طرح استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات، که با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید، همچنان بر مدار گفتمان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار دارد. نکته جالب ماجرا آنجاست که هر دو طرف ( نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان) تاکید کرده‌اند که کوتاه نمی‌آیند! پس از سخنان نمایندگان مجلس روز گذشته بار دیگر نوبت به سخنگوی شورای نگهبان رسید تا پاسخ بهارستان نشینان را بدهد.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا مصوبه‌ای اخیرا مجلس به تصویب رسانده مبنی بر این‌که کاندیدای منتخب انتخابات اگر موفق به اخذ صلاحیت شوند، شورای نگهبان بعد از توفیق آنها در انتخابات مجددا نمی‌تواند به صلاحیت آنها ایراد گیرد آیا به شورا آمده و شورای نگهبان آن را بررسی کرده، گفت: منظور ایشان استفساریه بود که یک بار به شورای نگهبان آمد و اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانستند. به مجلس اعاده شد و مجلس آن را اصلاح کرد و به شورا فرستاد، ولی هم‌اکنون در دستور کار ما نبوده و الان درباره مصوبه نظر نمی‌دهم. آنچه رویه شورای نگهبان بوده تا قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت‌ها اعلام نظر می‌کرده و این رویه هم‌اکنون باقی است.
وی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که مجلس محترم شورای اسلامی قوانینی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب نکند، رویه مانند گذشته است. هر وقت قوانین مربوط به این سیاست‌ها تصویب شود شورای نگهبان در این‌باره انجام وظیفه خواهد کرد.
در ادامه خبرنگاری خطاب به کدخدایی پرسید نظراتی از سوی شما و آیت‌الله جنتی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده آیا فکر نمی‌کنید که اظهارات اخیر شما یک پیش‌داوری نسبت به شورای نگهبان به وجود آورد که وی در پاسخ گفت: اظهارات ما در رسانه به‌خوبی تبیین نشد. ما در رابطه با اصل مساله نظر را تبیین می‌کنیم و مدعی چیزی نیستیم، بعضی از دوستان چیزی به گفته‌های ما اضافه می‌کنند. ما گفتیم چنین خلاءهایی وجود داشت. این سیاست‌ها خلاءها را رفع می‌کند و تصویب قوانین در حوزه این سیاست‌ها بر عهده مجلس است که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند. ما دیدیدم بعضی رسانه‌ها در رابطه با اعمال نظارت ما در دوره چهارساله صحبت‌هایی را نوشته‌اند. ما نمی‌دانیم این مطالب از کجا منتشر می‌شود. ما از دوستان می‌خواهیم مطالب را صحیح منتشر کنند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آقای مطهری در دیداری که با رهبری داشتند منظور از نظارت را از دید رهبری خود نظارتی دانستند نه نظارت بر سازمان دیگری را، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: دو نکته در بند 13 ابلاغیه وجود دارد؛ یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استقرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی. مثلا قوه قضائیه یا نهاد دیگر که در آینده به تصویب خواهد رسید. ما اصلا هیچ استنباطی نکردیم، هیچ صحبتی هم نشده که شورای نگهبان گفته باشد ما می‌خواهیم انجام بدهیم یا نه؛ یک بار توضیح دادیم و دفعه بعد که توضیح دادیم، شخصی گفت عقب‌نشینی کرد. ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. نظری که می‌دهیم روی نظرمان می‌ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت اما نظر ما این است که ما اعلام کردیم این خلاء وجود داشته و در بند 13 خلاء تکمیل شده در نتیجه هر مرجعی قانونگذار تعیین کند تابع هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس باعث محدودیت آنها می‌شود، افزود: اینها بخشی نیست که بتوانیم در حال حاضر تصمیم‌گیری کنیم. نظر شخصی من یا نماینده مجلس چیزی را تغییر نمی‌دهد. اصل نظارت یک اصل ضروری است و همه نظام‌های سیاسی این اصل را مورد تاکید قرار داده‌اند. در نتیجه این اصل هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند مشروط بر این‌که موافق قانون باشد اما در نهایت چگونگی نظارت به نظر قانونگذار معطوف است.
نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اظهارات مجدد سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر نمایندگان در دوره نمایندگی، بار دیگر تاکید کرد که نظارت ناظر دیگر بر مجلس آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را در پی دارد.
علی مطهری که با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، گفت: آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته‌اند قبول دارم که در سیاست‌های کلی انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس مشخص نشده است ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد چون «خودنظارتی» مجلس کارساز نیست.
مطهری با بیان این‌که ایشان باید بدانند که تعبیر «خودنظارتی» برای مجلس از سوی رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد. یعنی قاعدتا مقصود مقام رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربر دارد. علاوه بر این، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.
