انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با همه اتفاقات خاص و پیام دارش بهطور تقریبی به پایان رسید. تعیین سرنوشت 226 کرسی مجلس آینده در روز هفتم اسفندماه به معنای این است که بیش از 70 درصد ترکیب مجلس آینده مشخص شده است و در واقع از این لحظه به بعد نمایندگانی که در دور اول به مجلس راه یافتهاند باید رهنامه خود برای دورهای چهارساله را تدوین کنند.
خوشبختانه در استان ما نیز هر چهار حوزه انتخابیه در همان مرحله اول تعیین تکلیف شد تا منتخبان استان با فراغت و تمرکز بیشتری دوره نمایندگی خود را آغاز کنند. اکنون زمان آن رسیده که از فضای رقابتهای انتخاباتی خارج شده و نمایندگان منتخب همانگونه که قبلا نیز تاکید کردیم در مسیر تامین نیاز اساسی این روزهای استان یعنی تقویت انسجام درونی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی گام بردارند. نبود همدلی لازم و همچنین راهبرد متمرکز مبتنی بر تامین منافع استان در دوره پیش ضرورت برنامه محور بودن منتخبین جدید را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
نگارنده بر این باور است که نمایندگان حوزههای چهارگانه استان ضمن آنکه هر یک مطالبات و نیازهای حوزه خاص خود را در دستور کار قرار میدهند باید یک راهبرد مشخص در خصوص موضوعاتی داشته باشند که مختص حوزه خاصی نبوده و یا از منظری دیگر مشترک بین دو یا هر 4 حوزه انتخابیه محسوب میشود. برای نمونه سهم استان از درآمدهای نفتی، حق آلایندگی، موضوعات مربوط به اقتصاد دریا، کشاورزی خارج از فصل و مسائل پیرامون خرما بهعنوان محصول محوری کشاورزی استان و یا وضعیت نامناسب زیرساختی در حوزه فرهنگ و ...موضوعاتی فرا حوزهای است که به نتیجه رساندن آنها به خرد جمعی نمایندگان استان در کنار بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی توانمند، طراح، با تجربه و ارتباطات موثر ملی نیاز جدی دارد.
در کنار این موضوع یکی از دیگر موضوعاتی که میتوان گفت از هماکنون باید برای آن برنامهریزی شود حضور موثر منتخبین استان در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی است. بهطور سنتی نمایندگان استان در دورههای پیشین تلاش داشتهاند در کمیسیون انرژی حضور پیدا کنند، کمیسیونی که بهسبب موقعیت خاص استان ما حضور در آن برای هر نمایندهای جنبه راهبردی دارد، زیرا حوزه عمل آن را محدوده گستردهای شامل؛ نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژیهای نو شامل میشود. همین موضوع سبب شد تا در مجلس نهم نیز نمایندگان سه حوزه استان به جز حجتالاسلام پورفاطمی به عضویت این کمیته درآیند و حتی احمدی نماینده مردم جنوب استان در سال آخر به عضویت هیات رئیسه این کمیسیون انتخاب شد. هر چند فیالنفسه حضور نماینده یا نمایندگانی از استان در این کمیسیون جنبه راهبردی دارد اما تجربه نشان داده است به سبب عدم تخصص لازم هیچ یک از نمایندگان استان در ادوار گذشته نتوانستهاند نقش محوری در کمیسیون انرژی داشته باشند.
اکنون پرسش این است که در مجلس دهم چه روی خواهد داد و آیا بار دیگر شاهد حضور نماینده یا نمایندگانی بدون برنامه مشخص در این کمیسیون و سایر کمیسیونهای مجلس خواهیم بود یا اینکه با برنامهریزی بهگونهای حضور در کمیسیونها توسط مجمع نمایندگان استان برنامهریزی خواهد شد که شاهد بهرهگیری از حداکثر فرصتها بر اساس میزان سهم استان از کرسیهای مجلس شورای اسلامی باشیم. بر اساس وضع موجود که مبتنی بر پیشینه اجرائی، تخصص و تجارب اظهار شده از سوی نمایندگان منتخب قابل تبیین است بهنظر میرسد سیدکمالالدین شهریاری با سابقه حضور دو دورهای در کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی، سکینه الماسی بهسبب حضور در سازمان بهزیستی، محمدباقر سعادت با تجربه مدیریت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مشاورت استاندار در امور فرهنگی و اجتماعی و عبدالحمید خدری با توجه به حضور در کسوت قضاوت به ترتیب میتوانند گزینههای بالقوهای برای کمیسیونهای عمران، اجتماعی، فرهنگی یا اجتماعی و حقوقی و قضائی مجلس دهم باشند.
اما واقعیت آن است که بهسبب تعداد کم نمایندگان استان در قیاس با کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی باید همفکری و دقت نظر ویژهای در این خصوص صورت گیرد و نمایندگان استان با تقسیم کاری حساب شده در چند کمیسیون محوری بهویژه انرژی فعال شوند. البته بهنظر میرسد مدل پیشین مطلوبیت چندانی ندارد و تجمیع بیشتر نمایندگان استان در یک کمیسیون خاص نمیتواند بیشترین منافع را برای استان ایجاد کند. امید میرود با شکلگیری خرد جمعی و اقدامی برنامهریزی شده در مجلس دهم، شاهد حضور چهار نماینده اثرگذار در چهار کمیسیونی باشیم که بتواند منافع حداکثری استان را تامین کند.
در پایان باید بر این نکته وقوف داشت که آنچه در جریان کمیسیونها میگذرد، بسیار سرنوشتساز است و یکی از کمیسیونهایی که باید از هماکنون مورد توجه قرار بگیرد و بهصورت تخصصی وارد آن شد کمیسیون برنامه و بودجه است، نه اینکه عضو این کمیسیون شد، بلکه باید به این صورت باشد که در قامت رئیس، نائب رئیس و در کمترین حالت، در قالب سخنگوی این کمیسیون و همچنین کمیسیون تلفیق وارد عمل شد تا بیشترین بهره را برای استان داشته باشیم و نکته قابل توجه آنکه باید نوعی تقسیم کار میان نمایندگان صورت بگیرد.