حسین قاسمی
چند هفته‌ای است که خبری مستند در مورد تخلفات مدیر کل یک بانک دولتی استان بوشهر به گوش ما خورده و تلاش بسیار کردیم که در این زمینه سکوت پیشه کرده و چیزی ننویسیم، اما از آنجایی که اطلاع‌رسانی نکردن در این زمینه عین خیانت است و ماندن چنین مدیران فاسدی در مسند قدرت نیز می‌تواند ضرر و زیان بیشتری برای استان و مردم داشته باشد این مساله را به‌صورت مبهم خبری کردیم تا شاید گوش شنوایی برای پیگری این مساله وجود داشته باشد.
در همین زمینه روز گذشته در جست‌وجویی در مجموعه قوانین و موارد مربوط به چنین تخلفاتی به نکاتی رسیدیم که نشان می‌داد قانون برای تخلفات چنین افرادی جرائم سنگینی هم در نظر گرفته است، اما اینکه تا چه اندازه مسوولان دولتی و نهادهای نظارتی که خود پیگیر چنین تخلفاتی بوده و شاکی این افراد هم هستند، می‌توانند اعمال قدرت کنند، خود سوال بی‌پاسخی است.
گزارش‌های روزنامه بامداد جنوب در مورد بانک‌های استان همه از سر نگرانی بابت پرداخته نشدن حق و حقوق مردم و همچنین نارضایتی عموم مردم از عملکرد بانک‌هایی است که در آن سپرده داشته و حق خود می‌دانند که وام بگیرند. با این حال شنیدن خبرهایی در مورد رشوه‌گیری یک مدیرکل بانک دولتی آن اندازه دردآور بود که شاید همه مسائل و موارد دیگر را فراموش کرد.
برخی از مدیران بانک‌ها سابقه خوبی در امانت‌داری در مال مردم نداشته و ندارند. آن‌ها همواره از این اموال سوءاستفاده کرده و به برخی از نزدیکان خود وام‌های کم‌بهره می‌دهند و حتی در برخی موارد به مجریان قانون نیز وام‌های 4درصدی پرداخت می‌کنند تا در روز مبادا هوای آن‌ها را داشته باشند. البته اگر نهاد نظارتی در این زمینه ورود کند و پیگیر ماجرا شود به‌خوبی می‌داند که باید چه کند و چگونه اسامی این افراد که وام کم‌بهره با مبلغ قابل توجه گرفته‌اند را در بیاورد.
این مدیرکل بانک دولتی در حالی دادگاهی شده که متاسفانه استاندار خبر ندارد و مشخص نیست دستگاه قضائی که بدون شک از این مهم خبر دارد، چرا نماینده عالی دولت را در این مورد در جریان قرار نداده است. امید می‌رود استاندار در این موضوع ورود کرده و اجازه حضور مدیران متخلف و رشوه‌گیر را در دستگاه‌های وابسته به دولت ندهد.
قانون چگونه برخورد می‌کند
اما در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران بانک‌ها در قانون آمده است:
تخلفات انتظامی بانک‌ها و مدیران بانکی، در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برخورد متناسب قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد. ولی لزوم برخورد انتظامی با بانک‌ها و موسسات اعتباری و مدیران آن‌ها قاعدتا مانع دسترسی مدیران بانکی به مراجع قضائی به‌عنوان مرجع اصلی تظلم‌خواهی را محدود یا غیرممکن نمی‌کند. ازاین‌رو تنها تخلفاتی که مصداقی از یک جرم جزائی باشند مانند اختلاس، برای رسیدگی به مراجع قضائی دادگستری ارجاع داده می‌شوند.
با این وجود به‌نظر می‌رسد در بخش‌هایی از طرح جدید بانکداری، این امر مهم چندان که باید و شاید رعایت نشده است. برابر قوانین موجود معمولا به تخلفات انتظامی بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و رای مقتضی نیز صادر می‌شود و در صورت قطعی شدن، اینگونه آرا در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
احکام نظارتی بر بانک‌ها از جریمه نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. برای بانک‌های متخلف درخصوص موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی، احکامی که برای بانک‌های متخلف از سوی هیات انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمیگیرد که از جرایم نقدی بانک‌ها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات‌مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت از اشتغال به امور بانکی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این‌باره بیان می‌کند:
بسته به نوع تخلف و موضوع آن، پرونده در هیات انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد، پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود و با توجه به میزان تخلف و شرایط موجود ، این جرایم و مجازات آن هم تغییر می‌کند.
با این حال، باید دید که در مورد تخلفات مدیران بانک‌ها باید چه کرد؟ اگر مدیر بانکی با یک فرد دیگر تبانی کرده باشد و برای آنکه در این جایگاه قرار بگیرد به وی وعده پرداخت پول داده باشد تا با آن پول بتواند ملک یا املاکی را خریداری کند، داستان از چه قرار خواهد شد؟.
