات اقتصادی و حقوقی بوده‌اند نباید در محاسبات قیمت تمام‌شده اعمال و به مصرف‌کننده تحمیل شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این مقدار آشفتگی در بازار علاوه بر آثار مخرب مستقیم در حوزه کسب وکار آثار مخربی نیز بر امید و اعتماد مردم به آینده و ثبات اقتصادی که لازمه توسعه است می‌شود، افزود: این در حالی است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها به عملکرد عملیاتی و فعلی تولیدکنندگان ربطی ندارد و عمدتا ناشی از سیاست‌ها و احیانا اشتباهات مدیریتی است که در ادوار گذشته اتفاق افتاده و منجر به تحمیل هزینه‌های سنگینی به خودروساز شده است.
لذا این بخش از هزینهها از سرجمع هزینه‌های قابل قبول برای احتساب در قیمت تمام شده و عملکرد جاری شرکت‌ها و مدیران خارج شده و تعیین تکلیف آنها در همان چارچوب‌های ایجادیشان صورت پذیرد. با این توضیح احتساب این دست هزینهها به عملکرد خودروساز و دریافت آن از مردم ناروا و غیر قابل دفاع است.
نجفی در پایان تاکید کرد: با مدیریت شفاف و کارآمد در طول زنجیره تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش نیز امکان تعدیل بخش دیگری از هزینهها و به تبع قیمت‌ها به‌نفع تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.
