عباس بهزاد با بیان این‌که ممنوع‌الخروج کردن مودیان مالیاتی بدهکار یکی از ابزارهای وصول بدهی‌های معوقه مالیاتی است، ادامه داد: بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، سایر اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده یا ۲۰۰ میلیون تومان و سایر اشخاص حقیقی از ۱۰ میلیون تومان بیشتر است، از کشور جلوگیری کند.

وی با اشاره به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرائی شد، ادامه داد: بر این اساس سازمان امور مالیاتی با هدف کم کردن افراد ممنوع‌الخروج بدهکار و تسهیل قوانین، سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۹۵ اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشند می‌توانند تا ۲۰ درصد سرمایه و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند.

به‌گفته بهزاد، سایر اشخاص حقوقی به علاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آن‌که دچار ممنوع‌الخروجی نشوند نباید بیش از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده یا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند. با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سخت‌تر از دو مورد قبل است، به‌طوری‌که طبق اصلاحیه، تنها داشتن ۱۰ میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود. این در حالی است که پیش‌تر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. به این ترتیب اشخاص حقوقی تولیدکننده دارای پروانه بهره‌برداری ۵۰ برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۲۰ برابر اشخاص حقیقی می‌تواند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند.