علی قلی‌پور:
انتظار می‌رود مهم‌ترین وعدهها و شعارهای نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس در بخش اقتصاد و حول محور اشتغال‌زایی و توسعه و آبادانی در حوزه انتخابیه مطرح شود؛ وعده‌هایی که باید منطبق بر قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای باشد در غیر این‌صورت امکانی برای تحقق نمی‌یابد.
فرایند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهاردهم آذرماه با ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی به‌طور رسمی کلید خورد. پس از اعلام تائید صلاحیت‌ها، انتقاد‌های بسیار زیادی به نحوه بررسی صلاحیت‌ها وارد شد. در حالی که اعلام شده بسیاری از تائید صلاحیت نشده‌ها به‌دلیل مسائل مالی و اخلاقی بوده اما این باور وجود دارد که عمده ریزش‌ها از جناح و طیف مشخصی بوده است. فارغ از این مسائل، هنوز احتمال تجدیدنظر در تائید صلاحیت‌ها وجود دارد اما برای آن دسته از داوطلبان که پیامک تائید صلاحیت را دریافت کرده‌اند، کارزار تبلیغات انتخاباتی شروع شده است.
در میان سیل وعده و شعارهای انتخاباتی، آنچه برای مردم در شرایط امروز در اولویت قرار دارد و می‌تواند معیار انتخاب فردی به‌عنوان نماینده اهالی یک شهر یا منطقه باشد، برنامه و وعده‌های اقتصادی است. اگر به انتخابات دوره‌های گذشته هم نگاهی بیندازیم می‌بینیم که هر چند از وعده‌هایی مانند افزایش سهم و حضور بانوان در پست‌های مدیریتی و میادین ورزشی، سیاسی و اجتماعی و نیز جوانگرایی در انتخاب مدیران و مسوولان، استفاده از نیروی نخبه و دانشگاهی و ... استقبال شد اما همچنان اولویت با برنامه‌های اقتصادی داوطلبان بوده است.
از این‌رو دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ عمده مطالبات مردم بهبود شرایط اقتصاد بود و مهم‌ترین دلیل انتخاب دوباره حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ را می‌توان تحقق وعده‌های تیم دولت در زمینه اقتصاد از جمله کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود سیاست خارجی در آن دوره دانست.
اما در انتخابات مجلس ماجرا تا حدی متفاوت است. مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذاری کشور است. وظیفه نمایندگان مردم این است که قوانین مورد نیاز برای تحقق قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای را تدوین و تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. بنابراین یک نماینده نمی‌تواند به‌طور مستقیم دستور ساخت پروژه‌ای را خارج از برنامه‌های تعیین‌شده در منطقه و حوزه انتخابیه خود صادر کند مگر با لابی‌های خاص که معمولا برخلاف برنامه آمایش سرزمین است.
با این حال، مجلس یکی از چهار رکن نظام حکمرانی کشور است که می‌تواند در تعیین برنامه‌های اقتصادی و جهت‌دهی به آن تاثیرگذار باشد هر چند در دوره‌های اخیر با کش‌وقوس‌های مربوط به تصمیم‌گیری‌ها در قوه مقننه، باور بخشی از مردم به تاثیرگذاری مجلس ممکن است، کم‌رنگ شده باشد. در حال حاضر بررسی وعده‌های انتخاباتی نامزدها نشان می‌دهد شعارهای اقتصادی داوطلبان حول محور اشتغال‌زایی و توسعه آبادانی و عمران به‌ویژه گسترش زیرساخت‌های حوزه انتخابیه است.
مجلسی‌ها چقدر می‌توانند به بهار اقتصادی کمک کنند
تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان پس از خلف وعده سران امریکا و خروج این کشور از برجام شرایط سختی در اقتصاد ایران به وجود آورده است و با به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی، بودجه سال آینده با وابستگی ۱۰ درصدی به این منبع درآمدی تنظیم و تدوین شد. بنابراین اگر واقعبین باشیم کاهش تزریق اعتبارات به پروژه‌های عمرانی قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر هر چند روند نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نزولی بوده اما این نرخ که عاملی تعیین‌کننده در میزان رضایت مردم از مسوولان محسوب می‌شود، همچنان دور رقمی و عدد بالایی است.
از این‌رو نمایندگان مجلس در ارائه وعدهها درباره اجرای پروژه‌های عمرانی و افزایش فرصت‌های شغلی باید با احتیاط عمل کنند، چراکه طبق گزارش‌های رسمی از نهادهای مختلف چیزی حدود۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و با توجه به محدودیت شدید در بودجه بعید به نظر می‌رسد پروژه‌ای خارج از برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه کلنگ‌زنی شود یا در اولویت پایان باشد.
همچنین یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در لایحه برنامه بودجه سال آینده، هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون شغل است. در جدول برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است که ۶۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۵ هزار نفر در صنعت و معدن، ۳۲ هزار نفر در بافت فرسوده شهری، ۳۱ هزار نفر در بخش سیاست‌های فعال بازار کار، یک هزار و ۴۳۰ نفر در حمل و نقل ریلی برون‌شهری فعالیت کنند. بند برنامه‌های جدید در لایحه بودجه سال آینده هم برای ایجاد ۸۵ هزار شغل در نظر گرفته‌شده که سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی جدید به‌طور متوسط برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و برای این میزان اشتغال‌زایی ۲۵۴ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال اعتبار باید تامین شود.
نقشه راه برای اشتغال هم حداقل برای یک سال آینده مشخص است و در برنامه ششم توسعه هم مفصل درخصوص برنامه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و چشم‌انداز اشتغال بحث شده و احکام مورد نظر به تصویب رسیده است. بنابراین طبق قانون وظیفه نماینده مجلس وضع این سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن است و می‌تواند با ابزارهایی مانند سوال از وزرا و مسوولان و استیضاح مطالبات مردمی در این برنامه‌ها را پیگیری کند.
مهم‌ترین کمک مجلس به اقتصاد، تصویب هر چه سریع‌تر لوایح و طرح‌هایی است که می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک کند از جمله موضوعاتی مانند حذف برخی از مقررات زاید در فضای کسب‌وکار یا تصویب مقرره‌های بین‌المللی که می‌تواند در ایران شرایط تحریم‌ها باعث افزایش ارتباط و همکاری ایران با بازارهای جهانی شود.
