مژده پاینده: یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ اما پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نه تنها فروش نفت بلکه پیش‌فروش نفت نیز در آن گنجانده شده است.

فقط سه روز از تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی آن‌هم در شرایط عجیب‌و‌غریب می‌گذرد، اما عکس‌العمل‌ها یکی پس از دیگری بر این بودجه به گوش می‌رسد. روز چهارشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین واکنش به بودجه به اصلی‌ترین قسمت پیشنهادی آن یعنی فروش نفت اشاره کرد و تعجب خود را از فروش نفت به میزان 5/2 میلیون بشکه در روز بیان کرد. نفتی که در روز‌های غیرتحریمی هم حتی به این میزان فروش نرسیده بود. سهم درآمد‌های نفتی از ۱۰ درصد سال ۹۹ به حدود ۲۳ درصد در سال آینده رسیده است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این روند و درصد را کاهش قابل توجه در وابستگی بودجه به نفت می‌داند!

پیش‌بینی اوراق نفتی نیز بحث دیگری است که رقم بالای ۲۰۵ هزار میلیاردی آن جای تعجب دارد. با وجود آنکه در آغاز مطرح‌شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی سران سه قوه آن را رد و نپذیرفتند. سقف درآمد‌های نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. پس درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در قیاس با قانون بودجه امسال، حدود ۲۵۰ درصد رشد یافته یعنی 5/3 برابر شده است. در بودجه سال ۱۳۹۸ درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده و این سهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۹۸، ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و این سهم هم به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. در لایحه بودجه سال آینده، میزان درآمد‌های نفتی سال آتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی نسبت به امسال افزایش چشم‌گیری دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قیمت نفت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. این امر در حالی رخ داد که در بودجه سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شده که هر بشکه نیز با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود.

محمدهادی سبحانیان -کارشناس مسائل اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس- در گفت‌وگو با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص جزئیات بودجه ١۴٠٠ در بخش درآمد‌های نفتی عنوان کرده است، مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد بودجه ١۴٠٠ گام‌هایی را رو به عقب برداشته شده است. به‌عنوان مثال افزایش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه نسبت به سال ٩٩ در شرایطی که ما در اوج تحریم‌های نفتی به‌سر می‌بریم یا تقلیل منابع مالیاتی شانه‌ای از این است که مصارف را در بودجه افزایش داده‌ایم و منابع پایدار را برای آن در نظر نگرفته‌ایم. ایرادات بسیاری به بودجه وارد است.در واقع مصارف بودجه بیش از ۵٠درصد افزایش داشت در حالی‌که منابع پایداری را برای آن تعریف نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد بودجه ١۴٠٠بدون هیچ اصلاح ساختاری تحویل مجلس شده است.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره افزایش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه ١۴٠٠ عنوان کرد: تصویر روشنی از سطح درآمد‌های نفتی وجود ندارد. هر سال قرار بوده میزان وابستگی به نفت در بودجه کاهش یابد و نفت کمتر در هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار بگیرد و در قسمت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد زیرساخت‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. ولی امسال شاهد افزایش میزان درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده هستیم. اعداد و ارقامی که در بودجه آمده باید منطقی و با واقعیت‌ها مطابقت داشته باشد. به‌دلیل اینکه در وضعیت تحریم‌ها قرار داریم بهتر است ارقامی در نظر گرفته شود که با وجود تشدید تحریم‌ها و قرار گرفتن در این وضعیت قابل تحقق باشد. اگر عملکرد و سطح درآمد‌های نفتی را در دو تا سه سال اخیر در نظر گرفته و همان مقادیر در بودجه محاسبه شود منطقی‌تر خواهد بود.

محمدعلی خطیبی با بیان اینکه افزایش در سطح درآمد‌های نفتی در بودجه امسال با وجود تاکید بر اصلاح ساختار بودجه باید دلیل محکم و استوانه اقتصادی داشته باشد، گفت: چه‌قدر این احتمال برداشته‌شدن تحریم‌ها وجود دارد. به‌طور حتم بسیار کم و دولت باید اقدامات و تمهیدات لازم را در این زمینه اعمال کند، آیا مطمئن هستیم که تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و درصد فروشمان افزایش پیدا خواهد کرد. پس توجیهی ندارد روی این زمینه در بودجه حساب ویژه باز کنیم. معتقد هستم بودجه باید با احتیاط با درآمد‌ها و منابع مالی مطمئن بسته شود تا احتمال وجود کسری بودجه کمتر شود.

وی در رابطه با صرف درآمد‌های نفتی برای حقوق و دستمزد‌ها هم اشاره کرد: بدترین شکل هزینه‌کردن درآمد‌های نفتی در ارتباط با صرف‌کردن در هزینه‌های جاری است. دولت باید منابع دیگری برای تامین آن درنظر بگیرد.باید نفت به‌عنوان منبع تجدیدناپذیر در سرمایه‌گذاری‌های مطمئن استفاده شود که هم ارزآوری داشته و هم سودآور باشد. سالیان سال است که این روند اشتباه ادامه داشته، امیدواریم اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال شود. توان ما در کسب میزان درآمد‌های نفتی با وجود ادامه تحریم‌های نفتی بیش از این نیست. میزان درآمد‌های نفتی دو سه سال اخیر بسته شود منطقی به‌نظر می‌رسد. دولت نباید سطحی و خوش‌بینانه در این زمینه اقدامی داشته باشد که دچار بحران کسری بودجه نشود.

در ایالات متحده امریکا پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر مساله برجام و بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران، این احتمال را بار دیگر شدت بخشیده است که به‌زودی نفت ایران به‌صورت رسمی سر از بازار‌های جهانی درآورد. ریشه این خوش‌بینی به افزایش فروش نفت را می‌توان در اینجا جست‌وجو کرد. اما بازار نیز با مشکلات خاص خود روبه‌رو است و کاهش تقاضای جهانی کار را برای بازیگران این بازار دشوار کرده است.

در هر حال به‌نظر نمی‌رسد که حتی با بازگشت امریکا به برجام و لغو بخشی از تحریم‌های نفتی کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت و میعانات و فرآورده‌ها به ایران اعطا کند، فروش رسمی نفت ایران در بازار‌های جهانی بتواند در سال آینده دو میلیون و ۳۰۰ بشکه باشد چراکه هم ظرفیت بازار بسیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو تحریم‌ها بی‌تردید رویدادی خلق‌الساعه نخواهد بود. البته نکته‌ای نیز در این میان بسیار مهم است که اگر فروش ایران با روش‌های دورزدن تحریمی را در لایحه بودجه در نظر گرفته باشند، این رقم می‌تواند بسیار واقعی‌تر باشد. مضاف بر اینکه در ردیف ۳۱۰۱۱۲ لایحه بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است که نیاز به جلب نظر موافق مجلس دارد و اگر با این عدد موافقت نشود احتمالا دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده باید با کاهش روبه‌رو شود چراکه فروش نفت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی در تعیین عدد، مدنظر بوده است.