بامدادجنوب- جواد شکریان:
نحوه قیمتگذاری کالا از سوی کارخانه‌ها در ایران، سال‌هاست که باعث سردرگمی مردم، دولت، فروشندگان و حتی خود کارخانه‌ها شده است؛ جایی که قیمت فروش کارخانه به یک مشتری با مشتری دیگر متفاوت است. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را با قیمتی کمتر از قیمت درج شده روی کالا خریداری کرده باشید، فروشنده مغازه دیگری بر قیمت روی کالا تاکید کند و با همان قیمت درج شده کالا را به فروش برساند؛ در همان حال، برخی مغازه‌ها کالا را با قیمتی بیش از قیمت درج شده روی کالا به فروش برسانند. در برخی فروشگاه‌های بزرگ شما حتی می‌توانید کالایی را با قیمتی معادل نصف قیمت درج شده روی کالا بخرید در حالی که مغازه‌دار در همان حوالی، سوگند می‌خورد که کالای مورد نظر را از خود کارخانه با قیمت بیشتری خریداری کرده است.
آشفته بازار قیمتگذاری در ایران بر هیچکس پوشیده نیست و همه مردم از دولت و مسوولان مربوطه می‌خواهند که به این قضیه رسیدگی کرده و سروسامانی به آن بدهند اما این‌که دولت چه برخوردی برای مقابله با آن اتخاذ کرده و می‌کند موضوع جالب توجهی است.
دو روز پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، «صنعت، معدن و تجارت استانها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط غیر ضروری بودن درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد.
حال نقدی که به آقای وزیر وارد است، این است که بر سری که درد نمی‌کند دستمال بسته است و به‌جای این‌که اصل موضوع را نشانه رود، به جزئیات پرداخته است.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده15 قانون نظام صنفی و به‌جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت از سوی واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهرماه 1396 اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها مسوول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
همان‌گونه که از متن نامه پیداست، قرار است برای این‌که فروشنده‌ها قیمت فروش یکسانی داشته باشند، قیمت درج شده روی کالا برداشته شود. استدلال آقای وزیر هم این است که کارخانه‌ها برای این‌که کالاهایشان از سوی فروشنده نهایی (مغازه‌داران) خریداری و به‌فروش برسد، قیمت درج شده را بسیار بیشتر از قیمت واقعی کالا روی آن قرار می‌دهند.
حال باید از آقای نعمت‌زاده پرسید که اگر می‌شود همه مغازه‌داران را کنترل کرد که قیمت‌ها را به‌صورت یکسان بر روی کالاهای خود درج کنند، پس دیگر نگرانی شما از چیست؟ اگر هم این‌گونه نیست و شما نیرو و تجهیزات کافی برای کنترل کردن تمامی اصناف و تک تک مغازه‌ها را به‌صورت مدون ندارید (که قطعا هم این‌طور است)، پس چگونه قانونی اعمال می‌کنید که برای شما این‌همه هزینه در بر داشته باشد و در همان حال، زمینه انجام تخلف برای متخلفان را بیش از پیش فراهم آورد؟
در این زمینه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در خصوص این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده 5 قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.
محمد محمدی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق اعلام نکردن قیمت واقعی از سوی تولیدکنندگان خواند و گفت: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. برای مثال، قیمت واقعی یک محصول 700 تومان است اما روی محصول قیمت دو هزار تومانی را درج می‌کند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برد.
وی درباره مشکلات موجود برای برخورد با چنین تخلفاتی گفت: در چنین شرایطی، وقتی بازرس پرونده این تخلفات را به تعزیرات ارجاع می‌داد، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول با وجود فاکتوری که نشان‌دهنده سود خارج از حد فروشنده بود، پرونده را به نفع فروشنده مختومه می‌کرد. الان وضعیت به‌گونه‌ای است که فروشنده نهایی موقع خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که با لحاظ این توضیحات، بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
این قانون در حالی قرار است اجرائی شود که با یک حساب کتاب ساده می‌توان فهمید، زمانی که کارخانه‌ها می‌توانند قیمت روی کالا را غیر واقعی درج کنند، به همان اندازه هم می‌توانند فاکتورهای فروش را دستکاری کرده و برای افراد مختلف فاکتور مختلف صادر کنند.
سوالی که در اینجا باید مطرح شود، این است که آیا بهتر نبود به‌جای کنترل این‌همه مغازه در کشور با این‌همه هزینه گزاف، سراغ معدود کارخانه‌هایی رفت که قیمت‌های درج‌شده روی کالاهایشان با قیمت واقعی فروش آنها متفاوت است و برای این کار جریمه‌ای وضع کرد؟
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان