آرمان محمدزاده

در دو سه ماه اخیر تولیدکنندگان تایر محصولات خود را از طریق سایت‌های خود توزیع نمی‌کنند و متقاضیان با مراجعه به سایت با پیام بروزرسانی سامانه مواجه می‌شوند. گریزی به بازار و نمایندگی فروش تایر لاستیک نیز نشان می‌دهد که خبری از لاستیک خودرو با قیمت مصوب نیست و در این آشفته‌بازار قیمت لاستیک تولید داخل تا سه برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد و لاستیک خارجی نیز با توجه به کشور سازنده و سال ساخت برای مشتریان تا پنج برابر قیمت نرخ تایر داخلی آب می‌خورد در این شرایط کار برای کسانی که با وسیله نقلیه خود نان‌آور خانواده هستند دشوارتر از گذشته شده است.

پس از خروج آمریکا از برجام و شوک وارده به قیمت ارز، تایر نیز در ادامه چندین دوره با افزایش نرخ مواجه شد؛ اما باوجود گرانی کمبود این کالا کمتر به چشم می‌آمد، بااین‌حال در اردیبهشت‌ماه 1400 با اصرار انجمن زنجیره ارزش تایر و انجمن صنفی صنعت تایر واردات سه سایز اصلی و پرمصرف لاستیک خودروهای سواری از سوی دولت ممنوع اعلام شد. این تصمیم باعث کمبود شدید لاستیک در بازار، افزایش نرخ و افزایش قاچاق لاستیک نو و دست‌دوم شد. همه این موارد در حالی است که براساس داده‌های اعلام‌شده تولید لاستیک در یک سال گذشته به‌ویژه در سال جاری کاهشی بیش از یک میلیون حلقه‌ای را داشته است.

اخیرا محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت، گفته است: بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت که مبنای آن خود اظهاری تولیدکنندگان است، میزان تولید در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۴ درصد کاهش‌یافته است.

این مقام مسوول در وزارت صمت افزود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به هشت میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه کاهش تولید داشته‌ایم.

این در حالی است که اطلاعات به‌دست‌آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد ارز تامین شده برای تولیدکنندگان تایر در پنج‌ماهه نخست سال جاری از مدت مشابه سال گذشته و متوسط پنج سال اخیر بیشتر بوده است.

اما برخی کارشناسان صنعت تایر معتقدند که این میزان کاهش تولید نمی‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت تایر به سه برابر قیمت مصوب باشد و عوامل دیگری نیز بر کاهش تولید و کمبود و گرانی این کالا اثر داشته است.

مسوول اصلی قیمت‌گذاری تایر سواری در کشور ستاد تنظیم بازار است. این ستاد بالاخره در اسفندماه سال قبل و شش ماه بعد از درخواست انجمن تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ۵۰ درصدی، با افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالا موافقت کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری ناصحیح، موجب ضرر و زیان سنگین شرکت‌های تولیدکننده تایر در نیمه اول سال قبل شد؛ به‌عنوان‌مثال یکی از شرکت‌های مطرح سازنده تایر در نیمه اول سال قبل، ۱۸۰ میلیارد تومان زیان کرد. انجمن تایر باتوجه به ناکافی بودن افزایش قیمت سال قبل در مقایسه با افزایش هزینه مواد اولیه و نرخ دستمزدها، در ابتدای سال جاری مجددا درخواست افزایش قیمت ۲۵ درصدی کرد که تاکنون از طرف ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

این عدم تصمیم‌گیری باعث ایجاد انتظارات تورمی و احتکار تایر در بنکداری‌ها یا کارخانه‌ها شده است. عرضه ناکافی تایر در بازار موجب افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت این کالا شده است به‌نحوی‌که یک جفت تایر پرایدی تولید داخل که قیمت مصوب آن 3/1 میلیون تومان است با قیمت نزدیک به 3/3 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بهمن‌ماه سال قبل به‌منظور کنترل التهابات بازار تایر سواری که متأثر از اقدامات قبلی این وزارت‌خانه بوده؛ یک راه‌حل جدید را به بوته آزمایش گذاشت.

در این راه‌حل جدید، عاملان فروش می‌بایست در پلتفرم‌هایی همچون کسبینو ثبت‌نام کرده و تولیدکننده نیز موظف بود موجودی انتقالی به آن‌ها را به این پلتفرم‌ها اعلام کند و فروش در پلتفرم‌ها هم باید در سامانه تجارت ثبت می‌شد تا بدین‌صورت امکان واسطه‌گری، دلالی و احتکار کالا از بین برود. البته این طرح به علت ایرادات اجرایی و قانونی تقریبا عملی نشده و هم‌اکنون و بعد از شش ماه از آغاز این طرح، می‌توان ادعا کرد که کوچک‌ترین توفیقی در کاهش فاصله قیمت بازار آزاد و مصوب این کالا به‌واسطه اجرای این طرح به دست نیامده است.

از طرف دیگر، بنا بر نظر رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر ایران، متاسفانه لاستیک به‌عنوان یک کالاهای سرمایه‌ای در نظر گرفته شد؛ جمال میرزایی دراین‌باره گفته است: «ببینید تقاضا بالا است، تقاضا کاذب است؛ یعنی خیلی از تقاضاهایی که وجود دارد، خیلی از مردم به‌ازای هر یک کد ملی درخواست یک تایر می‌کنند، نیازشان هم نیست، ما در شبکه‌های فروشمان می‌بینیم؛ یعنی تقاضا بر اساس میزان اختلاف قیمت بین تولید و بازار آزاد است؛ یعنی هرچقدر هر سایزی که اختلاف بازارش زیاد باشد آن تقاضا به‌شدت افزایش پیدا می‌کند این خودش بیانگر این است که این کالا دارد به‌صورت یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود.»

تعرفه واردات تایر سواری ۳۲ درصد است و ارز تخصیص‌یافته به آن نیز دارای اولویت ۲۵ است. با این شرایط قیمت تایر خارجی حدود دو برابر قیمت مصوب خودروی داخلی می‌شود و قیمت دو جفت تایر خارجی برابر با کل دریافتی ماهانه کارگران حداقل‌بگیر (حدود هشت میلیون تومان) می‌شود.

در نتیجه عملا واردات ابزاری برای تنظیم بازار نخواهد بود؛ چون اکثر مردم توان خرید این تایرها را نخواهند داشت. آمارهای گمرک نیز حاکی از کاهش ۴۰ درصدی واردات تایر سواری در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

این موارد باعث شده هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از شرایط بازار ناراضی باشند. هم‌اکنون باوجود پتانسیل تولید تایر به میزان کافی و تخصیص ارز به میزان موردنیاز، عوامل فوق از یک‌سو باعث کمبود و گرانی لاستیک و از سوی دیگر باعث ضررده شدن شرکت‌های تولیدکننده شده است.