با اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور، از فردا و با شروع رسمی تبلیغات بهطور رسمی فضای ایران انتخاباتی می شود. شروع تبلیغات به معنای آخرین فرصت باقیمانده برای نامزدهای انتخاباتی جهت معرفی برنامهها و دیدگاههایشان به مردم و از سوی دیگر آغاز مطالبه گری مردم از نامزدها برای یافتن بهترین گزینه موجود است.
آنچه تاکنون تجربه شده است در انتخابات مجلس شورای اسلامی به سبب تعدد نامزدها و همچنین نبود رسانههای جمعی دیداری و شنیداری خصوصی که بتوانند زمینه معرفی فراگیر همه نامزدها را برای مردم فراهم سازند انتخابها مستظهر به شناخت قبلی و علقههای شخصی و یا تعلق به پایگاه ها و طبقه های اجتماعی است. هر چه که باشد روز هشتم اسفندماه جاری تکلیف بخش عمدهای از ترکیب کرسی های مجلس مشخص خواهد شد و بر اساس یک باور عمومی از فردای روز انتخاب نمایندگان دسترسی به ایشان دچار دست اندازهای بسیاری میشود در نتیجه عموم مردم در میانه دوره نمایندگان و یا بعضا زودتر از آن درباره انتخاب خود دچار ابهامات و تردیدهای جدی میشوند و در مواردی مشاهده شده است که حتی از انتخاب خود برگشته و از انتخاب کم دقت خود اظهار پشیمانی کردهاند. اکنون پرسش اصلی این است که برای پیشگیری از وقوع دوباره چنین پدیدهای چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش ساده اما ریشهای است.
اگر انتخابکنندگان صورت مشخصی از انتظارات خود را فهرست کنند و به عبارتی با خود به نتیجه برسند که اصولا برای چه هدفی نماینده انتخاب میکنند مشکلات بعدی حل خواهد شد. لازمه رسیدن به نتیجه لازم در این موضوع «مطالبهگری پیش از انتخاب» است. این مطالبات - که البته باید با اختیارات و وظایف تعریف شده برای نمایندگان آینده مجلس همخوانی داشته باشد – میتواند جنبه منطقهای، محلی یا ملی داشته باشد و طرح درست آن و سنجش توانمندی نامزدها بر اساس توان، تخصص و دیدگاه های اصولی آنها برای پاسخ به آنها میتواند محوری ترین عنصر در فرایند انتخاب دقیق و کارآمد داشته باشد. اما به طور طبیعی برای همه افراد جامعه به طور انفرادی این امکان وجود ندارد که بتوانند همه مطالبات را از همه نامزدها پیگیری کنند تا انتخاب خوبی داشته باشند و اینجاست که اهمیت نقش آفرینی گروه های مرجع همانند احزاب، رسانه ها و نهادهای صنفی همانند تشکلهای دانشجویی مشخص میشود. به جرات ایام تبلیغات انتخابات مختلف عمومی را میتوان بهار فعالیت چنین گروهها و نهادهایی دانست تا ضمن کمک به انتخاب بهتر از سوی جامعه به توانمندی سازی هر چه بیشتر خود نیز بپردازند.
امید آن میرود که نهادهای مدنی که کارکرد صنفی – سیاسی دارند با تمام توان وارد عرصه شده و به انتخاب بهتر مردم کمک کنند. فراهم کردن زمینه برای طرح دیدگاههای؛ سیاسی، اقتصادی، ارزشی، اجتماعی، فرهنگی و ...نامزدها حقی دوجانبه است که هم میتواند به نامزدهای توانمند تر شانس رقابت جدیتر بدهد و هم به مردم این فرصت را بدهد که درست تر انتخاب کنند. در مجموع باید به بپذیریم که مطالبهگری واقعی در همین ایام باید شکل بگیرد، هر چند که این موضوع نفی کننده مطالبهگری از نمایندگان منتخب پس از راه یافتن به مجلس شورای اسلامی نیست، زیرا اکنون مردم هستند که برای نامزدها تصمیمگیری میکنند و پس از اتمام رایگیری این نمایندگان منتخب هستند که برای 4 سال درباره سرنوشت کشور در حوزههای مختلف تعیین تکلیف خواهند کرد.