توسعه امری چند بعدی است ترکیبی از مولفه‌های کمی و کیفی که ضمن هدفگذاری برای ارتقاء جنبه‌های مادی رفاه جنبه‌های روانی آن مانند ارتقاء رضایتمندی را دنبال می‌کند.
زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از صاحبنظران پیشگام در تبیین مفهوم توسعه در ایران تعبیر بسیار قابل تاملی از توسعه داشت و بر این باور بود که، برآیند نظرات علمای توسعه، «توسعه» را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نمایند. اکنون و با فروکش کردن مجادلات نظری میان متخصصین امر توسعه، تعبیر مورد اجماع از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است. از دهه‌ها پیش دولتمردان و پژوهشگران در جوامع مختلف به این اتفاق نظر رسیدند که توسعه امری اتفاقی نیست و نیازمند برنامه است. برنامه‌هایی که ابتدا بر مبنای درک درست از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و توانمندی‌های جامعه هدف و داده‌های واقعی طراحی شده و در ادامه به طور منظم پایش و اصلاح شود. این قاعده درباره تدوین برنامه توسعه برای هر مجموعه سازمانی یا واحدهای جغرافیایی باید رعایت شود.
در مقوله توسعه سیاستگذار و کارگزار مجری آن محور اصلی را تعریف کرده و اولویت‌ها را بر اساس آن طراحی می‌کند که البته به طور طبیعی فرایند تعیین محور توسعه و اولویت‌ها مبتنی بر درک درست از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها ست. یکی از پرسش‌های اصلی اکنون این است که محور اصلی توسعه استان چیست و این محور چگونه تعیین شده است؟ سایر اولویت‌ها برای توسعه استان که به‌طور منطقی باید مبتنی بر خروجی‌های آمایش سرزمینی طراحی شده باشند کدامند؟ پاسخ به این پرسش این امکان را به ما می‌دهد که به ارزیابی آن بپردازیم و مهمتر از آن در مسیر ایجاد اجماع استانی پیرامون آن نقش ایفا کنیم. ابهام در راهبردهای توسعه استان و به تبع آن شهرستان‌های استان سبب شده تا اقدامات جنبه هم‌افزا نداشته باشد و بعضا بخش خصوصی و یا بخش‌های حاکمیتی اقدامات متعارضی در مسیر رشد استان داشته باشند که خروجی آن شاید رشد بخش خاصی را در پی داشته باشد اما لزوما در فرایند توسعه نتواند نقش موثری داشته باشد.
متخصصین «توسعه» به اتفاق بر این باورند که نخبگان فکری و اجرایی هم در مرحله تدوین سند توسعه و هم تبیین و ایجاد وفاق برای اجرایی کردن آن باید نقش محوری داشته باشند. با همه آنچه گفته شد به‌نظر نمی‌رسد برای تدوین سند توسعه استان اقدام درخوری انجام شده باشد و اگر شده است و همگان از آن بی اطلاع هستند که در واقع عذر بدتر از گناه است. حال که در آستانه عبور از مانع بزرگی به نام تحریم‌ها هستیم و به طور قطع گشایش‌های بسیاری پس از رفع تحریم‌ها برای کشور ایجاد خواهد شد داشتن برنامه مدون توسعه برای استان از هر زمان دیگری ضروری تر است. برنامه‌ای که شفاف، مبتنی بر واقعیت‌ها، در دسترس برای همگان و دارای مولفه‌های مدیریت مشارکتی باشد. برداشت نگارنده این است که در دولت یازدهم به واسطه حاکمیت عقلگرایی و برنامه محوری در مدیریت امور، واحدهایی می‌توانند سهم بیشتری از منابع و امکانات را به خود اختصاص دهد که دارای برنامه‌های منسجم‌تر، عملیاتی‌تر و واقعگراتری باشد. در مجموع باید بپذیریم که نبود برنامه مدون توسعه برای استان مشکلی است که از دهه‌های پیش تاکنون برای رفع آن اقدامی نشده است اما اگر هم قرار است اقدامی شود باید با نگاهی جمعی و دقت نظر بالا صورت گیرد تا بتواند مشارکت همگانی را در پی داشته باشد.
