رهبر انقلاب روز گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. سیاست‌های انتخاباتی که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، بی‌شک راهگشای همه جریان‌های سیاسی کشور می‌شود، چراکه در این 18 بند چند مورد اساسی نظیر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان»، «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی»
« تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»، « پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی»، «تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل»، «ارتقای شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه‌سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط»، «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزد‌ها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسوولانه و به موقع آنها»
« تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسوولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی» و «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان» تبعین شده است.
در همین راستا مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب اسلامی را گامی مهم دانست و گفت: این سیاست‌ها راهکاری مناسب در آینده انتخابات خواهد بود.
علی پورعلی مطلق در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های کلی انتخابات به‌عنوان اسناد بالادستی محسوب می‌شود که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی باید قوانین لازم را تدوین کند.
وی با اشاره به یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج، یادآور شد: این موضوع همواره در دستور کار وزارت کشور بوده و در این زمینه رایزنی‌های لازم را با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم.
از سوی دیگر یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ازسوی رهبر، گفت: این سیاست‌ها حاصل تجربه 37 ساله جمهوری اسلامی ایران در برگزاری انتخابات و همچنین تجارب سایر کشورها در اجرای دموکراسی است.
غلامرضا ظریفیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به این‌که هر نظام مردم‌سالار باید قواعد، چارچوب‌ها و پروتکل‌های روشنی برای تحقق مردم سالاری داشته باشد، تصریح کرد: نمی‌شود که به مردم سالاری اعتقاد داشته باشیم اما روش و منطق مناسبی برای اجرای آن نداشته باشیم. برای مثال بسیاری از افراد دنبال تحقق عدالت هستند اما با روش غلطی که انتخاب می‌کنند، نتیجه‌ای برخلاف هدف خود می‌گیرند. سیاست‌های کلی انتخابات در واقع روش‌های مناسب اجرای مردم‌سالاری است.
وی درباره یکی از بندهای این سیاست‌ها در خصوص شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی گفت: یکی از عوامل تحقق مردم‌سالاری، شفافیت مالی در زمینه انتخابات است. در دنیای جدید شاهد هستیم که باندهای سیاسی و جناحی با منابع ملی پیوند می‌خورند یا در دولت‌های رانتی عرصه‌های غیر شفاف مالی مطرح می‌شود در حالی که یکی از عوامل مقوم مردم‌سالاری شفافیت مالی است. گاهی جریان‌هایی با منابع عمومی پیوند می‌خورند و از این منابع به سود جریان خود بهره می‌برند که وزیر کشور هم درباره ورود پول‌های کثیف در عرصه انتخابات هشدارهای صریحی داده است. وقتی وزیر کشور این هشدار را می‌دهد یعنی جامعه ما با این آفت روبه‌رو است.
ظریفیان در ادامه با بیان این‌که این بند از سیاست‌های کلی انتخابات نقش بسیار مهمی در پاسداشت مردم سالاری دارد، تصریح کرد: امیدواریم این فقط در سیاست های کلی نماند و شاهد شجاعت در اجرای آن باشیم تا از ورود پول‌های کثیف به انتخابات جلوگیری کند و منابع مالی که در انتخابات هزینه می‌شود، روشن و شفاف شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات درباره ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به انتخابات عنوان کرد: امام خمینی همواره تاکید داشتند که نیروهای مسلح وارد مسائل سیاسی نشوند. در واقع نیروهای مسلح حافظ تمامیت ارضی و منافع کلان کشور هستند. وقتی نیروهای مسلح وارد انتخابات شوند، موقعیت ملی آنها آسیب می‌بیند در حالی که این موقعیت ملی همواره باید حفظ شود و جامعه به نیروهای مسلح اعتماد حداکثری داشته باشد. نیروهای مسلح به‌دلیل امکاناتی که دارند می‌توانند در جریان انتخابات تاثیراتی داشته باشند که این تاثیرات انحرافی در جریان مردم‌سالاری محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی دو وجه کاملا اساسی دارد؛ یک وجه محتوای آن است که این محتوا اسلامی است و وجه دیگر آن ظرف نظام است که آن ظرف نیز مردم سالاری است. اگر ظرف مردم‌سالاری آسیب ببیند، محتوای اسلامی نظام هم دچار آسیب می‌شود.
