گفته می‌شود مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در پاسخ به استعلام سازمان مرکزی، خودش را مشمول قانون بازنشستگی ندانسته بود!!
بامداد جنوب: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، را باید ورشکسته‌ترین نهاد اقتصادی در استان بوشهر به‌شمار آورد، جایی که روزگاری امید می‌رفت تا با رونق خود بتواند گرهی از مشکلات استان را حل کند اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیریان و رفاقت بازی عده‌ای برای تهیه یک جای پر آب و نان برای دوستانشان این مجموعه هم روزگارش سیاه شد تا جایی که امروز 80 درصد این مجموعه ورشکسته است و کارکنان آن ماه‌ها است حقوق نگرفته‌اند.
اما فارغ از این مسائل، موضوعی که این روزها در کشور همچنان داغ است، مساله اجرای قانون منبع به‌کارگیری بازنشسته‌ها است، قانونی که دستکم در استان ما کسی را خیال اجرای آن نیست و چون اصولا کسی گزارش نمی‌دهد که چه شده و چقدر کار کرده است. اما ما به‌عنوان روزنامه بامداد جنوب با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم در حال مشخص کردن برخی مسائل و موارد هستیم. در این پیگیری‌ها که ابتدا برای سازمان همیاری شهرداری بوشهر استعلام گرفته شد که بر اساس آن، این مجموعه شمول این قانون قرار گرفت.
با این حال، روزنامه بامداد جنوب در راستای حفظ اخلاق حرفه‌ای خود در تماسی با مدیرعامل آن از وی در این مورد سوال کرد که آیا مشمول این قانون می‌شوید یا نه. آنچه پارسایی در پاسخ به ما گفته این است: «خوب استحضار داريد مشمولين اعتبار دولتي از سويي ديوان محاسبات هيچ ارتباط و نظارت و كنترلي از ما ندارد نه در هزينه نه در درآمد نه مصارف عمومي، چون ما رديف اعتباري سازمان مديريت نداريم و ما شركت‌هاي خصوصي داراي رتبه پيمانكاري هستيم و براساس ماده واحده ديوان محاسبات مبني بر تعيين مهلت قانوني در راي‌هاي اجراي احكام به دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها كه اشخاص اقدام به مسدوديت حساب‌ها مي‌كنند و بر اساس ماده واحده ديوان مهلت يك‌ساله به شهرداري‌ها و مهلت ١٨ ماه به دستگاه‌هاي دولتي دادگاه ها ما را مشمول ندانستند و حوزه حقوقي نهاد رياست جمهوري در پي استعلام استانداري بوشهر براي برخورداري اين سازمان از ماده واحده مذكور همچون اين دستگاه ها و شهرداري ها مشمول ندانسته و ابراز داشته اين همچون شركت‌هاي بخش خصوصي است.»
هر چند این پاسخ قانع‌کننده نبود، چرا که 60درصد از سهام این سازمان همیاری شهرداری بوشهر متعلق به استانداری است و عملا استاندار تعیین‌کننده مدیرعامل آن است. با این حال، این سازمان خود سهامدار اصلی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است که مدیر عامل آن نیز در تماس‌هایی که با ما داشت مدعی بود که قانون منبع به کارگیری بازنشستگان شامل آنها نمی‌شود.
ما از حدود یک ماه پیش با حسین نامور در این مورد در ارتباط بودیم. بر اساس استعلامی که ما از مراجع قانونی در تهران گرفته بودیم، این مجموعه مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شد، اما مدیر عامل در پاسخ به یک نامه در تاریخ 20/5/1397 به آقای آهنگران به او تاکید می‌کند که مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، مشمول این قانون نمی‌شود. با این حال ما برای آقای نامور در تماس‌هایی که داشتیم استدلال کردیم که منطقه ویژه مشمول چنین قانونی می‌شود، اما او که مدعی است این منطقه نه درآمدی دارد و نه رونقی اما مشخص نیست چرا حاضر به ترک جایگاه مدیرعاملی چنین منطقه‌ای به‌زعم خودش نیست، زیر بار نمی‌رفت.
او در پاسخ این استدلال خبرنگار بامداد جنوب که « اینکه سهامدار این مجموعه سازمان همیاری شهرداری و مجموعه‌های دولتی هستند و همچنین حکم مدیر عامل آن را استاندار امضا می‌کند باز هم سازمان غیر دولتی محسوب می‌شود در حالی که همه امکانات آن را دولت داده و از زمین‌های دولتی بهره می‌گیرد؟ سازمان مناطق آزاد و ویژه یک نهاد دولتی تحت نظر وزارت اقتصاد هستند این شائبه پیش می‌آید که آنها دولتی بوده و مشمول قانون بازنشستگی هستند می‌خواستم پاسخ شفافی بدهید برای تهیه یک گزارش در روزنامه ممنونم.»
آنچه نامور در پاسخ به این سوال برای ما نوشت این بود: «مناطق آزاد دولتي هست و مناطق ويژه هم مي‌تواند دولتي و خصوصي باشد كه منطقه ويژه بوشهر خصوصي است، منطقه ويژه شمال و پارس جنوبي دولتي هستند. ضمنا حكم مدير منطقه ويژه بوشهر استاندار امضاء نكرده و شركت تفويض كرده است و زمين هم ما به قيمت كارشناسي مي‌خريم و زيرساخت هم خودمان اجرا مي‌كنيم و هيچ نقشي نه در منافع و نه در مضار به دولت مرتبط نيست. كلا بخش خصوصي اداره مي‌كند، مثلا كاركنان استانداري هم سهامدار هستند و تعاوني بسيج هم هست كه همه خصوصي هستند!»
هر چند مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیگیری‌های ما را مغرضانه دانسته بود، اما به‌عنوان خبرنگار وظیفه داشتیم هشدار لازم را به این افراد بدهیم که فرداروز دچار مشکلات قانونی نشوند. با این حال، از زمان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در 26 آبان‌ماه سال جاری تا امروز که این گزارش نوشته می‌شود و بازنشسته‌های این دو مجموعه نرفته‌اند، باید از آنها بابت همه اقدامات غیرقانونی‌شان سوال کرد که چرا حاضر به استعفا نشده‌اند و به چه دلیل قانون را زیر پاگذاشته‌اند.
هم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و هم مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و قائم‌مقامش که همزمان مشاور!! عبدالکریم گراوند است و شاید تعدادی دیگر که به‌عنون مشاور، اتاق فکر و ... در این دو مجموعه حضور دارند، خود بازنشسته بوده و علاوه بر حقوق بازنشستگی دارند از جای دیگری از بیت‌المال هم حقوق می‌گیرند. امید می‌رود که نهادهای ذی‌ربط و نظارتی ورود کرده و مانع از پایمال شدن قانون شوند.
