این روزها به مناسبت هفته کارگر، بحث در مورد حقوق و مطالبات این قشر زحمتکش در کشور بیش از گذشته به گوش می‌رسد. هفته کارگر از ۵ اردیبهشت آغاز شد و تا 11 اردیبهشت ادامه دارد و این می‌تواند مهم‌ترین بهانه برای رسیدگی به امور و درخواست‌های جامعه کارگری کشور باشد. در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش خود، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با این حال کارگران معتقد هستند که آنچنان که باید به حقوق آنها رسیدگی نمی‌شود. در بسیاری از جوامع مفهوم کارگر به معنی «شاغل، کار کننده، موثر و کسی که کار می‌کند و مزد می‌گیرد» است اما در جامعه ما مفهوم کارگر همسو و مترادف واژه کسی است که رنج می‌برد و زحمت می‌کشد، کسی که حق و حقوقش پرداخت نمی‌شود، امنیت شغلی ندارد و... .
در همین خصوص، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می‌گوید: ۲۶ سال است که تبصره یک ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف باقی مانده و هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های وقت کار برای تنظیم آیین‌نامه مشاغل دائم تلاشی نکرده‌اند.
سیدمحمد یاراحمدیان روز گذشته در نشست خبری با بیان این‌که حجم مطالبات جامعه کارگری به قدری زیاد است که حتی در هفته کارگر هم نمی‌توان حق مطلب را ادا کرد، افزود: حقیقت آن است که در طول سال‌های اخیر شرایط زندگی برای کارگران بسیار سخت شده و معیشت خانوارهای کارگری به مخاطره افتاده است.
وی امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های مهم کارگران برشمرد و گفت: متاسفانه بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، در حالی که بیشتر این کارها دائمی و قراردادهای آن سه ماهه و شش ماهه است. کارگری که قرارداد منزل استیجاریش یکساله و قرارداد کارش شش‌ماهه است چطور می‌تواند با خیال آسوده در خدمت تولید و صنعت باشد؟
یاراحمدیان یکی از عوامل موثر در افزایش حوادث کار در کارگاه‌ها را نبود امنیت شغلی کارگران عنوان کرد و گفت: این مساله به قدری تاثیرگذار بوده که ما را در رتبه دوم و سوم از جهت تعداد حوادث کار قرار داده است.
قانون کار مانع تولید نیست
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار ادامه داد: بر اساس این تبصره وزارت کار مکلف شده نسبت به تعیین مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت دائم اقدام کند ولی در ۲۶ سال گذشته هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه‌های وقت کار انجام نگرفته است. حتی در دولت یازدهم و با آمدن وزیری از جنس کارگران هم چنین اتفاقی نیفتاد.
یاراحمدیان با انتقاد از کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: متاسفانه در بسیاری از مجامع نظیر مجلس و اتاق بازرگانی هرجا صحبت از موانع تولید می‌شود، بلافاصله قانون کار را نشانه می‌روند؛ در حالی که قانون کار مانع تولید نیست و اگر این‌طور بود امروز باید در مناطق آزاد ما که از شمول قانون کار خارج هستند، انفجار تولید و اشتغال داشتیم.
وی بازگشت اصلاحیه قانون کار توسط دولت را خواستار شد و تاکید کرد: این لایحه یک‌طرفه و بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفته و با توجه به آن‌که کمیسیون اجتماعی در هفته‌های اخیر این لایحه را رد و از دستور کار خارج کرده است، کمترین انتظار این است که لایحه اصلاحیه عودت داده شود. اگر جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفت می‌کند برای آن است که تیشه به ریشه حداقل‌های حمایت قانونی کارگران زده شده است، توقع ما این بود که دولت به ارسال اصلاحیه با رعایت سه‌جانبه‌گرایی اقدام می‌کرد.
می‌خواهند سن بازنشستگی مشاغل سخت را بالا ببرند!
عضو هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را دلیل جلوگیری از بازنشستگی کارگران عنوان کرد و گفت: اطلاع داریم که همین حالا در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور پیگیر هستند که آن را از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش بدهند و به‌دلیل کمبود نقدینگی مانع از بازنشستگی کارگران مشاغل سخت شوند، در حالی که اگر دولت بدهی‌اش را هر چه سریع‌تر به تامین اجتماعی بپردازد، این‌طور در حق کارگران اجحاف نمی‌شود.
محمدرضا تاجیک بدهی دولت به تامین اجتماعی را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: می‌گویند ۶۰ هزار میلیارد آن متعلق به دولت قبل بوده است ولی دولت یازدهم چقدر از مبلغ بدهی که خود تحمیل کرده را برگردانده است؟ با چنین وضعیتی درمان و بازنشستگی کارگران دچار مشکل خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که سونامی بدتر از داعش در راه است که بازنشستگان در آن چیزی برای از دست دادن ندارند.
به‌گفته وی، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان را با تاخیر و سر به سر انجام می‌دهد، حتی برخی از این پرداخت‌ها از طریق گرفتن وام یا فروش املاک سازمان تامین اجتماعی بوده تا بتوانند به بازنشستگان پرداخت کنند اما اگر دولت بدهی خود را بپردازد نیازی نیست مستغلات کارگران را بفروشند تا به خود کارگران پرداخت کنند.
