بامداد جنوب: 

یازدهم شهریورماه سال جاری، سود علی‌الحساب سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی، برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر با کاهش مواجه شد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. با این حال، با توجه به تجربه‌های پیشین کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی و تخلف بانک‌ها و موسسات، این‌‌بار بانک مرکزی با سختگیری بیشتری بندهای این بخشنامه را تنظیم و تلاش کرده بود تمامی راه‌های دور زدن این بخشنامه را مسدود کند.

برای مثال در یکی از بندهای این بخشنامه آمده بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و‌...) به‌طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.

بر همین اساس، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت که تا آن زمان بر اساس قانون 18 درصد و در عمل حدود 23 درصد بود، به یکباره به 15 درصد کاهش یافته و در کمال ناباوری بانک‌ها به آن پایبند بودند. بانک مرکزی نیز تا چندین‌ماه بر اساس گزارش‌های مردمی و همچنین بازرسی‌های بازرسان خود، با شعب متخلف برخورد کرد تا امیدواری‌ها برای اجرای صحیح این بخشنامه افزایش یابد. با این حال، با گذشت چندماه از ابلاغ این بخشنامه و کاهش پیگیری‌های بانک مرکزی، همان‌گونه که انتظار می‌رفت برخی از بانک‌ها با استفاده از روش‌های زیرکانه و ارائه بسته‌های پیشنهادی جذاب، برای دور زدن نرخ‌های اعلام شده و جذب حداکثری سپرده‌ها تلاش‌های خود را آغاز کردند. این اتفاق سبب شد تا خیلی زود نرخ سود روزشمار که باید از 10 درصد بیشتر نمی‌شد، تفاوت چندانی با سپرده‌های بلندمدت نداشته و تا 18 درصد بالا رود. از طرف دیگر، نرخ سود تسهیلات نیز با توجه به افزایش سود سپرده، با روش‌هایی محاسبه می‌شد که گاه تا 24 درصد می‌رسید. البته با این تفاسیر، نرخ سود تسهیلات و سپرده نسبت به نیم‌سال اول سال جاری حداقل سه درصد کاهش تجربه کرده بود که سبب ایجاد تحولاتی در بازارهای دیگر مانند بورس و سکه و ارز شد؛ با این حال، نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات، هنوز هم با آنچه هدف بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بود فاصله قابل توجهی داشت که این موضوع واکنش مجلسی‌ها را در پی داشته و منجر به ابلاغ اولتیماتومی سه ماهه به بانک‌ها شد.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با به پایان رسیدن مهلت این اولتیماتوم، ضمن هشدار به بانک‌ها، گفت: اولتیماتوم سه ماهه مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی به اتمام رسیده و در صورت مشاهده با نظام بانکی برخورد می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر آن‌که مدت‌زمان قانونی کاهش نرخ سود وام بانکی به اتمام رسیده است، تاکید کرد:‌ بنا بر تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ بهره وام بانکی باید از این ‌پس به‌صورت 18درصد محاسبه ‌شده و تغییر این نرخ در هر بانکی تخلف به‌شمار می‌رود.

به‌گفته وی، مجلس از این‌ پس به‌نظام بانکی در خصوص نرخ سود وام و تسهیلات بانکی اولتیماتیومی نخواهد داد و بانک‌ها موظف و مکلف هستند که مصوبه شورای پول و اعتبار را نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به فرصت مجلس به ‌نظام بانکی برای اجرای این مصوبه، تاکید کرد: مجلس درصدد فرصت نهایت سه‌ماهه به‌نظام بانکی بود تا فضای تنفسی بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات وجود داشته باشد تا منابع بانکی نیز مدیریت شود. در جلسه هفته گذشته مجلس با تصمیم‌گیران نظام بانکی مخصوص بانک مرکزی و شخص وزیر، این جمع‌بندی نهایی شد که تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف‌ هستند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر 18 درصد، مدیریت کنند.

پورابراهیمی با اشاره به لزوم اجرائی شدن این نرخ‌ها، گفت: از این‌ پس وام‌های مشتریان باید با نرخ 18درصد اعمال شود و هرگونه تفاوت در این نرخ،‌ تخلف صریح بانکی بوده و در راستای مبارزه با نرخ‌های بالاتر از این مصوبه، اگر بانک‌ها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب شده و برخورد شدیدی با آنها می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد که گزارش‌های رسیده به مجلس،‌ حاکی از آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به‌صورت واضح از این نرخ عدول کرده و برخی دیگر نیز به‌صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند، اما باید این هشدار داده شود که این تفکر دور زدن قانون از طریق بانک‌ها جریمه سنگینی در بر خواهد داشت.