رئیسجمهور اسلامی ایران در سومین سفر خود به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد، راهبردی خلاقانه را در پیش گرفته است؛ راهبردی که اگر چه در نگاه اول و در بحثهای ژورنالیستی به چشم نخواهد آمد، اما منطبق بر عقلانیت و خردورزی موجود در روابط بینالملل است.
حسن روحانی که سالها در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطالعات فراوانی حول نظریههای روابط بینالملل داشته، اساس سیاست خارجی دولتش را بر نظریه کارکردگرایی استوار ساخته است. اگر چه وی یا سایر کارگزاران سیاستخارجی دولت وی به صورت شفاف به این منطق محکم در سیاستخارجی دولت یازدهم اشاره صریحی نداشتهاند، اما بازخوردی که از رفتار آنان در سیاست خارجی و در تعاملات بینالمللی دیده میشود، بر اساس چنین نظریهای قابل تحلیل است.
به شکل ساده میتوان گفت که کارکردگرایان با اين فرضيه شروع ميکنند که نظام بينالمللي جديد بايستي جايگزين نظام موجود که مسبب بروز جنگ است، شود و در جستجوي يافتن يک راهحل عملي و جهاني، ايده گسترش همکاريهاي کارکردي را مطرح نمود. ديويد ميتراني از بزرگترین نظریهپردازان این حوزه است که در نظريه خود دکترين انشعاب را مطرح ميسازد که طبق آن همکاري در يک زمينه فني به تدريج به همکاري در بخشهاي ديگر منجر ميگردد. يعني همکاري در يک بخش که در نتيجه نياز بوده است، خود نياز به همکاري در بخشهاي ديگر را نيز بوجود ميآورد. اين نياز به همکاري کشورها، آنها را به يکديگر پيوند ميدهد و باعث ميشود که فعاليت و تجربه همکاري در زمينههاي اقتصادي مبنايي را براي همکاري و توافقهاي سياسي فراهم سازد. بنا بهنظر وي، اگرچه ادغامهاي اقتصادي و يا فني نميتوانند به صلح منجر شوند ولي پايههايي را ايجاد ميکنند که موجب موافقتنامههاي سياسي ميشود که اين امر زمينهساز صلح ميشود.
در دیدارهایی که حسن روحانی با صاحبان صنایع و تجار آمریکایی و اروپایی انجام داده، بارها اشاره کرده است که منعی برای همکاریهای فنی و اقتصادی ایران و آمریکا وجود ندارد و گفته است که این همکاری اقتصادی است که میتواند به همکاری در سطوح دیگر نیز منجر شود. در واقع تفکر خلاقانه که در قفای حرکات رئیسجمهور در سیاست خارجی به چشم میخورد، دوری کردن از ورود به عرصههای حساس سیاست خارجی است؛ عرصههایی که ممکن است سیاست خارجی دولتش را با چالشهایی مواجه کند و حرکت آن را در جهت بهبود تعامل ایران با دنیا کُند کُنَد.
لذا در وهله اول وی به دنبال همگراییهای اقتصادی حتی با کشوری مانند آمریکا است. هم در این راستا است که وزیر خارجه دولتش حتی تضمین اجرای برجام را توسعه همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای آمریکایی و اروپایی میداند و اشاره میکند که بهترین تضمین برای اجرای برجام نه تصویب قانون در ایران و آمریکا، بلکه توسعه روابط اقتصادی است که میتواند از بخش فنی و اقتصادی به سایر حوزههای حساس هم گرایش پیدا کند و آنقدر این تسری گسترده شود که هزینه برهم زدن برجام را برای کشورهایی که درگیر این توافقنامه تاریخی هستند را پرهزینه کند که عملا امکانپذیر نباشد.
رئیسجمهور با تکیه بر منطق کارکردگرایی بهدنبال این است که در دیدارهایی که در سفر نیویورک انجام میدهد، بنبستهایی را که در سیاست خارجی کشور وجود دارد را ابتدا با توسعه همکاریهای اقتصادی و فنی بازگشایی کند تا به تدریج با تسری این همکاریها سطوح حساس سیاست خارجی ایران در ارتباط با کشورهای بزرگ نیز حساسیتزدایی شود. این نگاه خلاقانه مبتنی بر عقلانیت در سیاست خارجی رئیسجمهور و وزیر خارجهاش به وضوح قابل شناسایی است.