سرمقاله روز گذشته روزنامه در مورد دستور رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد، دستمزدها و حقوق‌‌های زیاد برخی مسوولان بود، دستوری که می‌تواند تداومی در شروعی باشد که در خرداد 1392 در کشور ما نضج گرفته است.
کریم جعفری: سرمقاله روز گذشته روزنامه در مورد دستور رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد، دستمزدها و حقوق‌‌های زیاد برخی مسوولان بود، دستوری که می‌تواند تداومی در شروعی باشد که در خرداد 1392 در کشور ما نضج گرفته است.
دستور آقای روحانی به نهادها و دستگاه‌های دولتی بود، اما مردم کجای این معادله قرار دارند، مردمی که به‌خصوص در دوره دولت مهرورز با رقم‌های چندهزار میلیاردی دزدی مواجه شدند و عملاً اختلاس، رشوه و دزدی در کشور ما نهادینه شد. دولت روحانی در کلیت کشور به حق و انصاف خوب عمل کرده و تلاش داشت تا دستکم در مقابل اختلاس‌ها و دزدی‌ها بایستد و به همین دلیل هم مدیرانی را در هرم قدرت خود به کار گماشت که کسی نتواند به آنها عیب و ایراد بگیرد. در هنگامی که میزان دارایی وزرای پیشنهادی در مجلس پیشین منتشر شد، مشخص گردید فردی مانند بیژن نامدار زنگنه که سال‌ها در پست وزارت بوده، به اندازه یک کارمند عادی دولت ثروت دارد و به قولی او جیبش را بسته بود و دهانش را باز گذاشته بود.
اما آیا در همه بدنه دولت این روایت واقعیت داشت؟ بدون شک این‌چنین نبوده و نیست. در رده‌های پایین‌دستی به‌ویژه استان ما داستان‌هایی شنیده می‌شود که در نوع خود بی‌سابقه است، داستان‌هایی که بسیاری از آنها با کمال تاسف واقعیت دارد. فردی که تا همین چند روز پیش باورش هم نمی‌شد که جایی راهش دهند، الان برای استان تعیین تکلیف می‌کند و چون پولش به موقع نمی‌رسد، حتی حاضر است یک شهر را فدای منافع شخصی خود کند و دستورات غیرقانونی می‌دهد که اگر نیاز شد همه آن را اعلام می‌کنیم.
یا در مورد دیگر دستورات انحصاری برای کار کردن صرف با فلان شرکت خاص به ادارات مختلف صادر می‌شود که پورسانت آن را تنها فلان مدیر می‌گیرد. یا فلان منطقه و برای یک طرح اقتصادی که هنوز هم در کما به سر می‌برد، ده‌ها هکتار زمین خریداری می‌شود و بعد مشخص می‌شود که دست آن آقا در میان است... . مردم استان ما در طول دوره‌ای که آقای روحانی رئیس‌جمهور شدند، انتظارات بسیار بیشتری داشتند. اینکه افرادی مدیر شوند که هیچ اختیاری از خود ندارند و پروژه‌های چند ملیاردی را با ترک تشریفات به افراد خاص واگذار کنند، خود نمونه‌ای از فساد به شمار می‌رود یا فلان مدیرکل به محض تغییر دولت، 180درجه نظرش چرخیده و زمینی 50هکتاری را در فلان منطقه استان با بهای هر هکتار 180 میلیون تومان با پول بیت‌المال رد می‌کند تا خود در سمتش باقی بماند، حتی....
از دست روایت‌های تلخ در استان ما وجود دارد و ای کاش نهادهای نظارتی آن اندازه در کار خود جدی بودند که برای نجات کشور و نظام هم که شده، به این مسائل ورود می‌کردند. مردم به عنوان چشم‌های تیزبین جامعه، خود باید علم مبارزه با فساد را بر دوش گرفته و اگر جایی پولی از بیت‌المال حیف و میل شده، آن را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند. تا زمانی که مردم اراده مبارزه با فساد را نداشته باشند، دولت‌ها و دستورها هیچ کاری از پیش نخواهند برد. باید دست افراد طماع، دزد، ریاکار و چاپلوس از نهاد قدرت قطع شود تا کشور روی پیشرفت ببیند.
برچسب ها: سرمقاله
، بامداد جنوب
X Share