بامداد جنوب: 

بدون اغراق تنها استفاده از کلمه «شگفت‌انگیز» و نسبت دادن آن به روند بازار سرمایه طی چند سال اخیر است که می‌تواند به‌خوبی نشان‌دهنده شرایط این بازار در سه سال گذشته باشد. چه کسی فکرش را می‌کرد بازاری که تا پیش از سال 96 به زحمت در حوالی کانال 75 هزار واحدی نوسان می‌کرد و مدیران بورس نگران سقوط بیشتر آن بودند از ابتدای این سال با آغاز روند صعودی خود و رکوردشکنی‌های پی در پی، یک به یک قله‌های جدیدتری را فتح کند و اکنون تنها با گذشت سه سال، بر فراز قله 800 هزار واحدی قرار گیرد. این در حالی است که نگاهی به روند شگفت‌انگیز بازار بورس طی هفته‌های اخیر و تلاش دولت برای توسعه این بازار، کانال‌شکنی شاخص کل و عبور از قله یک میلیون واحدی را تا پایان اردیبهشت‌ماه ممکن می‌کند. در همین زمینه، روز گذشته روند صعودی بازار سرمایه برای چندمین روز متوالی باز هم با رکوردشکنی ادامه یافت و شاخص کل این بازار به مرز ۸۰۰ هزار واحد نزدیک شد. شاخص کل بازار سرمایه در این روز با ۲۷ هزار و ۸۳۷ واحد رشد به رقم ۷۹۷ هزار و ۲۱۰ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با شش هزار و ۵۲۴ واحد صعود رقم ۲۶۷ هزار و ۶۰۹ واحد را ثبت کرد؛ ضمن اینکه روز گذشته یک میلیون معامله به ارزش ۱۲۱ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال در بورس انجام شد. شاخص کل فرابورس نیز با ۱۸۷ واحد رشد رقم ۹ هزار و ۵۳۸ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۸۴۰ هزار معامله انجام دادند که ۶۳ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال ارزش داشت.

عرضه سهام شرکت‌های دولتی در جیب مردم

در این راستا، بررسی آنچه بر بازار سرمایه از اوایل سال گذشته و به‌خصوص از ابتدای سال جاری تاکنون گذشته است، نشان می‌دهد دولت هم و غم خود را بر توسعه بورس گذاشته است، به‌طوری که رئیس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند، گفت: در سال گذشته شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگی را شاهد باشیم.

پس از آن استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصاد و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.

در این راستا، شورای‌عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین‌ماه، ساز و کار اجرائی واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین‌ماه ۹۹ از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شد.

پس از آن شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت‌های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می‌شود. در نوبت اول، سهام دولتی شرکت‌های بورسی در قالب واحد صندوق‌های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک‌سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می‌شود.

در این راستا اعلام شد کهسهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها عرضه شوند تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به‌ازای هر نفر بتوانندسهام عرضه‌شده را خریداری کنند.

بر این اساس ۱۶ و ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک (تجارت، ملت و صادرات) و دو شرکت بیمه‌ای (بیمه البرز و بیمه اتکایی امین) در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم»، عرضه می‌شود که شروع پذیره‌نویسی فروش واحدهای این صندوق را از شنبه هفته آینده (۱۴ اردیبهشت) لغایت ۳۱ ماه جاری است.

وزارت اقتصاد برای تمام خریداران این سهام، ۲۰ درصد تخفیف قائل شده‌ است که ۱۵ درصد آن نقدی است و پنج درصد آن به‌منظور بازار گردانی واحدها، نزد صندوق نگهداری می‌شود.

حمایت دوباره وزیر اقتصاد از بازار سرمایه

دژپسند در نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران بازار سرمایه که روز گذشته برگزار شد، تصریح کرد: بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده است، این بازار می‌تواند ضمن مردمی کردن اقتصاد، حجم نقدینگی موجود کشور را به سمت تامین مالی بنگاه‌ها هدایت کند. امروز بازار سرمایه به مامن سرمایه‌های خرد مردم تبدیل شده است. از جمله آثار پایداری و روانی بازار سرمایه، تامین مالی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ مقیاس است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر راهکارهای پیشنهادی تعمیق بازار سرمایه بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری در این بازار، در ادامه گفت: در این فرصت کوتاه با افزایش عرضه اولیه و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی در بازار سرمایه تلاش می‌شود که بازار سرمایه به‌عنوان کریدور سوم تامین مالی اقتصاد ایران تقویت شود. هرچه اقبال مردم به بازار سرمایه بیشتر باشد، برای بهره‌برداری از فرصت‌ها، باید ابزارهای جدید، کارا و اثربخش‌تر برای تامین مالی به‌کار گرفته شود.

دژپسند با اشاره بر حمایت رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی کشور از بازار سرمایه، گفت: با عرضه سهام دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی، بازار سرمایه در سال جاری تعمیق می‌یابد. از این‌‌رو معرفی انواع جدید اوراق، ابزارها و بورس‌ها به تحقق این مهم کمک می‌کند و لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار با تشکیل کمیته مشورتی برای دریافت نظرات صاحب‌نظران، در انجام آن تسریع کند.

در این زمینه، کارشناسان نیز بر این باورند اکنون که وضعیت درآمدی دولت مناسب نیست و با کاهش درآمد روبه‌رو شده، باید برای کسب درآمد اقدام کند که عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند یکی از اقدامات موثر در این زمینه باشد. همچنین آنها می‌گوینداگر شرکت‌های دولتی خصوصی شوند، از سودآوری و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور مزیت‌هایی دارد که یکی از این مزیت‌ها تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند اکنون که شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارد و سهام این شرکت‌های دولتی به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته است، زمان مناسبی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتیاست. دولت نباید بنگاهداری کند و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آنها تمام می‌شود. همچنین باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه‌ها و بازارها نظارت می‌کنند، وجود داشته باشند. اگر با این واگذاری‌ها تصدی‌گری دولتی کاهش پیدا کند، امر درستی است اما باید زیرساخت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.

نقدی که کارشناسان به این طرح وارد کرده‌اند نیز از این قرار است که اعتقاد دارند قصد طرح واگذاری جزء به جزء سهام به آحاد سهامداران یا متقاضیان این است که این واگذاری باعث نمی‌شود مدیریت دولتی از دست مدیران دولتی خارج شود، در حالی که فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری دولت است، نه فروش سهام. بر اساس این نقد، کشور تجربه موفقی برای عرضه سهام دولت و خصوصی‌سازی نداشته است؛ بنابراین نحوه فروش سهام شرکت‌های دولتی با وجود اینکه جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به‌دنبال ندارد.