این روزها و در همه جا سخن از قانونی می شود که هفته ای پر حاشیه را برای دولتمردان رقم زده است. اصل ٩٩ قانون اساسی هرچند صراحتا شورای نگهبان را «ناظر» بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی معرفی کرده است اما با تفسیر این نهاد به بحث این روزهای کشور تبدیل شده است. تفسیری که نظارت به شیوه استصوابی را بر عهده اعضای شورای نگهبان نهاده است، تنها با نقد رییس جمهور به بحث اصلی کشور بدل می شود تا روزها، شاهد واکنش هایی از سوی مسوولان کشور باشیم.
واکنش هایی که حالا تقریبا طیف گسترده ای را در مقابل رییس جمهور و وزیر کشوری گذاشته است که مسوولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند. رحمانی فضلی که پس از اظهارات رییس دولت یازدهم تنها عضوی از کابینه بود که در حمایت از مواضع وی پافشاری کرد دیگر بار نیز از همین موضع وارد شده تا بگوید که به هرآنچه در قانون آمده، پایبند است. باز هم تاکید کند که تنها «قانون» است که می تواند وظیفه نهادهای نظارتی و اجرایی را مجزای از هم تعریف کرده تا از تداخل مسوولیت ها جلوگیری کند.
در ادامه این گزارش آمده است: در روزهایی که بیش از گذشته سخن از انتخابات مطرح می شود و در مراسم ها و سخنرانی هایی که بیش از پیش حکایت از آمادگی برای برگزاری انتخابات دارد، رحمانی فضلی هم با اعلام آمادگی وزارتخانه متبوع خود برای برگزاری انتخابات، وظیفه «دولت» را در بعد «اجرایی» و عملکرد «شورای نگهبان» را در حوزه «نظارتی» دسته بندی می کند. تفکیکی که باز هم بر مبنای قانونی است که همواره تنها پاسخ وزیر کشور در برخورد با اتهامات وارده به دولت یازدهم است. هرچند این مواضع تکرار مباحثی است که سیل واکنش ها را به سوی دولتی ها روانه ساخت اما رحمانی فضلی هربار از هماهنگی هایی یاد می کند که وزارت کشور با هیات های نظارت و شورای نگهبان در بحث انتخابات دارد. آنجا که وی صراحتا از هماهنگی های این دو نهاد نظارتی و اجرایی در امر انتخابات یاد کرد و گفت: «زمانی که انتخابات را شروع کردیم گام به گام با شورای نگهبان پیش می رویم و تاکنون مشکلی نبوده و بعد از این هم نخواهد بود. چرا که وظایف هر دو نهاد کاملا معلوم و تعریف شده است.»
**وزن کشی های سیاسی به سلامت انتخابات خدشه می رساندوزیر کشور که در چهارمین روز از هفته دولت به چهارمحال و بختیاری سفر کرده است، از وزن کشی های سیاسی به عنوان موردی یاد کرد که به سلامت انتخابات خدشه وارد می سازد. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت مجری انتخابات است، گفت: تضمین سلامت انتخابات با دولت است و اگر از فردی، حزبی، گروهی و جریانی وزن کشی کنیم یقینا به سلامت انتخابات خدشه وارد می شود.
وزیر کشور در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری افزود: دستگاه های دولتی نباید له یا علیه کسی وارد انتخابات شوند که اصلا ارزش ندارد. وی با بیان اینکه انتخابات هفتم اسفند امسال باید بخشی از طراحی های ما برای تقویت اقتدار ملی و داخلی شود، افزود: باید شور ملی قدرت را در پناه انتخابات به نمایش بگذاریم چرا که فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، شکوه و سلامت انتخابات و اجرای قانونمند آن جزئی از وظایفی است که باید برای آن تلاش کنیم. رحمانی فضلی تصریح کرد: ما به عنوان دولت وظیفه داریم بعد اجرایی انتخابات را به انجام برسانیم و البته شورای نگهبان نیز در حوزه نظارت مسوولیت هایی به عهده دارد. وی ادامه داد: هرکدام از ما باید وظایف و مسوولیت های مان را به خوبی انجام می دهیم.
وزیرکشور همچنین با بیان اینکه انتخابات دارای دو بعد حقوقی و خصوصی است، افزود: ما در بعد خصوصی باید امانتدار و مدافع آبروی کاندیداها باشیم و از حضور آنها در عرصه سیاسی حمایت کنیم. وی اعلام کرد: در بعد حقوقی نیز وظیفه داریم مدافع نظام و حقوق ملت باشیم بنابراین در هر دو حوزه تکلیف مان مشخص است.
رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه هماهنگی لازم را با هیات های نظارت و شورای نگهبان در بحث انتخابات داریم، گفت: زمانی که انتخابات را شروع کردیم گام به گام با شورای نگهبان پیش می رویم و تاکنون مشکلی نبوده و بعد از این هم نخواهد بود. چرا که وظایف هر دو نهاد کاملا معلوم و تعریف شده است. وزیر کشور با بیان اینکه ما باید همه افراد را برای حضور و شرکت در انتخاباتی با شکوه دعوت کنیم ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیش رو منافع ملت را تامین کند.
**دستاورد برجام، فرجام خوب برای کشور خواهد داشتوزیر کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درمورد توافق هسته ای گفت: مهم ترین دستاورد برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) فرجام خوب برای توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه با موفقیت در مذاکرات هسته ای کشور وارد مرحله جدید و حساسی شده است تاکید کرد: ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز رسیدن به موفقیت در مذاکرات هسته ای شد. رحمانی فضلی افزود: اعتماد مردم، رهبری و حضور مردم در صحنه، سه عنصر اصلی وقوع و تداوم انقلاب اسلامی ایران بوده است.
وی تصریح کرد: باید بدانیم که فاصله گرفتن از این عناصر، باعث شکست و نرسیدن به موفقیت در زمینه های مختلف می شود. وزیر کشور با بیان اینکه اقدامات، تصمیمات و اراده امام راحل و مقام معظم رهبری، نقش مهمی در مدیریت و هدایت کشور، در امواج سهمگین داشته است، گفت: با بررسی وضعیت کشورهای اطراف و همسایه متوجه می شویم، اگر آنها نیز عنصر رهبری قوی داشتند، می توانستند موفق شوند. رحمانی فضلی عنوان داشت: مردم حقوق بسیار زیادی بر گردن مسوولان دارند و مسوولان نیز در برابر مردم، موظف به پاسخگویی هستند.
وزیر کشور در ادامه و با اشاره به اینکه تقویت قدرت اقتصادی و جلب رضایتمندی عمومی مردم، مبنای حمایت آنان از مسوولان به شمار می رود اظهار داشت: اشتغال، اقتصاد و معیشت، مهم ترین و اصلی ترین دغدغه مردم و مسوولان کشور است. رحمانی فضلی در این نشست یادآور شد: اقتدار ملی و تاثیرگذاری ایران در منطقه، از دیگر عوامل پیروزی جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف محسوب می شود.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات سال جاری نیز باید با رویکرد تقویت اقتدار ملی همراه شود و دستگاه های دولتی حق ندارند له یا علیه کسی در انتخابات فعالیت کنند گفت: استانداران باید نظارت دقیق داشته باشند تا از امکانات دولتی، برای انتخابات، به نفع یا ضرر افراد، استفاده نشود. رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: به علت روشن بودن وظایف دستگاه های نظارتی و مجری، هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات سال جاری پیش نمی آید.
منبع: روزنامه اعتماد 