جواد شکریان: طی روزهای اخیر فضای کشور درگیر تعیین حقوق و دستمزد برای کارگرانی است که در سال‌های اخیر همواره قدرت خرید خود را کمتر از سال قبل دیده‌اند و هر سال مجبور بوده‌اند از بخشی از نیازهای اساسی خود چشم‌پوشی کنند. در اینکه کارگران برای افزایش بیشتر حقوق و دستمزد محق هستند شکی نیست اما باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی با افزایش حقوق و دستمزد می‌توانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند یا تعداد بیشتری از کارگران بیکار شده و تامین معیشت برایشان دشوارتر می‌شود.

در این زمینه بسیاری از کارفرمایان نیز با نظر کارگران موافق هستند و می‌دانند حداقل حقوق و دستمزد در ایران به‌گونه‌ای نیست که یک کارگر اجاره‌نشین بتواند نیازهای حداقلی خانوار خود را با آن تامین کند و بی‌شک به شغل دوم یا اشتغال دیگر اعضای خانواده نیازمند می‌شود، با این حال کارفرمایان نیز بیشتر از هر شخص دیگری می‌دانند که با توجه به توامانی تورم و رکود در کشور، کاهش روزافزون ارزش پول، افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی، قوانین دست‌وپاگیر و...، توان پرداخت حقوق و مزایای فعلی را نیز به کارگران ندارند تا جایی که طی سال‌های اخیر بیش از آنکه کارگران به کم بودن دستمزد خود شکایت داشته باشند، به نامنظم بودن و پرداخت نشدن چندماهه حقوق خود معترض بوده‌اند.

در همین راستا، یک کارفرمای بخش خصوصی معتقد است: فضای نامطلوب کسب و کار، آستانه تحمل کارفرمایان را کاهش داده و سبب شده کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران در فشار مضاعف قرار بگیرند.

محسن مولایی با بیان اینکه دستمزد در بخش تولید دو وجه دارد، گفت: اگر تولیدکننده‌ای، مواد اولیه رامی‌خرد، سپس فرآوری روی آن انجام داده و محصول صنعتی به فروش می‌رساند، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالای تولیدشده از سوی این دست از تولیدکنندگان، بین ۷ تا ۱۷ درصد بسته به نوع شرکت متغیر است اما اگر تولیدکننده، مواد اولیه را بدون ایجاد تغییر خاص و صرفا با تغییر بسته‌بندی به فروش برساند و در حقیقت، وی صرفا دستمزد خدمات خود را به خریدار بفروشد، دستمزد کارگران سهمی حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در بخش صنعت به کارفرمایان صنعتی ضربه نمی‌زند بلکه آنچه در حال ضربه زدن به تولیدکننده است، فضای نامطلوب کسب و کار و تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت و سیاست‌گذاران است، یادآور شد: دولت و وزارت صنعت به قدری عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده‌اند که همین افزایش ۲۱ درصدی دستمزد،به‌دلیلتاثیری که بر قیمت تمام‌شده تولید دارد، فشار مضاعفی را بر تولیدکننده وارد می‌کند.

مولایی از جمله مواردی که عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده است، به قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده که دولت موظف به ایجاد صندوق‌های پایانه فروشگاهی و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصدی از مصرف‌کننده نهایی است اما چون دولت به‌دلیل بزرگی بیش از حد، در اجرای این ماده قانونی کُند و ناتوان است، از این‌رو مالیات بر ارزش‌افزوده را به بهانه ایجاد شفافیت اقتصادی، از تولیدکننده اخذ می‌کند اما یک کارگاه صنعتی فعال در یک شهرک صنعتی که تعداد کارگران آن کمتر از ۱۰ نفر است چگونه می‌تواند این قوانین سنگین را تحمل کند؟ آن هم در حالی که سایر اعضای زنجیره تولید محصولات این کارگاه مانند فروشنده عمده آهن آلات یا متولی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی و دیگر بخش‌های این زنجیره، هیچ‌گونه شفافیتی ندارند و صرفا با چک‌های تاریخ‌دار، به جابه‌جایی پول و کالا بدون هیچ‌گونه ثبت کردن آن، اقدام می‌کنند. آیا می‌توان تنها از یکی از اعضای این زنجیره انتظار پرداخت دستمزد کارگران بر اساس قانون کار، ثبت آنها در سامانه تامین اجتماعی، ثبت در سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده و… را داشت؟

