بامداد جنوب- ماجرای ارز تک‌نرخی و به‌زعم کارشناسان، تخصیص سلیقه‌ای آن در میان واردکنندگان در فاصله حدود دو ماه گذشته سبب بروز اعتراضاتی در بین تاجران واردکننده شد. کارشناسان و واردکنندگان معتقد بودند که ارزهای دولتی تنها به شرکت‌های خاصی داده می‌شود و این موضوع سبب ایجاد رانت در بازار ارز شده است. از طرف دیگر با وجودی‌که برخی شرکت‌ها با ارز دولتی محصولات خود را وارد می‌کردند، قیمت کالاهایشان نه‌تنها ارزان‌تر نمی‌شد بلکه با افزایش قیمت نسبی نیز همراه می‌شد که همین امر سبب افزایش فشارها برای فاش کردن اسامی شرکت‌هایی شد که دلار چهار هزار و 200 تومانی دریافت کرده‌اند. داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، لیست شرکت‌هایی را که به آنها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است، منتشر کرد.
با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه‌تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ انتشار این لیست نشان داد که برخی از تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار هفت هزار تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
با این حال، با وجود حمایت مردم از این اقدام شفاف‌سازی روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با این اقدام وزیر ارتباطات، گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز دولتی به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ ما کار وزیر ارتباطات را نمی‌پسندیم، بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.
این در حالی است که حسن روحانی چهارشنبه گذشته در دومین نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان این‌که مردم باید احساس کنند زندگی ضروری و روزمره آنها تحت هر شرایطی تامین خواهد شد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست صریحا به مردم بگوید که چه اقلام و جنس‌هایی به کشور به وفور وارد می‌شود و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد و اگر این اقدام نیاز به ارز دارد، تحت هر شرایطی تامین خواهد شد.
رئیس‌جمهوری همچنین بانک مرکزی را موظف کرده بود، به مردم توضیح دهد که برای چه کارهایی ارز رسمی و به چه میزان پرداخت شده است. روحانی گفته بود: «ما باید از مردم کمک بگیریم و آنها می‌توانند به دولت کمک کرده و بر امور نظارت داشته باشند و این حق آنهاست که بدانند چه کسی و به چه میزان و برای چه کاری ارز دریافت کرده و قیمت جهانی محصولی که با آن ارز وارد شده چقدر است.»
بر این اساس، به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی گروه‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، روز گذشته (یکشنبه) بانک مرکزی لیستی منتشر کرد که در آن اسامی تعدادی از واردکنندگان به همراه میزان ارز دریافتی گنجانده شده بود. بررسی‌ها از این حکایت دارد که مجموع ارز تامین شده برای لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حدود 5/2 میلیارد یورو است که این رقم با آمار ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود ۹ میلیارد دلار فاصله دارد. در عین حال که گزارشی از خودروهای وارداتی و برخی اقلام دیده نمی‌شود.
پیگیری موضوع از بانک مرکزی درباره این تناقض از این حکایت داشت که اسامی که بانک مرکزی منتشر کرده بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده منتشر و به اطلاع عموم رسانده است. در عین حال که لیست کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت وارد می‌شود نیز کامل نیست.
از طرف دیگر، نکته قابل توجه این لیست به اولویت‌های تعیین شده از سوی دولت برای پرداخت ارز دولتی مربوط می‌شود؛ جایی که لیست کامل کالاهای مشمول ارز سه‌گانه دولتی به تفکیک سه اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی منتشر شد. بر این اساس، طبق اظهارات سخنگوی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسوولان، به‌دلیل اهمیت بالا با دلار سه هزار و 800 تومانی وارد می‌شوند. اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز چهار هزار و 200 تومان خواهد بود.
اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار چهار هزار و 200 تومانی به‌علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. با این حال، نگاهی به لیست کالاهای واردشده با ارز دولتی در مدت نزدیک به دو ماهه جاری، نشان می‌دهد که ابهامات این لیست به‌گونه‌ای است که نمی‌شود به‌سادگی از کنار آنها گذشت.
برای مثال، جایگاه وسایل و لوازم خانگی نظیر اتوبرقی، اتوهای خانگی و پرسی، آسیاب و مخلوط کن مواد خوراکی، بخارشور، پکیج دو منظوره، تلویزیون رنگی، جاروبرقی و...، در میان دریافت‌کنندگان ارز دولتی بسیار پررنگ است تاجایی که بخش عمده‌ای از لیست منتشرشده را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که بازار لوازم خانگی کشور مدت‌هاست در رکود به سر برده و با توجه به گرانی‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند.
از طرف دیگر، در لیست منتشر شده درخصوص لیست ارز دولتی پرداختی شده به شرکت‌ها برای واردات، تنها یک‌بار نام شرکت ایران خودرو درج شده که این شرکت تایر خودروی سواری وارد کرده است. میزان ارز پرداختی به ایران خودرو برای واردات تایر خودرو سواری یک میلیون و 875 هزار و 744 دلار بوده است. نام سایر شرکت‌های خودروساز هم در این لیست وجود ندارد و صرفا نام شرکت ماموت خودرو قید شده که سه هزار و 641 دلار برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز دریافت کرده است.
به گزارش فارس، با توجه به این‌که خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که بخشی از قطعات خودرو از خارج از کشور تامین می‌شود، درج نام یک شرکت خودروساز، آن هم فقط برای واردات تایر خودرو سواری، بسیار عجیب است. وارد کردن چای ساز و قهوه‌ساز با دلار چهار هزار و 200 تومانی از سوی ماموت خودرو هم که دیگر جای بحثی باقی نمی‌گذارد.
زیر یک/ ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا ۱۰ سال
بامداد جنوب: رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد که با وجود ممنوع شدن واردات خودرو، شرکت‌های نمایندگی واردکننده این محصول تا ۱۰ سال آینده به خودروهای فروخته شده خدمات پس از فروش ارائه خواهند کرد.
فرهاد احتشام‌زاد در پاسخ به این‌که با توجه به اظهارات برخی از واردکنندگان خودرو مبنی بر احتمال تعدیل (بیکاری) نیروهای شاغل در این بخش، نگرانی مبنی بر احتمال عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو مطرح شده است، اظهار کرد: اظهارات صورت گرفته در این زمینه دقیق نبوده و اطمینان می‌دهیم که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودروی وارداتی، خدمات پس از فروش به دارندگان این خودروها ارائه خواهد شد.
وی با بیان این‌که بیش از ۱۵ هزار نفر در شرکت‌های واردکننده خودرو مشغول به‌کار هستند، خاطرنشان کرد: حدود هفت هزار نفر از این افراد در بخش فروش خودرو و دیگر بخش‌های مرتبط مانند لجستیک و بازرگانی خارجی فعال هستند که در صورت ادامه یافتن ممنوعیت واردات، احتمال بیکاری این افراد وجود دارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این هفت هزار نفر اگر هر کدام متعلق به یک خانواده سه نفره باشند با تصمیم اخیر دولت احتمال به خطر افتادن اقتصاد ۲۱ هزار نفر وجود دارد. ما نمی‌دانیم سرنوشت ممنوعیت واردات خودرو چه خواهد شد. متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و رویکرد خاصی در این رابطه وجود دارد.
احتشام‌زاد در پاسخ به این‌که برخی کارشناسان از تصمیم اخیر دولت در ممنوعیت واردات خودرو و دیگر کالاهای لوکس و غیرضروری دفاع کرده و معتقدند که در این شرایط واردات خودرو باعث وارد آمدن فشار مضاعف به منابع ارزی کشور خواهد شد، اظهار کرد: اگر ما دچار برخی محدودیت‌های خارجی هستیم نباید به سمت خودتحریمی حرکت کنیم. ممنوع کردن واردات خودرو نوعی خودتحریمی در راستای تحریمهای صنعت خودرو در دوره ۹۰ روزه اعلامی است.
به گزارش ایسنا، با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از ابتدای تیرماه واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد.
کارشناسان از این تصمیم دفاع کرده و معتقدند که در شرایط فعلی ارز کشور باید به واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین کالاهای استراتژیک و اساسی اختصاص یابد. برخی کارشناسان معتقدند تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط فعلی به منزله خیانت به اکثریت اقشار جامعه استکه دسترسی به خودروهای لوکس و گران‌قیمت ندارند.
روز گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که واردکنندگان خودرو اعلام کرده‌اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد، آنها می‌توانند با ارز خودشان خودرو وارد کنند، تاکید کرد: این یک ادعای خوشمزه است. منشا ارز واردکنندگان که اعلام کرده‌اند با ارز خودشان خودرو وارد می‌کنند، باید مشخص شود. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی استفاده کرد و منشا این ارز باید مشخص باشد. این چه استدلالی است که واردکنندگان می‌گویند که می‌خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند؟!
پربازدید ها