بامداد جنوب: یک کارشناس اقتصادی معتقد است استراتژی دولت‌ها در تضعیف قدرت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان قدرت خرید جامعه ایران را تحلیل برده است.
بامداد جنوب: یک کارشناس اقتصادی معتقد است استراتژی دولت‌ها در تضعیف قدرت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان قدرت خرید جامعه ایران را تحلیل برده است.
هرچند سیاستمداری دولت‌ها خصوصا در دولت سیزدهم بر کاهش فقر متمرکز بوده اما در پنج سال اخیر فقر در ایران با دلیل رشد تورم و عدم تطبیق دستمزد بر این رشد افزایش یافته است. محمدرضا عبدالهی کارشناس اقتصاد کلان و فقر، در گفتگو با خبرآنلاین، با بررسی روند گسترش فقر در ایران تصریح کرد: «بررسی وضعیت فقرا نشان می‌دهد در حالی که در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد از مردم ایران جزو فقرا حساب می‌شدند این نرخ تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور بالغ شده است.»
وی درباره دلایل تشدید فقر این‌گونه توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین عامل این روند را باید در شاخص‌های کلان اقتصادمان مشاهده کنیم. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها درآمد سرانه است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ درآمد سرانه یک‌سوم کمتر از این شاخص سال ۱۳۹۰ بود که می‌توان این‌طور تعبیر کرد که در سال ۱۴۰۰ میانگین درآمد مردم ایران دوسوم میزانی است که در ابتدا دهه ۹۰ بود. به‌بیان‌دیگر به طور متوسط وضعیت جامعه بدتر شده و همین امر هم موجب شده تا بخشی از طبقه متوسط سابق، اکنون در میان فقرا قرار گرفته باشند.»
این کارشناس حوزه فقر ادامه داد: «در طول دهه ۹۰ اتفاقات زیادی رخ‌داده که هرکدام به سهم خودشان بر بحران فقر در کشور افزودند. تحریم‌ها بدون تردید نقش مهمی داشتند و در کنار آن نحوه مدیریت اقتصادی هم به نحوی بود که بحران‌ها را تشدید کرد. به‌نحوی‌که گرچه رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را معادل هشت درصد در برنامه پنجم و ششم توسعه تعیین کرده بودند ولی در عمل این مهم محقق نشد. بررسی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دهه ۹۰ نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه نزدیک به صفر درصد بوده است. اقتصادی که کیک خود را بزرگ‌تر نکند، در عمل هم نمی‌تواند به مردم سهم بزرگ‌تری بدهد. بدون تردید یکی از اصلی علل گسترش فقر در ایران عدم تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار است.»
عبدالهی با اشاره به رابطه مبادله در اقتصاد ایران گفت: «رابطه مبادله به زیان اقتصاد ما تغییر کرده است. ما با بررسی این شاخص متوجه خواهیم شد که در طول دهه ۹۰ این شاخص روند نزولی داشته بدین معنی که صادرات ما ارزان‌تر و واردات‌مان گران‌تر شده است. این امر را این‌طور هم می‌توان تفسیر کرد که قیمت نسبی صادرات به واردات کاهنده بوده است. این امر هم دلایل مختلفی دارد که ازجمله آن می‌توانیم به کاهش قیمت نفت در این سال‌ها و همچنین تحریم‌ها که موجب افزایش هزینه‌های صادرات و واردات می‌شد، اشاره کرد.»
عبدالهی ضمن اشاره به استراتژی اقتصادی دولت‌ها افزود: «در مورد نابرابری موجود باید به این نکته توجه شود که استراتژی دولت از سال ۹۷ به این‌سو، این‌گونه بود که از افزایش کافی حقوق کارمندان دولت، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان، متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند. پرواضح است که این رویکرد و استراتژی بیش‌ازپیش فشار را به مزدبگیران (اعم از طبقه کارگر یا کارمندان) افزایش داد و بر جمعیت فقرا افزود. درنتیجه تورم بالا و رشد اقتصادی ناچیز به سبب تحمیل تحریم‌های ظالمانه در کنار سیاست‌های بعضا اشتباه در طی این دهه دست‌به‌دست هم دادند تا وضعیت فقر به این شکل دربیاید.»
X Share