جواد شکریان:

چند روز پیش بود که در همین صفحه در خصوص بازار قطعات خودرو گزارشی مفصل نوشتیم و در آن گفتیم که چگونه قطعات بی‌کیفیت چندین‌برابر بیشتر از ارزش واقعی آن به‌راحتی در بازار به فروش می‌رسد و هیچگونه نظارتی بر این بازار نیست در حالی که برای بسیاری از قطعات خودرو، نمونه‌ای دارای ضمانت واقعی هم وجود ندارد. در این زمینه با صاحبان خودروهای موجود در تعمیرگاه و مکانیک‌های سطح شهر گفت‌وگو کردیم که حاکی از نارضایتی شدید مردم از بازار قطعات خودرو بود؛ با این حال، آنگونه که به‌نظر می‌رسد، مردم تنها ناراضیان بازار قطعات خودرو نیستند و خود تولیدکنندگان قطعه نیز از وضعیت موجود که گرانی بیش از حد قطعات و پایین آمدن کیفیت را نشان می‌دهد، نارضایتی شدیدی دارند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودروی کشور اعلام کرد در شرایط فعلی که از سه جهت تحت فشار تورم، ‌قیمت‌گذاری اشتباه دستوری و فشارهای مالیاتی گیر افتاده‌ایم؛ بهتر است میزان تولید را کاهش دهیم تا خانواده این صنعت (قطعه‌سازی و خودروسازی) از زیان‌دهی خارج شوند.

گل‌وردی گلستانی ضمن تاکید بر اینکه مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در داخل صنعت نیستند و در حقیقت خارج از اراده خودروساز و قطعه‌ساز و بیرون از صنعت هستند، اظهار کرد: موانع تولید ناشی از تصمیم قطعه‌ساز نیست؛ بلکه ناشی از تصمیمات دستوری و متعصبانه برخی ارگان‌هاست که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی تورم سبب زیان‌دهی همه شده است. دستورها باعث شده که بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان قطعه‌ساز از خودروساز طلب‌کار شده و توان نقدینگی قطعه‌ساز در حال تحلیل رفتن است و این در حالی است که نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تولید است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه قیمت تمام‌شده نیز از جمله مشکلاتی است که برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی دست و پا گیر شده، گفت: قیمت تمام‌شده ما بایستی بر اساسی باشد که نهاده‌های تولید را خریداری می‌کنیم. در حال حاضر مواد اولیه ما و نهاده‌های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پلیمر و... روزانه تعیین قیمت می‌شوند و با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند اما قیمت‌های ما ثابت مانده است. ضمن اینکه نرخ ارز طی چند سال اخیر، ٨٠٠ درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین میزان رشد داشته است و مطابق قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد؟ چگونه است که نهاده‌های تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعه‌ساز این اجازه را ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت‌ محصولات ما که ماده اولیه خودروسازان است، صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.

به‌گفته وی، در تولید نیز ناهماهنگی وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری می‌ماند که چنانچه احساس امنیت نداشته باشد، فرار می‌کند. خودروسازی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌ نداشته باشد، سرمایه خود را به جای سودآورتری هدایت می‌کند. ناهماهنگی‌ها در تولید موجب شده تا علاقه قطعه‌سازان به سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در عمل سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود. ضمن اینکه این مهم را نیز باید در نظر گرفت که باتوجه به وسعت صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و میزان اشتغالزایی که دارد؛ به راحتی صنعتی دیگرنمی‌تواند جایگزین آن شود.

این فعال صنعت قطعه در بحث مطالبات قطعه‌سازان، تاکید کرد: زمانیکه که قطعه‌ساز دریافتی ندارد، نقدینگی به صورت مطالبات انبار شده و خودروساز هم توان پرداخت ندارد؛ بنابراین برای تامین نقدینگی خود باید قرض کرده تا بتواند قطعه تولید کند و به سرنوشتی نامعلوم دچار می‌شود. وقتی خودروساز توان کافی نداشته باشد تا بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند، باتوجه به اینکه قطعه‌ساز و خودروساز لازم و ملزوم یکدیگر هستند، با قمیتی دستوری مجبور به فروش با زیان است و به تبع قطعه‌ساز را هم مجبور به زیان می‌کند. خواسته ما این است که مسئولان اجازه دهند قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین کند. زیان‌ها سبب می‌شود تا قادر به آوردن خطوط تولید جدید، فناوری‌ها و نوآوری‌های نوین نباشیم، همچنین تورم بالا، ضعف روز به روز این صنعت و فعالان آن را به دنبال خواهد داشت و بیکاری و تعدیل نیرو در آن اتفاق خواهد افتاد. چرا باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باشد که امروز شاهد زیان‌های چندین هزار میلیاردی بخش خصوصی و در مقابل سودهای چندین هزار میلیاردی فولادی ها، پتروشیمی‌ها و غیره باشیم.

گلستانی همچنین با انتقاد از فاصله شدید قیمتی کارخانه‌ای و بازاری خودروها تصریح کرد: این تفاوت قیمت فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و ضرر آن را خودروساز، قطعه‌ساز و مردم می‌پردازند.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو در بورس نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، گفت: کشف قیمت در بورس سخت است، اما در مقابل خودروسازان باید این اختیار را داشته باشند که محصولات خود را با سود معقول به فروش برسانند. خوشبختانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مدت کوتاهی پس از حضور در وزارتخانه پای درد و دل اهالی قطعه‌سازی نشست و کارشناسان و معاونان وزارتخانه نیز به‌دنبال چاره‌اندیشی هستند.