فشار نظام بانکی بر گرده تولید

این تولیدکننده قطعات خودرو با بیان اینکه آنچه سبب می‌شود افزایش دستمزد کارگر بر تولیدکننده فشار وارد کند، فقدان شفافیت در سایر زنجیره‌های تولید است به‌خصوص که بخش مهمی از صنایع ما، جز SMEها و صنایع کوچک و متوسط هستند، ادامه داد: حتی فشاری که تسهیلات بانکی بر تولیدکننده‌های کوچک وارد می‌کند، بسیار بیشتر از افزایش دستمزد کارگر است. رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده بود صنعت خودروسازی ما ناتوان است و نباید قیمت یکی از خودروهای پرتیراژ، ۶۰ میلیون تومان باشد اما به‌نظر من این خودروسازی نیست کهفشلمانده، چون همین خودروی پُرتیراژ که امروز قیمت آن به ۶۰ میلیون تومان رسیده، عملا معادل چهار تا پنج هزار دلار است، همان زمانی هم که پای این خودرو به بازار خودروی کشور باز شد، باز هم ۴ تا ۵ هزار دلار قیمت آن برآورد می‌شد. بنابراین صنعت خودروسازی ما نیست که عقب مانده است بلکه این اقتصاد ماست که ناتوان است و نمی‌تواند نرخ دلار را تقویت کند؛ در نتیجه به صنعت هم ضربه زده است.

به‌گفته وی، نمی‌توان از این موضوع هم چشم‌پوشیکرد که بخش خصوصی ما با بهره‌وریپایین فعالیت دارد؛ به کارگران آموزش نمی‌دهد، از فناوری روز بی‌بهره است،هدررفتانرژی در آنها بالاست، مدیران بخش‌های صنعتی ما از اقتصاد و علوم مدیریت مالی روز بی‌بهره هستند. منکر نقصان تولیدکننده نیستم اما ضعف سیاست‌گذاران بخش صنعت، زیان بیشتری به صنعتگر و تولیدکننده وارد کرده است.

آغاز عرضه شرکت‌های دولتی از هفته آینده در بورس

بامداد جنوب: رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ و نیز بقیه شرکت‌های پذیرفته‌شده از طریق بورس هم به روش ETF و هم به روش سهام به مردم عرضه می‌شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا صالح در مورد ارزش سهام قابل واگذاری دولت در بورس، گفت: اول باید قیمت‌گذاری صورت گیرد، هنوز برآوردی از حجم ارزش شرکت‌های دولتی برای واگذاری ارائه نشده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ابتدا باید صندوق‌های قابل معامله بورسی در بخش بانکی و مالی در بورس پذیرش شود و بعد واگذاری صورت گیرد و بلوک مدیریتی این شرکت‌ها از طریق بورس واگذار می‌شود.

به‌گفته وی، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بستگی به نوع هر شرکت دارد و هیات واگذاری نحوه واگذاری هر شرکت را جداگانه تعیین و تصویب می‌کند. صالح خبر داد: اولین ETF قابل واگذاری مربوط به صندوق بانکی و مالی است که در این صندوق باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز صندوق مالی شامل باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکای امین در اولین فرصت از طریق بورس به عامه مردم واگذار می‌شود. الان در حال تاسیس صندوق قابل معامله بورسی ETF هستیم و به محض اینکه این صندوق در بورس پذیرش شود، بلافاصله پذیره‌نویسی عرضه واحدهای این صندوق شروع می‌شود.

صالح در مورد نحوه واگذاری واحدهای صندوق قابل معامله بورسی به مردم گفت: آن را به‌گونه‌ای واگذار می‌کنیم که مردم به ساده‌ترین راه به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند خریداری کنند و برای هیچکس هیچ محدودیتی نیست. به هر فرد ایرانی برای خرید تا سقف دو میلیون تومان تخفیف ۲۰ درصد از قیمت تابلو بورس قائل می‌شویم و خرید بیش از این رقم بدون تخفیف و بر اساس قیمت تابلوی بورس خواهد بود. وی گفت: تخفیف ۲۰ درصدی فقط برای اشخاص حقیقی است و این تخفیف به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تعلق نمی‌گیرد.

وی در مورد زمان واگذاری اولین ETF مالی و بانکی گفت: فکر کنم، اواسط هفته آینده اولین ETF مالی و بانکی تاسیس و پذیرش در بورس شود و از اوایل هفته بعد پذیره‌نویسی آن و واگذاری به مردم شروع شود.

گفتنی است، دولت در راستای سیاست کلی اصل ۴۴ قرار است باقیمانده سهام خود در ۱۸ شرکت بزرگ شامل «۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت لاوان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت شیراز، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تهران، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز، ۱۷ درصد سهام بانک تجارت، ۱۷ درصد سهام بانک ملت، 32/18 درصد سهام بانک صادرات، ۱۷.۳۴ درصد سهام شرکت بیمه البرز، 44/11 درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین، 96/18 درصد سهام شرکتهلدینگصنایع پتروشیمی خلیج فارس، 05/12 درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، 2/17 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، 04/14 درصد سهام شرکت ایران خودرو، ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا، ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و 02/13 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران» از طریق بورس وفرابورسواگذار شوند.