کریم جعفری:
سه روز پیش رفراندوم قانون اساسی ترکیه برگزار شد و اصلاحات مدنظر رجب طیب اردوغان با یک فاصله اندک و به قول معروف ناپلئونی توانست نظر خود را غالب کند و نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد. اردوغان سال‌های مدیدی است که دنبال تغییر قانون اساسی ترکیه است، چرا که به باور حزب عدالت وتوسعه‌ای که نزدیک به 17 سال قدرت را در دست دارد، نظام پارلمانی نمی‌تواند آینده سیاسی این کشور را تامین کند.
آنچه در قانون اساسی جدید تغییر کرد، در واقع افزایش قدرت رئیس‌جمهور و هیچ کاره شدن نخست‌وزیر، به حاشیه رفتن احزاب، افزایش مدت‌زمان ریاست‌جمهوری، افزایش قدرت سرکوب مخالفان، تحت کنترل گرفتن تمام و کمال نیروهای مسلح و امنیتی را می‌توان مورد اشاره قرار داد.
اما آنچه که در ترکیه روی داد، شورش حاشیه علیه متن بود، حاشیه‌ای که اردوغان در طول 15 سال گذشته آنها را آرام آرام و طی یک برنامه چند ساله برای چنین روزی آماده کرده بود و امروز میوه آن را چید. با این حال، آنچه به تصویب مردم ترکیه رسید، مدنظر اردوغان و تیم سیاسی همراه وی نبود، چرا که آنها فکر نمی‌کردند که نزدیک به 49درصد مردم با تغییرات مخالفت کنند، چرا که ماشین تبلیغاتی تیم حاکم در طول چند سال گذشته ضمن سرکوب همه جانبه رسانه‌ها، زندانی کردن اصحاب قلم و هر آنکه نوایی در مخالفت با قدرت مرکزی سر می‌داد ترکیه را به بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران و نویسندگان تبدیل کرده و با کنترل کامل بر جراید و نشریات، هدایت افکار عمومی را به دست گرفت، اما باز هم موفق نشد که اکثریت مطلق را به دست بیاورد.
آنهایی که اردوغان و دوستان وی در حزب عدالت و توسعه روی آن سرمایه‌گزاری کرده بودند، استان‌های کمتر توسعه یافته ترکیه بود. در نقشه‌ای که از پراکندگی آرای موافق و مخالف منتشر شده بود، مناطق توسعه‌یافته و شهرهای بزرگ این کشور عموما به اصلاح قانون اساسی رای مخالف داده بودند. این یعنی، قشر روشنفکر و جامعه‌ساز ترکیه با آنچه حاکمان این کشور در نظر دارند، مخالف هستند. این مخالفت 49درصدی که با توجه به شواهد و قرائن موجود با تقلب گسترده و سازمان یافته در مراکز رای‌گیری همراه بوده است، زنگ خطر عمیقی برای حزب عدالت و توسعه به‌شمار می‌رود.
این مخالفت‌ها از سطح مطالبه‌گری در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با دیکتاتوری یک حزب تبدیل شده و ترکیه‌ای که توانسته بود الگویی موفق از دمکراسی از خود نشان دهد، این روزها به سمت سوءاستفاده از ابزارهای دمکراتیک برای بسط سلطه الیت خاصی از جامعه سوق داده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر اردوغان فکر عاجلی برای انحراف افکار عمومی نکند، بنایی که به زحمت و هزینه زیاد برپا کرده، به‌زودی فروخواهد ریخت و این مساله دیر یا زود خود را نشان می‌دهد. انتشار اخباری مبنی به آماده‌باش ارتش ترکیه برای ورود به شمال سوریه از محور شهر تل‌ابیض که در کنترل گروه‌های کردی مخالف آنکارا است، بخشی از این برنامه انحراف نگاه است که در صورت وقوع، می‌تواند بیانگر صحت مدعای ما باشد.
به هر حال، نظام حاکم بر ترکیه به خواست خود رسید، اما این قانون اساسی نمی‌تواند سکوی پرش و کنترل نهایی بر 49 درصد مردم مخالف باشد و آنها به هر شکل ممکن این اعتراضات را ادامه می‌دهند و بدون شک در گذر زمان تعداد بیشتری به صف مخالفان اصلاح قانون اساسی خواهند پیوست، این پیش‌بینی نیست، بلکه تجربه‌ای تاریخی است که در سال‌های آینده بیشتر به آن پی خواهیم برد.
