
بامدادجنوب- جواد شکریان:
نگاهی به شرایط اقتصادی ایران در دوران پس از برجام نشان میدهد که این توافقنامه با وجودی که از سوی طرف خارجی تمام و کمال اجرا نشده است اما تا حدود قابل قبولی توانسته بازارهای نامنظم داخلی را بهسامان کند. از طرف دیگر، از تاریخ امضای این توافق تاکنون گشایشهای خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و... کشور صورت گرفته و فاینانسها و قراردادهای تجاری خوبی را منعقد کردهایم.
همانگونه که به یاد داریم، سالهای پایانی دولت دهم با تحریمهای شدید بینالمللی برای کشور همراه شد و هر لحظه برشدت این تحریمها افزوده میشد؛ این تحریمها وضعیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد تا جایی که پس از مستقر شدن دولت یازدهم، برداشته شدن تحریمها به اولین هدف این دولت تبدیل شد.
نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در این سالها نشان میدهد که دولت یازدهم با استفاده از نتایج برجام، توانسته با تسهیل زمینه حضور بخش خصوصی در کشور، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای تزریق پول به اقتصاد کشور و بخش خصوصی ترغیب کند که نتیجه آن جذب سرمایه خارجی ۱۱ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلاری در چهار سال اخیر بوده است.
البته دولت یازدهم برای جذب این میزان سرمایهگذاری، قوانین و تسهیلاتی نیز برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته است؛ برخورداری سرمایهگذار خارجی از حقوق، حمایتها و تسهیلات یکسان با سرمایهگذار داخلی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایهگذاری در کشور بهصورت ارز و یا کالا، امکان سرمایهگذاری خارجی بهصورت 100 درصد در طرحهای سرمایهگذاری، امکان ارجاع اختلافات سرمایهگذاری به مراجع بینالمللی، ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایهگذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، امکان تملک زمین به نام شرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایهگذاریهای مشترک و... از جمله این تسهیلات بوده است.
با این حال رتبه استان بوشهر در جذب سرمایه خارجی، بر اساس آخرین آمار کشوری رتبهای نازل بوده است. این آمارها نشان میدهد که از تاریخ اول دیماه 94 تا اول دیماه 95 که بیشترین سرمایه خارجی در پسابرجام در بخشهای مختلف به کشور وارد شده است، بوشهریها تنها در یک طرح و به میزان دو میلیون دلار موفق به جذب سرمایه شدند که آن هم در بخش نفت و گاز و از سوی مرکزنشینان بوده است نه مسوولان استان. این در حالی است که استانی مانند خراسان شمالی توانسته است در این مدت، پنج طرح با حجم سرمایه سه میلیارد و 367 میلیون را به خود جذب کند.
این آمارها همچنین نشان میدهد که در بخش جذب سرمایه خارجی با وجود صنایع نفت و گاز، بوشهر از نظر تعداد طرحهای جدید با چند استان محروم و غیرصنعتی دیگر مشترکا در رتبه آخر قرار گرفته و از نظر حجم سرمایه مصوب نیز تنها دو استان را پایینتر از خود میبیند.
جزئیات سرمایهگذاری در ۴ سال گذشته
در همین زمینه، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، میزان سرمایهگذاری خارجی در دولت یازدهم طی چهار سال گذشته را در گزارشی منتشر کرده است.
بر این اساس، مجموع سرمایه وارده در طی دولت یازدهم رقم ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیون دلار بوده است؛ سرمایههای جذب شده مذکور شامل سرمایههای اعلام شده از سوی سیستم بانکی کشور، گمرک، وزارت نفت، سازمان بورس و مناطق آزاد است. البته حجم سرمایههای وارده به کشور با احتساب سرمایههایی که بهدلایلی به منابع رسمی کشور مانند سازمان سرمایهگذاری اعلام نشده و یا از سایر طرق وارد شدهاند، بیش از رقم اعلام شده است و این سازمان در حال احصاء کلیه موارد در سراسر کشور است.
این گزارش نشان میدهد که در سال 92 مجموع سرمایه وارده به کشور مبلغ چهار میلیارد و 911 میلیون دلار، در سال 93 یک میلیارد و 871 میلیون دلار، سال 94 معادل هزار و 21 میلیون دلار، سال 95 سه هزار و 223 میلیون دلار و در پنج ماهه ابتدایی سال جاری میزان سرمایه خارجی وارده به کشور مبلغ 237 میلیون دلار بوده است.
لازم به ذکر است که بر اساس گزارش رسمی آنکتاد، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور در سال ۲۰۱۵ مبلغ دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۶ مبلغ سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار است که نشاندهنده رشد ۶۵ درصدی است.
بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموع حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی کشور طی دوران پس از برجام را ۱۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار اعلام کرده است. گفتنی است که این میزان سرمایه در 211 طرح جدید سرمایهگذاری شدهاند که 70 مورد آن در بخش تامین آب، برق و گاز، 29 طرح در بخش خدمات، 90 طرح در بخش صنعت، هفت طرح در بخش حمل و نقل و ارتباطات، هشت طرح در بخش کشاورزی، چهار طرح در بخش ساختمانن و سه طرح در بخش معدن بوده است.
قابل ذکر است که بیش از سه میلیارد دلار طرح های سرمایه گذاری خارجی (غیرفاینانس) ارائه شده از سوی ۴۶ سرمایهگذار خارجی، از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دست اقدام، بررسی و مذاکره است که پس از نهایی شدن طی هفتههای آتی به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی خواهد رسید.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در بخش دیگری از گزارش خود با ارائه اطلاعات مربوط به طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، بالاترین میزان سرمایهگذاری خارجی از نظر تعداد و رقم سرمایهگذاری را مربوط به سال ۱۳۹۵ عنوان کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۳۷ طرح سرمایهگذاری خارجی مصوب به مبلغ 941/۱۴۵/10 هزار میلیون دلار در کشور انجام شده است. این در حالی است که تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب در سالهای 84 تا 94 بهترتیب 52، 62، 86، 59، 38، 53، 54، 75، 55، 40 و 63 طرح بوده است.
همچنین بر اساس گزارش دیگری از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی در بین ۲۰۱ کشور در سال ۲۰۱۶، رتبه ۵۱ را بهخود اختصاص داده است؛ این در حالی است که رتبه تجمعی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز ۵۰ بوده است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران بر اساس نرخ رشد، رتبه اول منطقه را بهخود اختصاص داده و در بین کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۶ نیز جایگاه ۱۸ را کسب کرده است.