بامداد جنوب:

دنبال‌کنندگان مسائل سیاسی در تونس و کسانی که دغدغه سیاسی در این کشور داشتند، انتظار داشتند روزهای پرتلاطم سیاسی-اجتماعی از این کشور عبور کرده و سالی که تدابیر امنیتی در کنار مسائل شدید اقتصادی روزگار را بر مردم سخت کرده بود، به سر آید اما با رصد کردن اوضاع امنیتی این کشور میتوان پی‌برد که امنیت به معنی واقعی از تونس رخت بربسته و تخریب اموال عمومی و در کنار آن خشونت افسار گسیخته بیش از پیش این کشور را فرا گرفته است. اگر نخواهیم اغراق کنیم باید بگوییم که تونس می‌رود تا انقلابی دیگر را تجربه کند انقلابی که علت اصلی آن فسادهایی است که در رژیم سابق نیز شاهد آن بودیم.

با شروع اعتراضات در تونس، نیروهای امنیتی نخست تلاش داشتند تا برخورد قهر‌آمیز مستقیمی ‌با معترضان به‌ویژه جوانان نداشته باشند. اکثر معترضان بعد از تاریک شدن هوا به خیابان‌ها آمده و دست به تخریب اموال و از بین بردن آنها می‌زدند. مردم تونس با دیدن این تخریب‌ها خیلی زود صف خود را از آشوبگرانی که با سوء‌استفاده از این اعتراضات دست به غارت اموال مردم می‌زدند جدا کردند. این مساله شرایط را برای نیروهای امنیتی آماده کرد تا عملیات گسترده خود را برای شناسایی و دستگیری آشوبگران آغاز کنند. اوضاع کم کم رو به آرامش نسبی می‌رفت به‌ویژه آن‌که دولت نیز خبر از یک سری اقدامات در قبال خانواده‌های کم‌بضاعت و گروه‌های اجتماعی شکننده برای تقویت معیشت آنها و در حقیقت برای خاموش کردن اعتراضات سراسری داد. این در حالی است که قرار است در ما‌های آینده به‌ویژه فوریه و مارس اقدامات مالیاتی دولت و تاثیرات منفی آن بر مردم تونس و مشخصا بر قیمت مواد اولیه آغاز شود. به‌نظر می‌رسد که اقدامات کنونی دولت تونس برای کاستن از حدت و شدت اعتراضات تنها به مثابه مُسکنی است که تاثیر آن طی هفته‌های آینده از بین می‌رود. دولت تونس بهتر است تا جایی‌که می‌تواند دست به اصلاحات و اتخاذ تدابیری بزند که بیشتر به تقویت پایه‌های معیشتی مردم می‌انجامد تا مانع شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر اعتراضات طی هفته‌های آتی شود، چراکه اعتراضات مردمی ‌علیه اوضاع بد اقتصادی در نهایت به اعتراضات سیاسی و درخواست‌ها برای تغییر نظام خواهد انجامید. اعتراضات مردمی‌ علیه سیاست‌های ریاضتی تونس این فرصت را برای مردم این کشور فراهم کرد که نظر خود را در خصوص اوضاع بد اقتصادی و دور شدن از اهداف انقلاب ۲۰۱۱ اعلام کنند. 

تونس که انتقال دموکراتیک قدرت را جشن می‌گیرد تنها کشوری است که از پیامدهای «بهار عربی» و هرج و مرج‌های بعد از آن جان سالم به در برده اما هم‌چنان در یک رکود اقتصادی و اجتماعی به‌سر می‌برد. برای بررسی علل شکل‌گیری این اعتراضات باید نگاهی به اقتصاد تونس بیاندازیم. این کشور بعد از سال‌ها رکود توانست در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی به نسبت دو درصدی محقق سازد اما این رشد نتوانست تاثیر مثبتی بر ایجاد فرصت‌های شغلی بگذارد به‌ویژه آن‌که نرخ بیکاری هم‌چنان بر روی عدد ۱۵ درصد باقی ماند. اکثریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تونس تنها به بخش استخراج گاز یا نفت منحصر می‌شود که این مساله به ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار کم می‌انجامد. اگر اوضاع اقتصادی کنونی در تونس ادامه پیدا کند شاهد آن خواهیم بود که انقلاب در این کشور و بر‌اندازی نظام زین‌العابدین بن‌علی هیچ تاثیری بر اوضاع معیشتی مردم نداشته، چراکه رشد اقتصادی در دوره بن‌علی به ۵ درصد و نرخ بیکاری بین ۱۵ الی ۱۸ درصد قرار داشت. یادمان نرود که انقلاب تونس با شعار «کار و نان و کرامت» شعله‌ور شده و در ژانویه ۲۰۱۱ به بیرون راندن بن‌علی انجامید. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که نرخ تورم در این کشور طی سال جاری افزایش خواهد یافت.

