در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع جمهوری اسلامی ایران و ژاپن و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاریهای اقتصادی و تأمین منابع هر دو دولت، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
علاوه بر آن، رئیس جمهوری لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
بر اساس تبصره یک این لایحه، معافیت شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.
همچنین بر اساس تبصره دو، انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.
رئیس جمهوری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی را هم برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
