سیدمالک حسینی: این روزها موضوع فیش‌های حقوقی و جنجال پیرامون آن در هر کوی و برزنی نقل محفل است. مثل همیشه اخبار منفی و تخریبی سریع‌تر در جامعه نشر پیدا کرده و متاسفانه عالمانه یا به طور سهوی از سوی افراد مختلف اعم از نخبگان و عوام بدان دامن زده می‌شود. در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور اصل انصاف در برخورداری از امکانات دولتی که از نظر من حقوق و مزایا نیز بخشی از آن می‌تواند محسوب شود مهمترین اصل بوده و حتی در صورت وجود ظرفیت‌های قانونی یا سکوت قانون درباره موضوعی رعایت انصاف از قانونی ناقص یا غیر جامع اولی‌تر باید باشد، به نظر من مهمتر از هر موضوع دیگری است.
به این مساله اشاره شد تا در ابتدا موضع خود را شفاف کنم که بی‌انظباطی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان دولتی یا بخش‌های عمومی غیردولتی و نهادهای حاکمیتی غیردولتی را به‌عنوان یک شهروند بر نمی‌تابم اما از سوی دیگر این را هم نمی‌پذیرم که از موضوعی به این مهمی سوژه سیاسی برای تخریب دولت درست شده و بر آتش آن دمیده شود که این دولت تدبیر و امید چه می‌کند، وا اسلاما که مملکت را به تاراج برده‌اند و عده‌ای دارند حقوق‌های چند صدمیلیونی می‌گیرند و مانند این موضوعات بشود بهانه‌ای برای تخریب رسمی دولت. من وارد ماهیت این موضوع نمی‌شوم که اصولا در فضایی احساسی و در شرایط سخت اقتصادی عده‌ای فارغ از مسوولیت‌ها و عواقب و آثار ناشی از پذیرش برخی مسوولیت‌ها قیاس‌های عجیب و غریب می‌کنند، مثلا از کارگری زحمتکش سوء استفاده کرده و حقوق او را با حقوق یک مدیر بانکی قیاس می‌کنند که چند صد برابر تفاوت دارند فارغ از اینکه هم آن چند صد برابر یک بزرگنمایی و دروغ است و هم اینکه مقایسه یک مدیرعامل که مثلا بیش از صد هزار میلیارد تومان سرمایه را دارد مدیریت می‌کند با کارگر زحمتکشی که شاید کار بدنی سخت‌تری انجام می‌دهد و مسوولیت حساس و سنگین مدیریت بهینه ده‌ها هزار میلیارد منابع دولتی یا عمومی را زیر نظارت سخت دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مشابه بر عهده ندارد.
اما همه اینها به کنار متاسفانه با پذیرش همه مشکلات و حتی این قیاس‌های ناروا این منتقدین سینه‌چاک که عموما حامیان دولت سابق هستند یک چیز را فراموش کرده‌اند که این داستان به معنای واقعی میراث همان دولت است. اینجا بحث سیاسی نیست و یک واقعیت است که اسناد و مدارک محکمی دارد. اما جالب اینجاست که منتقدین این دولت به شدت از طرح اینکه تخلف و قصور از سوی دولت پیسین بوده ناراحت می‌شوند گویی آنها نیز نمی‌توانند بپذیرند که یک دولت می‌تواند اینقدر بی‌تدبیری کند و به منافع ملی ضربه بزند. اما شاهد این ادعا چیست؟ اصل افزایش پرداخت به مدیران دولتی مربوط به ردیفی به‌عنوان فوق‌العاده خاص است که از یکی از مواد برنامه پنجم توسعه(که در طمان دولت قبل و مجالس همراهش تدوین شده است) احصاء شده است. بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوعی است که از سوی برخی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پایه مصوباتی که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش‌ها را فراهم آورده است، یاد می کنند.
در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق‌العاده خاص، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می‌شود.» این در حالی است که محمدرضا رحیمی- معاون اول دولت دهم- به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد.آنطور که برخی مدیران سابق اعلام کرده‌اند، این تصمیم جزو اصلی‌ترین مصوباتی است که برافزایش قابل توجه حقوق افراد در این بخش‌ها تاثیر‌گذار بوده است.
بله این واقعیت تلخ نیز به دولت قبل بر می‌گردد اما شاید سوال باشد که این دولت چرا آن را ملغی نکرد کوتاه بیان می‌کنم که اتفاقا این دولت پس از اطلاع از موضوع در تابستان سال پیش با پیشنهاد وزیر اقتصاد موضوع را در دولت پیگیری و در 15 فروردین ماه سال جاری به سازمان مدیریت برای اجرا و اعمال ابلاغ کرد، دقیقا چند هفته قبل از این هجمه علیه دولت اما متاسفانه منتقدین به‌جای پذیرش موضوع حاضر به از دست دادن چنین فرصت طلایی برای حمله به دولت نیستند غافل از اینکه دارند به اصل اعتماد عمومی به نظام ضربه می‌زنند.
