بامداد جنوب: اصلاحاتی که روی قانون کار در حال انجام است باعث شده بسیاری از فعالان کارگری نسبت به این مساله ابراز نگرانی و اعلام کنند اجرایی شدن این اصلاحات در واقع همین قوانین نیم‌بند دفاع از حقوق کارگران را هم برای همیشه از بین خواهد برد
بامداد جنوب: اصلاحاتی که روی قانون کار در حال انجام است باعث شده بسیاری از فعالان کارگری نسبت به این مساله ابراز نگرانی و اعلام کنند اجرایی شدن این اصلاحات در واقع همین قوانین نیم‌بند دفاع از حقوق کارگران را هم برای همیشه از بین خواهد برد. در واقع به عقیده بسیاری از کارگران، دولت طی دو سال گذشته در نقش کارفرما تمامی قوانینی را که به سود کارگران بوده‌اند سلاخی کرده است. هرچند اگر نگاهی به قوانین کار و آنچه در حال اجراست بیندازیم، متوجه می‌شویم خیلی از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجاب به رعایت این حقوق می‌کند؛ اصلا هیچ‌وقت فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند؛ اما این جرح‌وتعدیل قوانین دیگر آخرین ضربه به پیکر رنجور حقوق کارگران است و معلوم نیست بعد از سرکوب مزدی و نداشتن امنیت شغلی آن‌ها باید به چه چیزی دل‌خوش و امیدوار باشند.
در همین زمینه به نقل از تجارت‌نیوز رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، دراین‌باره به گفته است: «مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلا هیچ‌گاه تبصره دوم ماده هفتم قانون کار در کشور ما به‌درستی اجرا نشده و نمی‌شود. به همین دلیل جرح‌وتعدیل‌های صورت گرفته نمی‌تواند بیش از اینکه الان امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود آن را به خطر بیندازد.»
فرامرز توفیقی در ادامه افزود: «در دولت روحانی مساله کمیته امنیت شغلی مطرح شد و همان موقع هم صراحتا اعلام کردم متاسفانه تصمیم‌گیران در جلسات، دو ضلع کارفرمایی در برابر یک ضلع کارگری هستند و در نهایت بازی با قوانین و استفاده از ادبیات متفاوت که برای نوشتار متن قوانین از آن استفاده می‌کنند نه‌تنها امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند که همان اندک امنیت را هم از بین می‌برد و امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم.»
به گفته وی «به‌عنوان مثال افزایش مرخصی زایمان بانوان از شش ماه به 9 ماه نه‌تنها از سوی کارفرما هیچ‌وقت اجرایی نشد و البته هیچ نظارتی هم برای ضمانت اجرایی آن صورت نگرفت، بلکه کارفرما به‌محض اینکه متوجه می‌شد خانمی باردار است، قرارداد موقت او را تمدید نمی‌کرد. همین مساله به‌جای کمک به زنان باعث شد همان اندک امنیت شغلی را هم که داشتند از دست بدهند.»
توفیقی یک‌بار دیگر با اشاره به بندی از تبصره دوم ماده هفتم قانون کار کرد: «این بازه زمانی پنج‌ساله که کارگر باید آن را طی کند تا به تنظیم قرارداد دائم برسد هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسد. متاسفانه ما قانون را به گونه‌ای می‌نویسیم که کارفرما به‌راحتی از آن سوءاستفاده کند.»
به گفته وی «همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغلی با ماهیت موقت. مشاغلی که ماهیت موقت دارند در واقع همان مشاغلی هستند که به آن‌ها اسم پروژه‌ای می‌دهند؛ اما کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید پنج سال تلاش کنند. در این بین کارفرما پنج سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت صد کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «حتی اگر کارفرمایی عملکرد خوبی داشته باشد این فرصت را دارد که طی این پنج سال پنج کارگر عوض کند ضمن اینکه در همین قانون قیدشده قرارداد دائمی در صورتی منعقد می‌شود که کارفرما صلاح بداند و باز هم مساله این است که منافع کارفرما به امنیت شغلی و منافع کارگر ترجیح داده‌شده است. به همین دلیل بهتر است اصلا این تبصره دوم از قانون کار حذف شود.»
توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی نشدن قوانین مصوب گفت: «اجرایی نشدن تبصره دوم ماده هفتم قانون کار و تضییع حقوق کارگران از سال 69 کلید خورد. از همان سالی که دولت طبق قانون موظف شد لیست مشاغل دائم و غیردائم را اعلام کند و هیچ‌وقت این اتفاق رخ نداد. با چنین اتفاقی معلوم بود که این ماده و تبصره آن هیچ‌وقت رنگ اجرایی شدن به خود نخواهند گرفت.»
X Share