کریم جعفری: محور این یادداشت هم مانند بسیاری از یادداشتهای گذشته ما، توسعه است، توسعهای که این روزها بسیاری از مسوولان کشوری برای ساختن ایرانی آباد برای آن برنامهریزی کرده و در چارچوب برنامههای توسعه پنجساله و همچنین طرحهای میانمدت و بلندمدت دیگر بر آن هستند ثبات اقتصادی را در کشور فراهم کنند.
برای همه مبرهن است که داشتن یک نظام مستقر، یک جامعه آرام و بهدور از تنش و همچنین یک فرهنگ پویا، اقتصاد فعال و باثبات است که همه اقشارهای جامعه را بهخود درگیر کند. کشورهای توسعهیافته جهان امروز از بیشترین ثبات سیاسی برخوردار هستند و در مقابل کشورهای توسعه نیافته و حتی در حال توسعه این ثبات را نداشته و معمولاً حاشیه تنش در آنها بیشتر است.
کشور ما نیز از این قاعده جدا نبوده و شاید یکی از دلایل مهم و اصلی انقلاب اسلامی در بهمنماه 1357، ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی بود که باوجود درآمدهای هنگفت نفتی و همچنین دسترسی به بهترین بازارهای جهانی، تنها اقتصاد مونتاژی را در کشور فعال کرده و زمینه مهاجرت روستائیان و به شهرها را فراهم کردند. مشهور است که در سال 1356 از محمدرضاشاه پرسیدند که اگر بار دیگر به سال 1351 بازگردی، چکار خواهی کرد که در پاسخ گفت اشتباهات اقتصادی را تکرار نمیکنم.
این اشتباهات اقتصادی، برای رژیم پهلوی گران تمام شد، اما نکته تاسفبار آن اینجا بود که خیلیها نخواستند با مطالعه رفتار اقتصادی این رژیم، برای امروز درس بگیرند و انقلاب نوپای اسلامی را در مسیر صحیح اقتصادی هدایت کنند. همین چند ماه پیش بود که رهبر انقلاب نیز به سیاستهای اشتباه اقتصادی در دهههای گذشته – اقتصاد دولتی – اشاره داشته و فرمودند که نباید این اشتباهات تکرار شود.
اکنون که به همت و مقاومت راهبردی و تاریخی مردم و تدبیر دولت حجتالاسلام روحانی توافق هستهای شکل گرفته و بهنوعی تحریمهای اقتصادی برداشته شده است، باید فکر توسعهای را بهگونهای شکل دهیم که دوباره پشیمان نشویم. این در دنیای امروز که رقابتها نزدیک و میلیمتری است، هر اشتباهی میتواند هزینهای جبران ناپذیر داشته باشد. روز یکشنبه معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی از برنامههای خوب دولت برای جذب بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه کشور در سال جاری و سال 1395 خبر داد، رقمی که با توجه به هدفمند بودن آن نوید روزهای خوبی برای مردم ایران میدهد.
ورود این میزان سرمایه در روزهایی که کمر نفت خام شکسته است، میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق فضای کسب و کار در کشور منجر شود که مهمترین پیامد آن ثبات اقتصادی در کشور خواهد بود که برآیند این رفتار، تثبیت نظام در منطقه پرآشوبی مانند آسیای جنوب غربی است.
حال سوال آن است که این میزان از ورود سرمایه چگونه در کشور توزیع خواهند شد؟ آیا سهم بوشهریها- در حالی که ما مطلع هستیم که هیچ هیات اقتصادی خارجی از استانمان بازدید نکرده و رایزنی جدی هم صورت نگرفته – فقط مختص به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود که در واقع صنایع ملی محسوب میشوند؟ آیا ما باز هم نگاهمان به لطف و کَرَم مقامات کشوری در تهران باشد که آیا حصهای از این خوان نعمت را به مردم ما خواهند داد یا نه؟ این سوالات ذهن بسیاری از مردم استان را بهخود مشغول داشته است.