دولت یازدهم سقوط اقتصاد ایران را مهار کرد

مناظره‌های امسال ریاست جمهوری یک تفاوت عمده با دوره‌های گذشته داشت و آن این بود که در این گفت‌وگوها خبری از تورم نبود و هیچ‌کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه‌ای برای کاهش نرخ تورم نداشت؛ موضوعی که در چند دهه‌ گذشته همواره یکی از پایه‌های اصلی بحث‌های اقتصادی بوده‌است. علت آن ساده است، هم نماینده‌ها و هم مردم می‌دانند که دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. 

هنوز یادمان نرفته که در سال‌های آخر دولت دهم، تورم افسار گسیخته با سرعت به پیش می‌تاخت و به‌صورت تصاعدی مرز 20 ، 30 و 40 درصد را پشت سر می‌گذاشت. یادمان نرفته سیاست‌های ایران در دو دولت پیشین، به‌صورت عجیبی به سیاست دولت‌های پوپولیست مانند ونزوئلا شبیه شده بود تا جایی که بهترین شرکای ایران را همین کشورها تشکیل می‌دادند. نکته قابل توجه در این دولت‌ها شباهت آنها در افزایش نرخ تورم و کاهش مداوم رشد اقتصادی در این کشورها بود. تا این‌که ایران در سال 92 تصمیم گرفت که به این روند خاتمه دهد و با رای دادن به دولت روحانی، راه رشد اقتصادی و کاهش تورم را در پیش بگیرد اما در طرف دیگر ونزوئلا روال ثابت خود را در پپیش گرفت تا این‌که بنا بر پیش‌بینی سازمان‌های جهانی، در سال 2018 تورم این کشور به 2000 درصد خواهد رسید.

در همین زمینه رئیس اتاق بازرگانی روز گذشته با اشاره به این‌که در میان کشورهایی که وابستگی شدید به نفت داشتند ایران در دوره گذشته شباهت زیادی از نظر اقتصادی به ونزوئلا داشت، ولی سقوط اقتصاد ایران مهار شد، افزود: 

مسعود خوانساری با اشاره به نبود ثبات اقتصادی در دوره‌های گذشته، گفت: در دهه‌های گذشته همواره شاهد این قضیه بوده‌ایم که نبود ثبات در بازار، بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته بود اما رای ملت سرنوشت‌ساز است و مهم‌ترین دغدغه مردم ایجاد ثبات و آرامش در کشور است.

وی با بیان این‌که ثبات و نظم در اقتصادی که طی چند سال با مشکلات فراوانی مواجه بود، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اقتصاد به‌تنهایی می‌تواند برای یک کشور بحران‌زا باشد اما زمانی که سایه ثبات بر اقتصاد حاکم شد، آرامش نیز به سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت، ادامه داد: معمولا با تغییر دولت‌ها روند سیاست‌ها تغییر می‌یابد و یک اشتباه می‌تواند منجر به فاجعه شود. افزایش قیمت نفت و سپس سقوط قیمت آن سبب ایجاد یک بحران شد که این موضوع کشورهای وابسته به نفت را به لحاظ اقتصادی دچار مشکل کرد.

خوانساری با تاکید بر این‌که کشورهای دچار بحران به دو دسته قابل تقسیم هستند، تصریح کرد: یک سری کشورهای دارای ذخیره ارزی بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که بعد از بحران با استفاده از این ذخایر، بحران نفتی و اقتصادی خود را با تغییر درآمدها از محل مالیات کنترل کردند. طرف دیگر کشورهایی مثل ایران، روسیه و ونزوئلا بودند که ذخایر ارزی کمتری داشتند. بحران ایران در سال 90 با 3 برابر شدن قیمت دلار افزایش یافت و در روسیه هم با کاهش ارزش روبل این مشکل بیشتر شد. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تورم 700 درصدی در ونزوئلا تصریح کرد:‌ پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی این است که تورم در این کشور شاید به بالاتر از 1200 درصد هم برسد. ایران شباهت زیادی از نظر اقتصادی به ونزوئلا داشت، ولی سقوط اقتصاد ایران مهار شد. یادمان نرفته که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس بودیم و قیمت مسکن به بیش از 7 تا 8 برابر افزایش یافت و واردات بی‌رویه کارخانه‌ها و صنعت را دچار مشکل کرده بود و تحریم‌ها باعث قطع رابطه ایران با کشورهای توسعه یافته شده بود. وی با اشاره به این‌که در مقطعی تورم بالای 40 درصد را تجربه کردیم،‌ خاطرنشان کرد: رشد سرمایه‌گذاری منفی از سال 90 شروع شد و قدرت خرید مردم تا 50 درصد کاهش یافت و اشتغال تقریبا به صفر رسید.

خوانساری با اشاره به این‌که مهم‌ترین موضوع اقتصاد ما ثبات در بازار است، گفت: هم‌اکنون ثبات را در بازار مشاهده می‌کنیم، اگر‌چه هنوز رکود کاملا برطرف نشده و رشد بالا دیده نمی‌شود؛ اما در سال گذشته تورم تک‌رقمی شد و اشتغال صفر که در طول 8 سال گذشته با توجه به درآمدهای نفتی ایجاد شده بود، تا حدودی جبران شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در ارتباط با محیط کسب و کار اگر‌چه راه زیادی برای رسیدن به بحث امن برای بخش خصوصی وجود دارد، اما اوضاع بهبود یافته است و نمونه آن این است که سازمان مالیاتی کشور اظهارنامه واحدهای کوچک و متوسط را با توجه به شرایط اقتصادی کشور پذیرفته است. باید بدانیم چه شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تشریح اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد، مانند صف تهیه دارو، گرانی مواد غذایی ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها در سال 90 و به زندان افتادن کارآفرینان‌مان، افزود:‌ انتظار ما این است که دولت جدید انتظارات بخش خصوصی را فراهم کند و اگر قرار است بیکاری حل شود، باید بدانیم که نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داریم و این مهم تنها با ثبات اقتصادی فراهم می‌شود.