با وجود آن‌که عناصر وابسته به بن‌علی که اقتصاد را در این کشور در دست داشتند به خارج گریخته‌اند اما به‌نظر می‌رسد هنوز بسیاری از موانع پیش روی رشد اقتصادی تونس قرار دارد. دولت تونس در مرحله نخست وجود هر‌گونه ارتباط میان این اعتراضات و بالارفتن قیمت‌ها و هم‌چنین افزایش نرخ بیکاری را رد می‌کرد اما در عصر رسانه و انفجار اطلاعات نمی‌توان چنین اعتراضات گسترده‌ای را نادیده گرفت. پیشتر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه یافتن سیاست‌های اقتصادی دولت تونس هشدار داده و بر ضرورت بازنگری در توافقنامه امضا شده با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ و روند خصوصی سازی نهاد‌های عمومی ‌و هم‌چنین همکاری با صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده بودند اما دولت هیچ کدام از این موارد را بررسی نکرده بود. 

نتیجه این سیاست‌ها که بر حاکمان تونس دیکته شده بود جز ورشکستی هزاران شرکت محلی در رقابت نابرابر با کالاهای اروپایی نبود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در تونس در سال‌های میان ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حدود چهار هزار و ۳۱۹ شرکت ورشکست شدند. گزارش‌های رسمی ‌نشان می‌دهد که تونس از زمان اجرای توافق همکاری با اتحادیه اروپا ۵۵ درصد از صنعت شرکت‌های کوچک و متوسط خود را از دست داده است به طوری‌که با بررسی مناطق صنعتی در تونس در واقع به بیابان‌های خشک و بی‌آب و علفی می‌رسیم که نشانی از فعالیت صنعتی در آنها وجود ندارد، چراکه دولت سیاست حمایت از تولید داخلی را در پیش نگرفته است. واردات بی‌رویه کالاهای اروپایی و معافیت مالیاتی آنها باعث وارد آمدن خسارت هنگفتی به خزانه دولت شد. 

سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز که صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت آن تاکید داشت تنها به واگذاری نهادهای سود ده به خارجی‌ها و یا افراد نزدیک به نظام حاکم انجامید بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود اگر بگوییم که دولت تونس هر‌گونه منبع درآمد برای حمایت مالی از بودجه را از دست داد. دولت تونس هم‌چنان به سیاست‌های بی‌نتیجه خود در این زمینه ادامه می‌دهد و به استخدام صدها هزار جوان جویای کار بی‌توجه است. دولتمردان برای پاسخگویی به شروط صندوق بین‌المللی پول برای دریافت آخرین قسط از وام اخیر قصد دارد ده‌ها هزار تن از کارمندان را برای کاهش هزینه‌ها تعدیل کند. سیاست‌های استعماری دولت تونس باعث شده که اقتصاد این کشور نابود شود و بسیاری از جوانان به سمت مهاجرت به کشورهای اروپایی روی آورند. آنچه که جهان اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد نخبه‌های هوشیار و آگاه است که مردم را متوجه فساد نظام سیاسی می‌کنند. البته نباید از درگیری‌های سیاسی میان دو قطب سیاسی تونس یعنی جنبش النهضه اسلامگرا و حزب نداء تونس غافل بود به طوری‌که یکی از مسوولان سیاسی حزب نداء تونس به‌تازگی از پایان توافق با جنبش النهصه خبر داده بود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مردم در تمام کشورهای دنیا زمانی‌که ببینند مسوولان کشورشان بیش از توجه به مسائل اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی آنها سرگرم بازی‌های سیاسی و در پیش گرفتن سیاست‌های غلط اقتصادی هستند برای نشان دادن اعتراضاتش راه‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند که بعضا به خشونت خیابانی نیز ختم می‌شود.