بامداد جنوب- جواد شکریان:
نرخ سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، با کاهش روبه‌رو بوده و از نرخ‌هایی که در بانک‌ها به ۳۰ درصد رسیده بود تا ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافت و سود تسهیلات نیز به ۱۸ درصد رسید. این سیاست به‌منظور کمک به تولید داخلی و انتقال سرمایه‌ها از سیستم بانکی به چرخه تولید و همچنین کاهش تورم صورت گرفت تا شرایط نابسامان اقتصاد کشور قدمی در راستای بهبود بردارد. با این حال، سال گذشته و در جریان انحرافاتی که برخی بانک‌ها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی دستورالعملی را برای الزام به‌منظور رعایت نرخ سود تا ۱۵ درصد و حذف نرخ‌های بالاتر به بانک‌ها ابلاغ و در دستور کار قرار داد. این تکلیف موجب شد برخی کارشناسان و تحلیلگران با توجه به نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، بر این موضوع تاکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و به جریان افتادن در بازار ارز و البته تحریک نوسان شده است.
ادامه این شرایط در یک سال اخیر و خروج سرمایه و پس‌انداز مردم از بانک‌ها و هجوم آن به سمت بازار ارز، سبب افزایش تقاضا برای دلار و به‌دنبال آن افزایش شدید قیمت این ارز در بازارهای داخلی شد تا جایی که برخی کارشناسان و حتی مسوولان موضوع افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کردند و معتقد بودند که اگر بانک مرکزی نرخ سود را تا حدی افزایش دهد، می‌تواند عاملی برای نگه داشتن منابع در بانک‌ها و حرکت سرمایه‌ها از بازار ارز و سکه به سمت بانک‌ها باشد. البته باید در نظر داشت که افزایش نرخ سود شاید بتواند در کوتاه‌مدت التهاب بازار سکه و ارز را کاهش داده و قسمت قابل توجهی از سرمایه‌ها را به سمت بانک‌ها سوق دهد اما در شرایط فعلی این نسخه عجولانه می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کرده و علاوه بر تاثیر منفی بر چرخه تولید، سبب رکود بیشتر در بازار داخلی کشور شود.
در همین زمینه، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی با بیان این‌که افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است، گفت: نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد.
کوروش پرویزیان با بیان این‌که تغییر نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است، ادامه داد: این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند اما به هر شکل هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد. دولت باید فضایی ایجاد کند که جلوی شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود را بگیرد و آرامش را به بازار برگرداند؛ پس هرگونه تغییرات این چنینی مثل نرخ سود، شرایط را سخت‌تر می‌کند.
به‌گفته وی، در حال حاضر، بحث‌های متنوع و متعددی در حوزه بانکی وجود دارد که برخی از آنها همچونFATF ، پیش از آن‌که یک بحث فنی و اجرائی باشد، تبدیل به یک منازعه سیاسی شده است؛ در این میان بسیاری از بحث‌های دیگری را نیز در حوزه بانکی نیاز داریم که باید در درون سیستم بر روی آنها کار کنیم. این در حالی است که نظام بانکی ایران اکنون نیاز دارد که بر روی استانداردهای بانکی مدیریت ریسک و موضوعات مربوط به بیزینس بانکی که شاید موضوع اصلی کسب و کار بانکی در کشور باشد، تمرکز کرده و کسب و کار بانکی بتواند ارزش افزوده کافی برای ذی‌نفعان خود ایجاد کند.
پرویزیان با تاکید بر این‌که این تصمیمات، دارای ارزش افزوده برای ذی‌نفعانش است و اگر این تصمیمات بتواند ارزش افزوده کافی و مازاد را در بلندمدت برای بانک‌ها تضمین کند، حتما راه خود را پیدا خواهد کرد، افزود: در حقیقت مجموعه تصمیمات باید به این سمت حرکت کند که ارزش‌های لازم برای کسب و کار را داشته باشد و مدیریت ریسک را انجام دهد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی منابع و مصارف بانکی را یکی از مباحث مهم در کسب و کار این بخش از اقتصاد ایران ذکر و خاطرنشان کرد: متاسفانه در سیاست‌های عمومی کشور و در اهداف کلی، بر روی تضعیف این تصمیمات پیش می‌رویم؛ در حالی که به‌نظر می‌رسد باید ماموریت‌های سیاستی تغییر کرده و به سمتی برود که بازار مدیریت شود؛ در این میان یکی از مسائل مهم کسب و کار بانکی، تعادل منابع و مصارف و سود و زیان است تا فعالیت‌های خود را بتوانند عقلایی انجام دهند و شوک‌هایی که از بیرون و درون به اقتصاد وارد می‌شود را مدیریت کنند.
وی با بیان این‌که رفتار با نظام بانکی باید مدیریت شده باشد تا یک کسب و کار اصولی صورت گیرد، در پاسخ به این سوال که قرار بود بانک مرکزی هزینه تصمیم افزایش نرخ سود ۲۰ درصدی را که در اسفندماه اعمال کرد، در قالب اضافه برداشت بانک‌ها و خطوط اعتباری بانک‌ها در نظر بگیرد، گفت: بانک مرکزی اطلاعات را جمع‌آوری کرد ولی هنوز این کار عملیاتی نشده است.
پربازدید ها