بامدادجنوب- مهدی محمدی:
تصرف دریا و ساخت و ساز در ساحل مربوط به امروز و دیروز نیست. سالیان متمادی است که بشر چشم طمع به ساحل داشته و با پرکردن دریا خاکی تدارک دیده و روی آن خاک هر چه را که خواسته بنیان گذاشته است. بدون آنکه توجه کند این ساخت و سازها چه تاثیری بر آینده محیط زیست آنها خواهد گذاشت. مثال در تصرف دریا دستکم در استان ما بسیار است، مناطقی که هیچ وقت مجوز نگرفتند، اما چون زور پشت‌شان بود، کار خود را پیش بردند و چون بدون برنامه شروع شده بودند، این روزها هم حال و روز خوشی ندارند. نمونه عینی و دم دست آن هم «پارک سنگفرش» نماینده دولت در بزرگراه امام علی در ورودی بوشهر است. جایی که جز هزینه تراشی برای استان هیچ دستاورد دیگری هم نداشت و خبری نیز از آن 2000هزار شغلی که قرار بود در آنجا درست شود، به دست نیامد.
با این حال، در دیگر نقاط استان هم از این دست اقدامات مخرب زیاد هستند. یکی از این موارد مدت‌ها است که در بندر شمالی استان، یعنی شهر دیلم در حال ساخت و ساز است. بنایی در لب ساحل زیبای خلیج‌فارس، جایی که به گفته اهالی «گُلِ محل» به شمار رفته و کسانی که پشت ماجرا قرار دارند، هیچ وقت شناخته نشدند. از مدت‌ها پیش با گزارش‌هایی که اهالی شهر به روزنامه بامداد جنوب دادند، در جریان این مساله قرار گرفتیم. برای آنکه گزارش منتشر شده، مستندل و دقیق باشد تلاش کردیم از توان همه دلسوزان محیط زیست و تلاشگران بندر دیلم کمک گرفته و در این مورد خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.
بر اساس نوشته یکی از فعالان اجتماعی شهر دیلم، این مجتمع تجاری که چهره بندر و ساحل شهر را نازیبا خواهد کرد، با اطلاع کامل اعضای شورای چهارم شهر در حال ساخت است و برای آنکه شورای پنجم را هم تحت تاثیر قرار دهند، بر سرعت ساخت آن افزوده شده است. بر اساس نوشته این فعال اجتماعی، دلايلي منطقي وجود دار كه ساخت اين مجتمع را غيرمنطقي جلوه مي‌دهد:
1) اين مجتمع طبق قانون حريم دريا را رعايت نكرده و بزرگترين سازه كنار آب ديلم تبديل خواهد شد كه آينده ساحل ديلم را به نقطه‌اي بي‌بازگشت يعني ساخت‌وسازهاي ديگر سوق مي‌دهد.
2) حدود٢٠ سال پيش ساحل خليج فارس يا همان (ظهر) خودمون جايي بود بكر از لحاظ طبيعت با خرچنگ‌هاي ريزي كه هزار هزار به خانه‌هاي خود مي‌خزيدن؛ متاسفانه با روندي كه ساخت اين مجتمع در پيش گرفته قطعا خواب‌هايي توسط آيندگان براي اطرافش هم ديده خواهد شد و ما مردم از اين نعمت طبيعي محروم خواهيم شد.
3) بر خلاف نظر شوراي شهر غير بازاري ما؛ اين مجتمع هيچ كمكي به رونق كسب و كار نمي‌كند و باعث مي‌شود كه بيشتر بازار ما دو شقه شود و ارزش ملك تجاري در بازار اصلي ديلم بيش از پيش سقوط خواهد كرد چرا كه بازار غيرمتمركز بازار ناكارآمد خواهد بود! نبايد فضاي گردشگري تبديل به فضاي كسب و تجارت شود ما بايد از فضاي گردشگري بهينه استفاده كنيم و مشتري به سمت بازارهاي مركزي بكشانيم.
