چالش نحوه تعامل و مرز میان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، یا همان سازمان‌هایی که در ایران به مردم‌نهاد (سمن) شهره شده‌اند، از زمان شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی مدرن که قدمتی بیش از هشت دهه دارند وجود داشته و تا کنون نیز حداقل در بخشی از جهان مانند کشور ما ادامه دارد. متاسفانه مشکل بیشتر دولت‌ها در دهه‌های اخیر نداشتن درک عمیق نسبت به کارویژه و اهمیت این سازمان‌ها بوده است.
مشکلی که هر چند در دولت یازدهم با توجه به بهره‌گیری از تجارب دولت‌های پیشین و بکارگرفتن افراد متخصص و صاحب تجربه در راس سازمان‌ها و تشکیلات ملی حمایت‌گر «سمن»ها بسیار کمتر شده است اما متاسفانه وقتی به سطوح فرو ملی یعنی در سطح استان‌ها می‌رسیم برخوردهای غیر تخصصی و سلیقه‌ای با غیردولتی‌ها مشکلات و موانع جدی در مسیر فعالیت آنها ایجاد می‌کند. همواره گفته شده است که دولت‌ها باید بپذیرند که قیم و متولی سمن‌ها نیستند بلکه آنها وظیفه تسهیل فعالیت‌ها و البته در جایی شناسایی آنها را دارند. واگذاری پروژه‌هایی که در توان و تخصص غیردولتی‌هاست با بهره‌گیری از روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی که خوشبختانه عبارت عام «غیردولتی» در متن این اصل زمینه را برای نقش‌آفرینی سمن‌ها نیز فراهم ساخته است از دیگر کمک‌هایی است که دولت می‌تواند به توانمندسازی سمن‌ها داشته باشد. بر همین اساس موضوعاتی چون «تاسیس» سازمان‌های مردم‌نهاد یا ابلاغ برنامه به آنها برای اجرا! که متاسفانه در مواردی شنیده شده است نه تنها جز وظایف حاکیمت و دولت‌های مختلف نیست بلکه در تعارض کامل با روح حاکم بر فعالیت این نوع از سازمان‌هاست.
برای کشف شواهد این ادعا کافی است که جستجوی ساده‌ای در اخبار منتشره استان طی ماه‌های اخیر داشته باشید. حال در این وانفسا برخی رفتارها و اخبار غیررسمی نشان از آن دارد که افرادی خاص در پی بهره‌گیری از ظرفیت تجهیز و بسیج منابع انسانی سمن‌ها برای امر انتخابات است اتفاقی که قبلا نیز تجربه شده و آثار مخرب آن نیز در همان زمان عیان گردید. آنچه مسلم است و نگارنده به‌خوبی اطلاع دارد نه تنها هیچ دستور ملی برای چنین رویکردی وجود ندارد بلکه وزارت کشور و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به‌شدت در حال رصد اوضاع هستند تا تشکل‌هایی که وارد فعالیت سیاسی شده و از اصول حاکم بر اساسنامه خود تخطی کنند را به نهادهای نظارتی معرفی نماید پس به‌تبع آن هرگونه اقدام شبهه برانگیز سیاسی با مشارکت سمن‌ها در شرایطی که کمتر از 80 روز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده تنها عایدی‌اش برای جامعه و سمن‌ها خدشه‌دار شدن روح حاکم بر فعالیت آنها و ایجاد بی‌اعتمادی خواهد بود.
متاسفانه برخی هنوز فکر می‌کنند سمن‌ها پیاده‌نظام احزاب هستند و در نبود احزاب هماهنگ که بتوانند اهداف سیاسی خود را تامین کنند، می‌توانند از تشکیلات اجتماعی چون سمن‌ها بهره‌برداری سیاسی و تشکیلاتی کنند. به‌نظر می‌رسد بعضی از مسوولان استانی در اجرای برخی پروژه‌هایی که در دستور کار دارند باید تجدیدنظر کنند تا این سوال مطرح نشود که چرا چنین طرح‌هایی باید درست در روزهایی که تنور انتخابات در حال گرم شدن است اجرائی شود و چرا در همه این مدت مسوولیت آنها چنین طرح‌هایی که اتفاقا به‌رغم ادعاهایی که می‌شود مطالعات آن قبلا انجام شده و نیاز به زمینه‌سازی چندانی نیز نداشته است، زمین مانده است. امید می‌رود مدیریت ارشد استان با حساسیت بیشتری چنین موضوعاتی را در دستور کار بررسی قرار داده و اجازه ندهد بی‌تدبیری اشخاص به نام دولت تدبیر و امید نوشته شود.
