
بامدادجنوب- جواد شکریان:
مشکلات نبود نقدینگی در سالهایی که تحریمهای بینالمللی گریبان تولید کشور را گرفته بود و حتی زمانی که توافق برجام صورت گرفت، بنگاههای تولیدی را با مشکلات عدیدهای روبهرو کرده بود. برخی از این بنگاهها که قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی داشتند، کارشان به تعطیلی کشید و برخی دیگر نیز با حداقل ظرفیت و تعدیل نیرو بهکار خود ادامه دادند. تولیدکنندگان در این زمان در جلساتی که با دولت داشتند، یکی از مهمترین دلایل رکود بازار و کاهش تولید ملی را نبود نقدینگی عنوان میکردند و معتقد بودند تا این وضعیت بهبود نیابد، بنگاهها یکی پس از دیگری کارشان به تعطیلی خواهد کشید.
در همین حال، دولت یازدهم سال گذشته در اقدامی کمسابقه، مبلغ 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات با اولویت طرحهای بالای 60 درصد ساخت را به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کرد. امسال نیز دولت بنا به درخواست کارشناسان و تولیدکنندگان، قرار است که پرداخت این تسهیلات را همچنان ادامه دهد.
البته سال گذشته در استان بوشهر اوضاع برای بنگاههای اقتصادی آنچنان که انتظار میرفت خوب پیش نرفت و بسیاری از درخواستها بدون پاسخ ماند. بانکها هم همکاری لازم را با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و متقاضیان نداشتند. بنابراین انتظار میرود که در سال جاری نظام بانکی در استان، با تعامل و همکاری و پرداخت تسهیلات به واحدها و طرحهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند، باعث رونق تولید، تثبیت اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در استان شوند. بر این اساس، هریک از متقاضیان بنگاههای تولیدی و طرحهای با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی نوسازی و بازسازی ماشینآلات و خطوط تولید در استان میتوانند با ثبت نام در سامانه بهینیاب، درخواست خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی و طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارسال کنند.
در همین زمینه، قائممقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنگاههای قدیمی و سنتی تولیدی بهواسطه تحریمها یا با تعطیلی مواجه شدند یا زیر ظرفیت تولیدی مشغول بهکار هستند، بنابراین با مدیریت و ارائه تسهیلات به آنها اقتصاد را باید به ریل اصلی تولید بازگرداند، گفت: آغاز نوسازی و بهسازی تولیدیها از اهمیت بسزایی در اقتصاد برخوردار است که در همین راستا برای بنگاههای کوچک رقم یک میلیاردی و برای بنگاههای بزرگ ۱۵ میلیارد تسهیلات در نظر گرفته شده است.
رضا رحمانی با تاکید بر آنکه اشتغالزایی پایدار بهعنوان هدف اصلی این طرح نام برده میشود، ادامه داد: اقتصاد نیازمند شغلهای تثبیت شده است تا امنیت روانی ناشی از درآمدزایی در بنگاههای اقتصادی وجود داشته باشد.
وی بر وجود رابطه میان این امنیت روانی با افزایش تولید تاکید کرد و افزود: افزایش کیفیت و راندمان سطح تولیدات کشور، پشتوانه اساسی ایران برای ورود به بازارهای است تا ضمن تولید کیفی یک کالا، با تحویلدهی مناسب در مقیاس جهانی نیز صورت بگیرد.
بهگفته رحمانی، هیچ فاکتوری در اقتصاد نمیتواند اثرگذاری تولید کیفی را داشته باشد زیرا با اعمال تعرفه صد درصدی نیز نتوانستهایم با اجناس خارجی رقابت کنیم.
رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه در ایران بیش از ۱۱ هزار طرح صنعتی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد وجود دارد که امسال از این میزان، تکمیل شش هزار واحد با اشتغال پایدار ۱۲۰ هزار نفری در دستور کار قرار گرفته البته تکمیل سایر طرحها سال آینده در دستور کار قرار میگیرد.
قائممقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه شرکتهای خارجی که بازار ۳۰ درصد کالا و خدمات را در داخل کشور دارند موظف هستند در ایران تولید کنند، ضمن اینکه باید ۳۰ درصد محصول تولیدی در ایران را شرکت اصلی صادر کند، افزود: واردات بیرویه گذشته، کنترل شده ضمن اینکه شرکتهای به نام، بهویژه در حوزه خودرو به ایران ورود کردند که با اجرائی شدن سرمایهگذاری این شرکتها و تولید مشترک در ایران، دیگر واردات بیرویه برای خود این شرکتها نیز بهصرفه نخواهد بود.
رحمانی با اشاره به هفت طرح اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت صنعت نیز گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت نیز از سال گذشته شکل گرفت و در اینباره کارگروه اصلی و کمیتههای این ستاد بیش از ۲۳۰ جلسه در وزارتخانه و کارگروههای استانی نیز بیش از شش هزار جلسه و ۵۰ هزار مصوبه داشت.
تخصیص ۱۷ هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی در سال گذشته
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی طی سال گذشته بهمنظور اجرای طرح رونق اقتصادی خبر داد.
صالحینیا با بیان اینکه این مبلغ به واحدهایی اختصاص یافت که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۶۰ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: این مبلغ به ۱۲ هزار واحد تولیدی اختصاص یافته است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در سال گذشته این خلا احساس شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح در ساختار و خطوط تولیدی دارند، افزود: در این راستا طرح نوسازی، اصلاح و بازسازی ساختار واحدهای تولیدی اجرایی شد تا به اهداف تنوع در تولید محصول و رقابتپذیری دست یابیم. برای اجرای این طرح به پنج هزار واحد صنعتی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی و دو میلیارد یورو اعتبار ارزی اختصاص یافته است.