4) برهم زدن منظره منطقه‌اي؛ در ديلم وقتي در راه رسيدن به دريا قدم مي‌گذاريم هميشه يك حس دوري از هياهو و شلوغي شهر و آرامش‌بخش به همشهريان و گردشگران مي‌دهد كه با ساخت‌وساز اين حس خوب از بين خواهد رفت و منظره دور دست كه باعث استراحت چشم مي‌شود و آرامش از بين خواهد رفت؛
5) چرا براي ساخت اين مجتمع مناقصه‌اي عمومي برگزار نشده است؟ مگر كاسه‌اي زير نيم‌كاسه است؟
6) چرا اداره راه و شهرسازي مجوز نداده است؟
7) چرا همه عنوان مي‌كنند اين مجتمع غيرقانوني است؟ آقايان شوراي شهر نشين، دوستان، مگر نه از تهران و بوشهر نامه آوردم براي درخواست يك زمين مسكوني كه منطقي بود شما فرمودين كار غيرقانوني انجام نمي‌دهيم من هم گفتم چشم، چه شده كه اينچنين كاري كه همه مي‌گويند غيرقانوني و غيرمنطقي است را انجام مي‌دهيد؟
8) در گروهي مجازي نوشته شده دليل شوراي براي ساخت اين مجتمع كسري مالي شديد است مگر ما يونان هستيم كه پول كم آورده‌ايم بايد اراضي بفروشيم؟ پول كم‌آوردن ناشي از مديريت ناصحيح است و شما كه نمي‌توانيد مديريت كنيد صندلي شوراي را رها کرده و به دست افراد لایق بدهید.
9) چرا شوراي شهر پاسخ روشني در مورد اين مجتمع ارايه نمي‌کند؟
در حالی که این فعال اجتماعی این سوالات و درخواست‌ها را مطرح کرده، مساله ساخت این مجتمع تجاری در بندر دیلم به بحث روز مردم این شهر تبدیل شده و کسی هم نمی‌داند واقعا این مجتمع متعلق به چه کسی است. گفته می‌شود حتی فرماندار هم در این مورد سکوت مطلق را پیشه کرده و دوست ندارد پاسخگو باشد. فرمانداری که چنان در سایه است که در طول دو سال گذشته کمتر خبر یا تحرکی از وی سراغ داریم.
با این حال، یکی دیگر از فعالان مدنی در بندر دیلم در مطلبی که برای خبرنگار روزنامه بامداد جنوب ارسال کرده، به بیان مسوولیت‌های قانونی مدیران دولتی در این زمینه پرداخته است. بر این اساس: «از آنجایی که واگذاری ساحل دریا برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی علاوه بر تخریب اکوسیستم ساحلی، مالکیت غیر قانونی بر ساحل را در پی دارد، بدهی است در صورت عدم رعایت مفاد فوق مسوولیت آن به استناد بند ج ماده ۶ اساس‌نامه سازمان زمین شهری مصوب 30/3/1360 و ماده قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی و مصوب 29/4/54 بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.»
این در حالی است که برای ساخت این مجتمع تجاری، اقدام به خشک کردن ساحل کرده‌اند. اقدامی که بر اساس قوانین موجود کاملا غیرقانونی است. «براساس بند د ماده ۲ و مدتین ۴و۷ اراضی ساحلی شهرها هرگونه دخل و تصرف در حریم ۶۰ متری ساحل (بعد از بالاترین مد) ممنوع می‌باشد، حتی برای کسایی که سند مالکیت داشته باشند، صرفا ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امکان پذیر است.» از سوی دیگر، «طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا پایان برنامه نسبت به آزادسازی و عقب‌نشینی صددرصد حریم ۶۰ متری دریا اقدام کند، در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ هم این مسوولیت در استان‌ها به استاندری محول شده است.»
در حالی که گفته می‌شود «هرگونه اقدام در حربم دریا باید با مجوز امور آب و محیط زیست باشد آن هم برای استفاده عموم و عام‌المنفع مثل جهانگردی نه مجتمه تجاری» حالا مشخص نیست که واقعا چه اتفاقی در بندر دیلم در حال روی دادن است و چه کسانی در حال تخریب ساحل زیبای شهر و ساخت یک مجتمع تجاری هستند.
امیدواریم که در شهرستان دیلم یا مرکز استان مسوولان پاسخگویی وجود داشته باشند که تا پیش از گذشتن کار از کار وارد عمل شوند. البته بامداد جنوب قرار نیست در این مورد اسم بیاورد، اما از آنجایی که حیات مردم دیلم برای ما بسیار اهمیت دارد، دوست داریم پیش از آنکه ما به‌عنوان روزنامه‌نگار مستقل وارد عمل شویم، کسانی که پای برخی افراد را به دیلم باز کردند، در این زمینه پاسخگو شوند.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان