قدرت و ثروت، دو بازیگر زمین‌خواری

بامدادجنوب- هدی خرم‌آبادی:

عموم مردم کلاهبرداری را تخلف و تقلب در معاملات روزمره و انواع سرقت‌ها می‌دانند، در حالی که نوع دیگری از کلاهبرداری وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و البته آسیب و ضررهای فراوانی چه برای شهروندان و چه برای دولت به‌همراه دارد. این نوع کمتر توجه شده از کلاهبرداری، «زمين‌خواري» است و قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به‌صورت غير قانوني. در زمین‌خواری، خريد و فروش، معامله و نقل و انتقال به صورت غير قانوني صورت مي‌گيرد و يك زمين‌خوار با استفاده از ضعف قوانين با توسل به وسايل متقلبانه و با تغيير غير قانوني اراضي، آنها را تصرف و به فروش مي‌رساند.

گفتنی است، مواد 1 و 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب1367، ماده 690 قانون مجازات اسلامي و قانون ثبت اسناد مصوب 1310 در خصوص افرادي كه مال ديگري را مال خود معرفي كرده و براي آن سند دريافت مي‌كنند، از قوانين مرتبط با زمين‌خواري است.

حال در خصوص عواملی که منجر به ارتکاب زمین‌خواری می‌شود می‌توان به نظام اقتصادی ناکارآمد، اجرا نشدن طرح کاداستر در ادارات ثبت و سوء استفاده از قدرت اشاره کرد. 

نظام اقتصادی ناکارآمد: وقتی بخش عظیمی از بودجه یک کشور از سوی نفت تامین می‌شود، اقتصاد آن پویا و مبتنی بر مدیریت صحیح منابع و صنایع قدرتمند نیست و از طرف دیگر، تصاحب زمین و ساختمان در کشور، منبع ثروت هنگفت محسوب می‌شود. وقتی مالکیت دقیق زمین‌ها به‌خصوص زمین‌های ملی و عمومی معین نباشد و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آنها قابل تصور نباشد، جرم زمین‌خواری با استفاده از خلأ ناشی از ابهام و اطلاع نداشتن از نهادها، قابلیت وقوع می‌یابد. قدرت و ثروت، دو بازیگر زمین‌خواری هستند. 

علاوه بر این، از مهم‌ترين اقدامات در جهت مقابله با تصرف زمين‌هاي عمومي، افزايش مسوولیت دولت در بهره‌برداري مناسب از زمين و منطبق با منافع عمومي، مشخص كردن دقيق نقشه‌هاي ثبتي و پياده كردن كامل نظام كاداستر و اتخاذ قوانين و مقررات شديد عليه متصرفان غیر قانونی زمين است. متاسفانه براساس آمار و ارقام موجود، بوشهر یکی از استان‌های مطرح در حوزه زمین خواری است.

زمین‌خواری در حالی در جای‌جای استان ادامه دارد که یکی از معضلات اساسی و مانع توسعه در شهرستان گناوه به شمار می‌رود. در همین راستا، ضرورت هوشیاری در  حفاظت از مالکیت اراضی ملی و کاربری اراضی کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود. در همین رابطه مسوولان بارها از مبارزه با زمین‌خواری و بازگرداندن زمین‌های غصب شده خبر می‌دهند.

غلامرضا نعمتی، مسوول انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت گناوه با بیان این‌که نقش حیاتی پوشش مرتعی و جنگلی در پایداری اکوسیستم و بقای تنوع زیستی بر همگان آشکار است و غرض از پرداختن به مزیت دیگر این اراضی ملی است، تصریح کرد: بدون تردید از مهم‌ترین ملزومات زیرساخت‌های توسعه، «تامین اراضی مورد نیاز» است و این مهم در طرح‌های بزرگ و محدود به ضوابط و مکان خاص بیشتر نمود می‌یابد. این ضرورت حتی در حوزه توسعه راه نیز دیده می‌شود، در مسیر گذر از اراضی ملی به‌سبب نیازنداشتن به تملیک، پروژه شتاب قابل توجهی به خود می‌گیرد. جامعه هدف شهرستان گناوه است.

به گفته نعمتی، آنچه تسهیل کننده اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی برق گناوه شد، به‌طبع اراضی ملی بود و آنچه مانع اصلی دهکده گردشگری گناوه شد و تعرضات گسترده به منطقه هدف گردشگری (منطقه جفیر) بود؛ پدیده‌ای که یک دهه پیش با طرح در حوزه قضائی و با وجود شواهد و بستر بکر پوشش توامان جنگلی و مرتعی متاسفانه منجر به خروج آن از حوزه منابع ملی و قلمداد کاربری کشاورزی آن شد که به سبب نبود نظارت جهاد کشاورزی تفکیک غیر مجاز و اغلب مبدل به احداث خانه‌های ویلایی حتی تعرض به حریم دریا شدکه باعث بلاتکلیفی مصوبه سال 93سفر ریاست‌جمهوری در اجرای دهکده گردشگری تاکنون شده است. با وجود این، زنجیره تصرفات ضمن آن‌که متوقف نشده بلکه بستری برای زمین‌خواران فراهم شده‌ تا از خلأهای قانونی و سستی برخی اعضای هیات بدوی سودجویی و منجر به تصرفات خرد و کلان شود. خبر آزادسازی نزدیک 400 هکتار اراضی ملی همجوار محور ساحلی بندرریگ در خرداد ماه باعث شگفتی و حیرت جامعه محلی شد؛ اراضی که نه تنها حسب نظر معتمدان محلی که کارشناسان خبره بر ملی بودن اراضی تردیدی ندارند‌ اما به هر نحو در این موارد مقاومت متولیان منابع ملی در مقابل زیاده‌خواهی فرصت‌طلبان کارساز نبوده و از شمول اراضی ملی خارج می‌شوند که انتظار می‌رود برای جلوگیری از این دست سوء استفاده‌های کلان، حوزه قضائی با همکاری متولیان با حساسیت بیشتری نسبت به اصلاح موارد نقیصه، بررسی و تجدید نظر بر رای‌های صادرشده اهتمام لازم را به عمل آورند.

این در حالی است که به گزارش ایرنا در تیرماه 95، رئیس دادگستری گناوه گفته بود: رشد زمین‌خواری در این شهرستان با پیگیری و برخوردهای قانونی صورت گرفته متوقف شده است.

به گفته داریوش قاسمی‌زاده، «هر چند پرونده‌هایی در این زمینه موجود است که مربوط به قبل بوده و در مراجع قضائی و نیروی انتظامی در جریان است اما پرونده‌های زمین‌خواری و دریاخواری و تصرف انفال عمومی جدید وجود ندارد»!

وجود نداشتن پرونده جدید در حوزه زمین‌خواری هر چند خبری مسرت‌بخش است و ما امیدواریم که چنین باشد اما اهمیت این نوع کلاهبرداری که آسیب و ضرر آن جنبه عمومی دارد تا بدانجاست که باید همواره مد نظر مسوولان و متولیان امر باشد و از تیررس نگاه فعالان اجتماعی دور نماند، زیرا همان‌طور که متذکر شدیم این عامل منجر به توسعه‌نیافتگی و مانع بزرگی در مسیر بهبود شرایط است.