bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۱۹۴۴
تاریخ انتشار: ۳۹ : ۱۹ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
راهکاری برای همراهی با جهان؛
دیپلماسی اقتصادی در ماه‌های اخیر مورد توجه دولتمردان کشورمان قرار گرفته تا در کنار دیپلماسی سیاسی، ایران را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد، در این میان موقعیت ژئوپلیتیک کشور تاثیر بسزایی در پیشبرد این رویکرد دارد.
دیپلماسی اقتصادی چگونه شکل گرفتبامداد جنوب:
دیپلماسی اقتصادی در ماه‌های اخیر مورد توجه دولتمردان کشورمان قرار گرفته تا در کنار دیپلماسی سیاسی، ایران را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد، در این میان موقعیت ژئوپلیتیک کشور تاثیر بسزایی در پیشبرد این رویکرد دارد. از بهمن‌ماه پارسال معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه با هدف اجرای دیپلماسی اقتصادی مشغول به کار شد تا در فضای پسابرجام از ظرفیت مذاکرات برای توسعه همکاری‌های تهران و جهان استفاده کند. 
همچنین اواخر اردیبهشت‌ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که در شرایط کنونی دیپلماسی اقتصادی مهم‌ترین ابزار مقابله با ایالات متحده است. 

در ارتباط با سازوکارها و نحوه اجرای دیپلماسی اقتصادی، پژوهشگر ایرنا با بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به گفت‌وگو پرداخت. به باور این استاد دانشگاه، دیپلماسی اقتصادی به معنای تلاش کشورها برای ایجاد روابط اقتصادی در عرصه بین‌الملل است که برای برقراری این روابط، داشتن نمایندگی سیاسی در کشور مقصد، اهمیت می‌یابد تا بتواند از این طریق در چارچوب قوانین و مقررات، حقوق و روابط بین‌الملل، مناسبات خود را با آنان تنظیم کند. دیپلماسی اقتصادی به گسترش دامنه بازارهای هدف یاری می‌رساند و تولید کالای باکیفیت و صادرات آن موجب می‌شود که برندهای کالایی ایران در کشورهای مقصد مطرح و معرفی و تداوم چنین رویکردی به توسعه روابط اقتصادی و ارتقاء جایگاه اقتصادی و به‌دنبال آن جایگاه سیاسی کشور منجر خواهد شد. مردم در زندگی روزمره بی‌ارتباط با موضوعات سیاسی‌اند اما همواره با مسائل اقتصادی، کالاها و خدمات تولیدی درگیرند.

این تحلیلگر مسائل بین‌المللی ادامه داد: دولت تصمیم دارد در شرایط کنونی که امکان اعمال تنگناها از طرف قدرت‌های جهانی به ایران وجود دارد، با پیشبرد دیپلماسی اقتصادی از تحمیل فشارها جلوگیری کند. کشورما با تمام همسایگان اطراف خود تاریخ مشترک و از نظر فرهنگی نیز مشابهت‌هایی دارد که در صورت استفاده صحیح از فرصت‌ها، این عوامل به افزایش و گسترش روابط اقتصادی و تجاری منجر خواهد شد. 
این کارشناس منطقه آسیای میانه و قفقاز با اشاره به سازمان همکارهای اقتصادی اکو گفت: این سازمان از سال 1372 به بعد تاسیس و آغاز به‌کار کرد، با وجود این‌که سازمانی با عضویت 9 کشور اسلامی در همسایگی ایران (ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری‌های آسیای مرکزی است) است، متاسفانه بین این کشورها کمترین میزان مبادلات اقتصادی در جریان است. این امر البته بیشتر به‌دلیل ساختار اقتصادی این کشورهاست اما آنان می‌توانستند برای افزایش مناسبات اقتصادی تلاش بیشتری داشته باشند. کشورهای اشاره شده کمتر از 10 درصد کل مبادلات تجاری خود را داخل منطقه انجام می‌دهند و مبادلات اقتصادی آنها بیشتر با کشورهای خارج از منطقه انجام می‌شود؛ روندی که نشان می‌دهد دیپلماسی اقتصادی منسجمی تدوین نشده است.

امیراحمدیان در بخشی از سخنان خود به جایگاه و اهمیت کشورهای همسایه و به عبارتی حُسن همجواری اشاره کرد و افزود: برای برقراری روابط موثر اقتصادی که بتواند جایگاه ایران را در عرصه بین‌الملل ارتقا دهد باید بیش از پیش به دیپلماسی اقتصادی اهمیت داد تا از این طریق اقتصاد ایران به کشورهای همسایه گره بخورد. ایران از نظر جغرافیایی از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است که همواره از آن به‌عنوان موقعیت ژئوپلیتیک یاد می‌شود. 
وی در ادامه از چند مورد مشخص فرصت‌های همکاری اقتصادی نام برد و گفت: زمانی که خط لوله تاپی (خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) جایگزین خط لوله صلح می‌شود یا هنگامی که فعالیت خطوط ترانزیت از ایران کاهش می‌یابد و کریدور لاجورد از سوی افغانستان با گذر از قلمرو ترکمنستان به دریای خزر و از آنجا به دریای سیاه معرفی می‌شود و قصد ارتباط دادن افغانستان به اروپا را بدون گذر از ایران دارد، نمی‌توان موقعیت جغرافیایی ایران را به موقعیت ژئوپلیتیکی تبدیل کرد. این نشان‌دهنده آن است که دیپلماسی اقتصادی هنوز به‌خوبی عمل نمی‌کند. کریدور تراسیکا که آسیای مرکزی را با گذر از دریای خزر به اروپا متصل می‌کند و خط آهن باکو-تفلیس– قارص که ایران را از گردونه ترانزیت منطقه‌ای بیرون می‌راند از دیگر مواردی است که مقامات کشور باید به آن توجه کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تا زمانی که در ایران طرح آمایشی ملی و سراسری مورد تائید و اطمینان همه نهادهای دولتی و حکومتی تدوین و تنظیم و به‌کار گرفته نشود، امکان پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود نخواهد داشت. ضرورت تدوین برنامه استراتژیک (آمایش ملی سرزمین) بلند مدت 25 ساله که برنامه‌های میان مدت پنج ساله جمهوری اسلامی در ذیل آن تعریف شود و بودجه سالانه بر اساس برنامه‌های پنجساله ذیل آمایش سرزمین برای آن در نظر گرفته شود، امری انکارناپذیر است در غیر این صورت نمی‌توان انتظار موفقیت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی داشت.

نام:
ایمیل:
* نظر: