بامدادجنوب- سیدعلی‌موسوی: همیشه تاکید شده است که فرصت‌ها طلایی هستند و اگر در بهره‌گیری از آنها درنگ شود بال بسته و می‌گریزند، همین مساله را می‌توان در مورد حکمیت چین در مورد دریای جنوبی‌اش که مدتی مورد مناقشه قرار گرفته، مورد بحث قرار داد.
حکمیت دادگاه بین‌المللی لاهه در ۱۲ ماه ژوییه سال ۲۰۱۶ درخصوص شکایت کشور فیلیپین از تعرض چین به آبهای مورد ادعای مانیل طی یک سند پانصد صفحه‌ای و اعلام خبری یازده ورقه‌ای منتشره شد و کشور جمهوری خلق چین متجاوز شناخته شد. این رای با توجه به لابی‌گری گروههای فشار بین‌المللی به دور از انتظار نبود.
شکایت مزبور که در سال ۲۰۱۳ به دیوان لاهه از طرف مانیل ارسال شده بود با سیاست‌های سرسخت گرایانه چین به‌خصوص در تاکید حاکمیت سرزمینی بر بخش وسیعی از آبهای دریاهای جنوب چین راه را برای سازش مسدود کرده و چنین محکومیتی را جاری ساخت. رای دیوان بر این نکته تاکید دارد که ادعای تاریخی چین مبنی بر حاکمیت بر آبهای دریای جنوب چین هیچ مشروعیت قانونی از لحاظ حقوق بین‌الملل نداشته و چین با حضور در آبهای سرزمینی کشور فیلیپین حاکمیت مشروع این کشور را نقض کرده است. با وجودیکه حکمیت این دادگاه فاقد قدرت اجرائی است با این وجود چنین حکمیتی می‌تواند تشویقی برای کشورهای تایوان ویتنام، مالزی و برونئی باشد که اقدام به شکایات مشابه کنند. دادگاه مذکورکه به زعامت پنج قاضی عالی‌رتبه جهان تشکیل شد (که همه آنها غیر آسیایی بودند واز نظر بیجینگ با منطقه آشنایی نداشتند، صادر شده است) نقشه رسمی چین که بوسیله این کشور در سال ۲۰۰۹ به سازمان ملل متحد ارسال شده بود و طی آن مرزهای دریایی آن کشور بر اساس خطوط ۹ گانه ترسیم شده بود را فاقد اعتبار تاریخی دانسته و اعلام داشت که بر اساس اسناد تاریخی، چین هیچگاه قانونا انحصار بهره‌برداری را در این آبراه بزرگ جهانی نداشته (این آبراه با وسعت 5/3 میلیون کیلومتر مربع ای پس از ۵ اقیانوس دنیا بزرگترین آبراه جهانی است که از سنگاپور تا تایوان ادامه دارد) و این‌که ادعای چین به حاکمیت بر این گذرگاه عظیم دریایی وجاهت قانونی ندارد، زیرا که ملل دیگر منطقه نیز همیشه در این منطقه حضور و به صید ماهی و اشتغال داشته‌اند. بیجینگ که حاکمیت بر ۹۰ در صد این آبراه آبی را از آن خود می‌داند طی متممی آنرا در قانون اساسی خود منظور داشته و اعلام کرده که منبع بزرگ آیزیان در این منطقه پهناور متعلق به چین است.
حکمیت دیوان همچنین تاکید داشته که دریای جنوب چین به‌طور طبیعی فاقد جزیره بوده و ادعای چین بر جزایر مصنوعی و بهره‌گیری از آبهای ساحلی آن مشروعیت ندارد. طبق کنوانسیون بین‌المللی دریایی جزایر باید از آب شیرین برخوردار باشند، بیرون آوردن صخره‌های مرجانی از دل دریا و ایجاد استحکامات به‌وسیله چین که منجر ایجاد هفت جزیره مصنوعی شده که همگی فاقد آب شیرین هستند از نظر لاهه در چهارچوب قوانین بین‌المللی در ارتباط با حقوق بین‌المللی منتسب به دریاها واقع نمی‌شوند. تایوان که بر جزیره ایتو آبا در آبهای سرزمینی خود از سال‌ها پیش حاکم است ادعای حکمیت لاهه را مورد اعتراض قرار داده و عنوان داشته که به حاکمیت خود ادامه خواهد داد و این جزیره مصنوعی را که تایوان در آنجا استحکاماتی ساخته برخوردار از قوانین ناظر بر جزایر تلقی می‌کند (این جزیره در دعوای فیلیپین در لاهه گنجانیده نشده بود).
بیجینگ که در اعتراض به شکایت مانیل در جلسات رسیدگی دادگاه مزبور حضور پیدا نکرده بود بلافاصله پس از صادر شدن رای آن را مضحک خواند و اعلام داشت که آنرا ندیده خواهد گرفت و تاکید کرد که ناوگان دریایی این کشور که جلودار ادعای این کشور بر دریای جنوب چین است (نیروی دریایی چین از جمله گروههای با نفوذی است که مصرانه حاکمیت چین در این آبراه عظیم را تعقیب می‌کند) با تمام قوا از منافع حاکمیتی دریایی چین حراست خواهند کرد. سیاست موکدانه جمهوری خلق چین در اعمال حاکمیت در این منطقه که بالغ بر پنج تریلیون دلار کالا همه ساله از آن عبور می‌کند و چین بر این ادعا است که سرشار از منابع عظیم انرژی است بار عظیمی را بر دوش این کشور که رکود اقتصادی کم سابقه‌ای تجریه می‌کند، گذارده است. بودجه نظامی قریب به ۲۶۰ میلیارد دلاری چین بر دیگر بخشایی که نیارمند بازسازی و نو‌سازی هستند سایه افکنده و رشد اقتصادی این کشور را به چالش کشانده است (بخش عمده این بودجه کلان به تجهیز و نو‌سازی ناوگان دریایی چین تعلق دارد).
تلاش بیجینگ در این راستا نشات گرفته از امیال و آرزوهای دیرینه این کشور در زدودن هر‌گونه تهدیدات پیرامونی است که چین در استحکام نداشتن آن در گذشته به‌خصوص در صد ساله قبل از پیروزی انقلاب ضرر و زیان فروانی را تجربه کرده است. جمهوری خلق چین با داشتن ارتشی بزرگ و ویژگی‌های سرزمینی از مرزهای زمینی خود آسوده بوده و آسیب پذیری را از جانب دریا و سواحل ۹ میلیون کیلومتری خود که در گذشته مورد تعرض بیگانگان واقع شده می‌داند. تجربه صد سال خواری و ظلت که صد سال قبل از پیروزی انقلاب چین به رهبری مائو ز دونگ در سال ۱۹۴۹ را تداعی می‌کند، غم‌بارترین دوره‌های تاریخی این کشور محسوب می‌شود.
چین در دهه اول قرن بیست و یکم با سیاست آرام و فارغ از تنش که عاری از حالت تهدید‌آمیز بود و یا به ظاهر این‌گونه جلوه داشت، می‌توانست از فرصت استراتژیک دوره‌ای که چین با کمترین هزینه و به قول دنگ شیا پینگ با چراغ خاموش حرکت قدرتی خود را به پیش ببرد. معهذا با قدرت‌یابی روز افزون انعطاف چین در ملاحظه‌گری که تحت رهبری دنگ توصیه شده بود، رنگ باخت و بیجینگ در مسیری قرار گرفت که تعامل با به‌خصوص کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا به چالش کشاند و فرصتی به امریکا داد که در این گذرگاه حضور بیشتر پیدا کند و با طرح محور آسیا به مقابله با نفوذ چین به پردازد. بیجینگ از فرصت استراتژیک که در همزیستی با کشورهای منطقه داشت و می‌توانست مناسبات را با نهادینه کردن تعاملات آنقدر گسترش دهد که جای مانور را از رقبای دور و نزدیک دریغ کند. چین از چنان قدرت اقتصادی و تجاری برخوردار است که می‌تواند جاذبه‌ای بزرگ در گرایش این کشورها و تطمیع آنها به چین باشد بطوری که که آینده خود را در گسترش پیوندها با این کشور ترسیم کنند. بیجینگ در این برهه زمانی به‌رغم موفقیت‌هایی که در اعمال رهیافت مزبور داشت، نتوانست از فرصت فراهم شده در متقاعد کردن کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از صلح‌آمیز بودن سیاست‌های خود بهره‌برداری لازم را داشته باشد و آن دوره طلایی زودتر از این‌که چین بتواند آنرا نهادینه کند سپری شد.
به عبارت دیگر بیجینگ در استفاده بهینه از فرصت استراتژیک که در اختیارش بود، شکست خورد به‌طوری که کشورهای کوچک و بزرگی که در این دوره در مقابل چین صف‌آرایی نداشتند هم‌اکنون قد علم کرده‌اند که با توجه به سیر تحولات پیش‌بینی شده این موضع‌گیری‌ها شدت پیدا خواهند کرد. برخی بر این عقیده هستند که بیجینگ در دوره فرصت استراتژیک می‌توانست رهیافت‌هایی را در پیش گیرد که کشور کوچکی مثل فیلیپین اصولا در وادی شکایت از چین قرار نگیرد. ولی زمانیکه چین به صراحت اعلام می‌دارد که حق انتخابی بجز حضور قوی در آبهای مورد ادعای دیگران ندارد و راهها را به سوی حل و فصل منازعات بست وضعیت شکننده‌ای ایجاد می‌گردید که باعث شد همان‌طوری که در بالا گفته شد رای اخیر غیر منتظره نباشد.
حکمیت لاهه بلاشک فصل نوینی را در مناسبات منطقه جنوب شرق آسیا و به طبع آن در شمال شرق آسیا (به‌ویژه بین چین و ژاپن توکیو به همراه مانیل و هانوی از رای دادگاه مزبور استقبال کرده است) و این رای جدا از تاثیرات آنی عواقب بلند‌مدت را در بر خواهد داشت که به قول برخی بازی جدیدی را در منطقه رقم خواهد زد. کیو تیان کای سفیر امریکا در بیجینگ پس از اعلام رای دادگاه عنوان کرد که این رای نزاع و حتی رویارویی را بسط خواهد داد. با تمام این تفاصیل بیجینگ در اقدامی نشات گرفته از بلوغ سیاسی که آینده کشور را در گرو تعامل با جهان می‌داند به سانسور احساسات ناسیونالیستی پرداخته و نگذاشته که این رای با خشونت‌های ملی‌گرایانه توام شود و عواقب ناملایتی را به همراه داشته باشد.
این در زمانی است که چین خود برای تحکیم وحدت ملی به موج ناسیونالیستی دامن زده است (این فرایند در دیگر کشورهای شرق آسیا بزرگ نیز اخیرا محسوس است). جمهوری خلق چین بر خلاف گذشته مثل تظاهرات پس از بمباران سفارت چین در بلگراد بوسیله ناتو در سال ۱۹۹۹ و ملی کردن جزایر سنکاکوو به‌وسیله ژاپن در سال ۲۰۱۲ (این جزایر که چینی‌ها آن را دیایو خطاب می‌کنند مورد ادعای سرزمینی بیجینگ است) حتی اجازه به تظاهرات مدیریت شده در نزدیکی سفارتخانه‌های فیلیپین و امریکا را نداده است.
یکی از دلایلی که چین را وادار به خویشتنداری کرده است به‌جز روحیه حاکم در بیجینگ که آینده خود را در تعامل با جهان و گسترش مناسبات با آن می‌بیند، به روی کار آمدن دولت جدید در مانیل است. تمایل غیر منتظره رودریگو دوترته، رییس جمهور فیلیپین که یک پوپولیست قلمداد می‌شود در گفت‌وگو با بیجینگ چرخش صد و هشتاد درجه‌ای دارد با سیاست رئیس‌جمهور پیشین آ کینو که ضدیت وی با چین به ارجاع دعوا به دیوان حکمیت لاهه در سال ۲۰۱۳ انجامید. البته باید دید که چقدر محیط گفت‌وگو بین بیجینگ و مانیل هنوز باقی است که بتوان از آن برای کاهش تنش بین دو کشور بهره گرفت معذالک مساله‌ای که عیان است، اراده باز نگه داشتن باب گفت‌وگو بیجینگ است آن هم با کشوری که با موضع‌گیری سر سختانه چنین معضلی را برای چین فراهم کرده است و بالاخره این‌که چین که روابط با امریکا را کلید کلیدها می‌داند به‌رغم موضع‌گیری ضد چینی این کشور خواهان ادامه مراوده با امریکاست و صرفا به انتقاد از آن پرداخته است.
