طرح نظریه تفکیک قوا، ارایه راه‌ حل‌ هایی به منظور سوء‌استفاده نکردن از قدرت، چگونگی محدودیت قدرت و ارایه بهترین روش‌ ها است. در نهایت نیز هدفش ایجاد ساختار مناسب و نحوه هماهنگی آن ها به منظور دستیابی به آزادی است. حجت الاسلام حسن روحانی شنبه پنجم خردادماه در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون با تاکید بر اینکه موافق استقلال قوا است، اما باور دارد که نباید قوا جزیره‌های جدا از هم باشند، گفت: استقلال قوا می‌بایست با تعامل و همکاری شکل بگیرد.

اصل تفکیک قوا یکی از مقوله هایی است که پیش از پرداختن به مولفه های نظام سیاسی باید مدنظر قرار داد. «شارل دو منتسکیو» اندیشمند و نظریه پرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی است که نظریه تفکیک قوای وی تاثیری چشمگیر در قانون اساسی بسیاری از کشورها برجای گذاشت و میراث ماندگاری را در اندیشه و عمل سیاسی پایه نهاد. 

تا جایی که برخی بر این باورند اصلِ تفکیک قوا به شیوه کنونی، دستاورد نظریه های منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را به‌گونه‌‌ای تبیین کرد که این نظریه‌‌ها، اثر انکارناپذیری بر مشی فکری، قانون اساسی و شکل دادن به رژیم‌ های سیاسی برجای گذاشت. نظریه تفکیک قوا به شیوه منتسکیو تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی در قرن 18 میلادی برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه او درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ ریزی کردند. 

همچنین انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌ های فلسفی از دیدگاه ‌های منتسکیو، در زمینه حاکمیت و سرچشمه ‌های آن نتیجه گرفتند که حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بهره‌ای را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضاییه واگذار می‌کند و باید با دیواره‌ ها و موانعی، بدنهِ هر کدام از قوه ها را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد. استقلال قوا یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دارای آثار بسیار مهمی بر کارآمدی نظام سیاسی است و در مورد چگونگی تقسیم قدرت در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تعامل قوا با یکدیگر دلالت می‏نماید.

بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند. همچنین در ابتدای اصل 156 قانون اساسی آمده است که قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است.

همانگونه که پیشتر گفته شد، تفکیک قوا به معنای منفک بودن دستگاه ها از هم نیست و این موضوع در اصل برای تقسیم کارها و به منظور سهولت امور و پیشبرد بهتر کارها صورت گرفته است. بر این اساس روسای قوای مختلف، اگر چه دارای نگاه های متفاوت هستند اما چنین امری در مدیریت و نگرش به امور، مساله ای پذیرفته شده است. از این رو اختلاف سلیقه ها دلیلی بر رویکردهای واگرایانه میان قوا نیست. متاسفانه برخی با پررنگ کردن نقاط تمایز و جلوه دادن اختلافات، بر موج اختلافات دامن می زدند. از این رو هر چند اگر در برخی زمینه ها سلیقه های متفاوتی وجود دارد اما وحدت به مثابه پادزهری است که کشور را در برابر آفت ها و آسیب ها واکسینه می کند. زیرا هر چند تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده اما هم افزایی و تعامل میان قوا ضامن رسیدن به توسعه پایدار و حرکت همدلانه میان دستگاه های مختلف است./اینا