هر جا عمران و آبادی به چشم می‌خورد ویا جامعه‌ای وجود دارد که در آن آرامشی احساس می‌شود، بی‌شک در همان حد هم امنیت در آن جامعه وجود دارد.
امنیت مساله‌ای تک بعدی نیست و تنها به جلوگیری از دزدی ویا عدم درگیری در کوچه‌ها و خیابان‌ها محدود نمی‌شود. بلکه ابعاد اصلی آن که پس از حل‌شدن هرج ومرج‌های پیداست، همانا امنیت در ابعاد ناپیداست که از اهمیتی بسیار بالاتر برخوردار است و از آن به بعد است که می‌تواند میوه شیرینی دهد و نتیجه خوبی داشته باشد. در این بین، امنیت سیاسی در راس همه ابعاد مختلف امنیتی است ودر هر جامعه‌ای که این مهم با مشکل مواجه باشد، بقیه موارد نیزدر دراز مدت با مشکل مواجه خواهند شد.
اقتصاد در صورتی شکوفا می‌شود که مردم انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داشته باشند. پس‌انداز نیز زمانی امکان‌پذیر است که افراد انقدر درآمد داشته باشند که بتوانند بیش از مصرف حداقلی، مبلغی را کنار بگذارند. سرمایه‌گذاری نیز زمانی امکان‌پذیر است که محیط اجتماعی و فرهنگی تحمل رقابت در میدان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد و هر که را که توانمندتر و با تدبیرتر است و توان موفقیت دارد همراهی نماید.
اما اگر به‌جای فضای رقابتی و شایستگی فضایی تبعیض‌آمیز و بارانت‌های مختلف وجود داشته باشد، البته که به‌جای آدم‌های توانمند و کارآمد، افرادی متملق و نوکر مآب قرار خواهند گرفت و در پی آن اخلاق جامعه نیز به همان درجه تنزل خواهد کرد. دلیل ایجاد این مشکل هم این است که ناراستی به‌جای راستی می‌نشیند وتوجیهات دروغین جایگزین گزارشات صادقانه و عملکردهای با برنامه و هدفمند می‌شود. وقتی امنیت جامعه در بعد اخلاقی‌اش افت کند، بزرگترین زیان را برای اتحاد و یکپارچگی جوامع خواهد داشت، چرا که اساس ایجاد اجتماع سالم که اعتماد است از بین می‌رود ویا بسیار کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و دلسوزان جوامع، اعم از نهادهای مدنی و دولتی می‌بایست به این نکته اساسی توجه داشته باشند که رابطه درجه‌ای امنیت جوامع با درجه‌ای وجود اعتماد در جوامع به حدی است که می‌توان درجه امنیت عمومی و آرامش عمومی را در حد و اندازه ی وجود «اعتماد عمومی» دانست.
با توجه به این مسائل است که دولت‌ها نیز باید بدانند که این مطلب در همان حد که در سیاست داخلی موثر است، در سیاست خارجی نیز تاثیرگذار است و نادیده گرفت آن ممکن است سیاست‌گذاران را در برنامه‌های امنیتی برون مرزی به اشتباه بیاندازد.
دولت و رئیس‌جمهور روحانی می‌بایست که قدر این نعمت بزرگ را بدانند و سعی وافر نمایند که نه تنها اعتماد حداکثری کنونی را حفظ نمایند، بلکه با اقدامات شایسته قانونی و گزارش مداوم به مردم و به حساب آوردن آن‌ها، هر روز بر آن بیفزاید و دولت تدبیر را به «دولت اعتماد» تبدیل نمایند.
لذا در این مسیر باید گام‌هایی برداشته شود و همانگونه که در بالا اشاره شد، اطمینان‌بخشی به این گام‌ها و همچنین استفاده از نیروهای کارکرده و باسابقه در ساختار دولت از مرکز تا دورترین نقاط کشور در این مساله مهم ارزیابی می‌شود. هر چند دولت محترم در این زمینه تلاش‌های قابل توجهی داشته است، اما با توجه به شواهد و قرائن، این تلاش‌ها باید رنگ و بوی جدی به‌خود بگیرد تا دولت را در بازتعریف و قدرت‌سازی از گفتمان خود تواناتر کند.
