مرتضی افقه

ابهامات مصوبه مولدسازی و انتقادات بر مصونیت قضائی اعضای هیات، متعدد است. در ابتدا باید بگویم اینکه دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادی‌سازی این اموال یک اصل پذیرفته است، اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه سازوکاری این واگذاری‌ها انجام می‌شود از موضوعات مهم مولدسازی هستند.

اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شوند و نه هزینه‌ها جاری. این دارایی‌ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شدند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشد و اگر دولت آن را صرف هزینه‌های جاری کند، عملا آن را سوخت کرده‌ است.

متاسفانه دولت سیزدهم مدعی بود که می‌تواند بدون فروش نفت مملکت را اداره کند، اما امروز از پس آن بر نمی‌آید بنابراین دست به هرچیزی می‌زند که هر درآمدی را جایگزین پول نفت کند، سوال اساسی این است که فرض بر اینکه دولت امسال بتواند از این طریق منابع مورد نیاز را تامین کند، برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌تواند منابع مورد نیاز و کسری بودجه را تامین کند. امسال از محل فروش دارایی‌ها تغذیه می‌کنند سال آینده چه اقدامی انجام خواهند داد و چه‌چیزی را جایگزین پول نفت خواهند کرد؟

مساله دیگر جنبه‌های حقوقی و اجتماعی این مصوبه است، این اسامی که از این هیات هفت‌نفره واگذاری دیده می‌شود هیچ تخصص، دانش کافی و تجربه‌ای در واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و مسائل و پیچیدگی‌های آن ندارند. از سوی دیگر بعید است که بخش‌ خصوصی واقعی نسبت به خرید این اموال و دارایی‌ها اقدام کند، بنابراین احتمالا این دارایی‌ها نصیب بخش‌های خصولتی‌ شوند و تنها انتقال دارایی صورت می‌گیرد. موضوع این است که این اقدام را یک دولت حداقلی انجام می‌دهد و دولتی که نماینده اقلیت باشد درآمد حاصل از فروش آن را صرف سلایق اقلیت جامعه خواهد شد.

از جنبه‌های متعدد و مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی این مصوبه زیر سوال بوده و مصونیت قضائی این هیات بسیار سوال برانگیز، قابل نقد و قابل تامل است، باید توجه داشت خصوصی‌سازی که از دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد، فسادانگیز پیش رفت. ساختارهایی که در کشور حاکم است بستر فساد را فراهم می‌کند. در دهه‌های گذشته شرایط بهتر بود، خصوصی‌سازی‌ها به این سمت رفت که اموال ارزشمند دولت را به افراد خاص و با نفوذ و بعضا بستگان واگذار کردند. امروز که این مصونیت قضائی را در نظر گرفتند و برای منتقدان هم مجازات تعیین کردند در واقع عملا زمینه فساد را ایجاد کردند و این مصوبه عملا فسادزا و تاراج اموال مردم است.

درباره اجرای چنین سازوکاری برای واگذاری در سایر کشورها باید گفت: به هیچ وجه در هیچ کشوری برای خصوصی‌سازی چنین سازوکاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید،‌ عجیب‌وغریب است و هیچ کشوری چنین تجربه‌ای برای روند خصوصی‌سازی نداشته است.

درباره این ادعا که در این شرایط و با توجه به تجارب مدیران پیشین و درگیری آن‌ها با پروسه‌های قضائی، مدیران حاضر جرات تصمیم‌گیری در واگذاری‌ها ندارند، هم باید به این مساله توجه داشت که موضوع ساختار است و ساختار به گونه‌ای است که از یک طرف زمینه فساد را ایجاد و از طرفی این بستر را ایجاد می‌کند که افراد مواخذه شوند. اگر این موضوع درست هم باشد، افراد حاضر در هیات واگذاری باید کسانی باشند که به لحاظ سلامت اقتصادی، تجربه و تخصص و تسلط بر ساختارها شناخته شده باشند.