بامداددجنوب- جواد شکریان:سال جاری به‌عنوان سال تک‌نرخی شدن دلار از سوی دولت، می‌توانست نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد کشور بوده و به رانت‌های موجود در این بازار پایان دهد، با این حال واکنش بازار به تک‌نرخی شدن ارز و سیاست‌های عجیب دولت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست‌های نادرستی بود سبب شد افزایش قیمت دلار با شدت بیشتری ادامه یافته و هم‌اکنون ارز سه نرخی شود. پس از تک‌نرخی شدن ارز بسیاری از واردکنندگان مدعی شدند که ارز دولتی به آنها نرسیده و تنها عده‌ای خاص می‌توانند از این ارز بهره ببرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام کالاهای در اولویت واردات، برای برخی از کالاها ارز سه هزار و 800 تومانی، برای برخی دیگر از کالاها ارز چهار هزار و 200 تومانی و برای مابقی کالاهای وارداتی ارز آزاد که قیمت آن با توافق واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین می‌شود تخصیص یافت.
در این بین اما کارشناسان و واردکنندگان خواستار اعلام جزئیاتی از سوی وزارت صنعت در خصوص هفت هزار کالایی که حدود 20 میلیارد دلار ارز به آنها تخصیص یافته شدند اما پاسخی از سوی دولتی‌ها دریافت نکردند. با این حال، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ گفت: ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود. ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
محمد شریعتمداری با تاکید بر این‌که با اعلام اسامی افرادی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
به‌گفته وی، متقاضیانی که ثبت سفارش الکترونیکی انجام می‌دهند، ضمن این‌که بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاه‌های ذیربط ارجاع داده می‌شوند و بعد از این‌که تائید شد به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می‌شوند و تخصیص به ترتیب ثبت سفارش‌های واصله که اولویت‌بندی شده است، تامین می‌شود، ادامه داد: ارز تخصیص داده شده و ریال آن تامین می‌شود، بنابراین واردکننده تعهد می‌دهد که این میزان کالا وارد کند و روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می‌گیرد؛ هرچند برخی سوءاستفاده‌ها نیز صورت می‌گیرد.
مردم در ایجاد شغل و تولید حریص هستند
این مقام مسوول در ادامه به صادرات غیر نفتی کشور اشاره کرد و گفت: با رشد 9/21 درصدی صادرات غیر نفتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری مواجه بودیم و اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها و فشارهای وارده از خارج، مردم به‌دلیل این‌که حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری 2/22 درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.
شریعتمداری با اشاره به این‌که برای کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده و هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین می‌شود. در عین حال تا زمانی که گروه‌بندی کالایی نشده و البته امریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهایی که ثبت سفارش می‌شد، مسیر تامین ارز را طی می‌کرد و واردات موبایل نیز به این صورت بود، ضمن این‌که هفت هزار قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان شده است.
به‌گفته وی، بانک مرکزی محدودیت‌هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراین ۷۵ میلیون یورو اعتبار به واردات موبایل تخصیص داده شده است و افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، اسامی آنها اعلام شد و هر شرکتی که گران‌فروشی کرده باشد با او برخورد می‌شود.
وزیر صنعت با بیان این‌که دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود، گفت: بستر کاملا در بورس آماده است و از امروز هم قابلیت اجرائی دارد اما باید توجه داشت که فقط اظهارنامه در بورس معامله می‌شود و در چارچوب بورس قرار است بخش خصوصی و بورس نرخ پایه دلار را تعیین کنند که کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد. این مساله یک اختیار است و اگر خواستند از طریق بورس فعالیت می‌کنند و اگر نخواستند عده‌ای از طریق تهاتر کار را پیش می‌برند.
پژو و رنو هنوز خروج رسمی خود را اعلام نکرده‌اند
شریعتمداری در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو، بیان کرد: پژو و رنو هنوز خروج خود را به‌صورت رسمی اعلام نکرده‌اند. این دو شرکت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند؛ بنابراین علاقه‌مند به ادامه کار هستند و حتی میزان معاملات آنها با امریکا محدود است اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند. خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده‌اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزء اولین تحریم‌های امریکا بود؛ بنابراین می‌خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو کاهش داده اما باید به آنها بگوییم که در این امر موفق نخواهند بود.
این مقام مسوول در وزارت صنعت با بیان این‌که غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد و این‌بار هم زیان آن را پرداخت خواهیم کرد، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه‌ها افزایش نیافته است
شریعتمداری همچنین در مورد گرانی این روزهای بازار خودرو، خاطرنشان کرد: قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است. ضمن این‌که به هیچ‌وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای داخلی نمی‌زنند. مصرف‌کنندگان در این رابطه کاملا متفاوت هستند و تصمیمی که گرفته شده به نیازهای کشور محصور است و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی‌گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.
وی همچنین به ارائه دستوری به رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی کنترل افزایش قیمت خودروهای داخلی، تصریح کرد: خودروسازان نمی‌توانند خودروهای تولیدی را احتکار کنند و مانع عرضه آن شوند.
این مقام مسوول همچنین در مورد این‌که برخی معتقدند با توجه به ممنوعیت واردات هزار و ۴۰۰ قلم کالا، امکان رانت و واردات از طریق مناطق آزاد وجود دارد، گفت: در حال حاضر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، گمرک مستقر شده است. علاوه بر این تعزیرات، سازمان حمایت و ۱۰ دستگاه کاشف موظف به برخورد هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ادامه همکاری شرکت رنو خاطرنشان کرد: این شرکت تاکنون به‌صورت رسمی به ما اعلام نکرده است که قصد همکاری ندارد و در حال طی مسیر همکاری است. نظر ما این است که تمام شرکت‌هایی که در ایران در حال فعالیت هستند از قلدری امریکا واهمه‌ای نداشته باشند و فعالیت خود را ادامه دهند اما اگر شرکتی علاقه‌مند به ادامه همکاری نباشد برای آنها جایگزین پیدا می‌کنیم.
شریعتمداری با تاکید بر این‌که با اعلام لیست کالاهایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفته، مخالف است، بیان کرد: عناوین کالاهای دارای اولویت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی اعلام شده است و به‌زودی روی شبکه بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این رابطه باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزی مرجع اعلام است و قطعا اراده ما بر شفاف‌سازی بر این مساله وجود دارد هرچند اطلاعات موجود در تامین ارز در اختیار بانک مرکزی است.
این مقام مسوول همچنین در مورد بازار ملتهب خودرو و افزایش بسیار زیاد قیمت برخی خودروها، بیان کرد: ما نمی‌توانیم در معامله مردم با مردم ورود و نظارت کنیم اما در مورد کارخانه و فروشنده می‌توانیم نظارت را در دستور کار قرار دهیم. بازار آزاد از طرق مختلف به فروش مشغول است و ما نمی‌توانیم به معامله فرد با فرد ورود کنیم، چراکه این مساله به بازار مربوط نمی‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خودروساز تا جایی که بتواند تولید و عرضه می‌کند اما نمی‌تواند بیش از ۲۴ درصد رشد داشته باشد بنابراین قیمت‌ها با خرید و فروش مردم با مردم افزایش می‌یابد. اگر یک خودروساز بیش از قیمت مصوب فروشی انجام داد، رسانه‌ها نام آن خودروساز را مطرح کرده و آبرویش را ببرند!
پربازدید ها