بامداد جنوب - جواد شکریان:

صنعت خودروسازي به‌دليل ارتباط گسترده با بيش از 60 صنعت دیگر (پيوند پيشين و پسين) به لوكوموتيو صنایع معروف است. این صنعت كليدي، پتانسيل بالایي در ایجاد اشتغال و نقش موثري در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. 

بر این اساس، بررسی وضعيت موجود این صنعت با تكيه بر ميزان توليد خودرو و واردات قطعات منفصله و همچنین بررسي وضعيت خودروهاي چيني مونتاژ داخل با تكيه بر شركت سازنده، قيمت و ميزان داخلي‌سازي و ارزبري مونتاژ این مدل خودروها می‌تواند کمک شایانی در تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت خودروی کشور داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، که یکی از شکل‌های حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران، واردات قطعات منفصله خودرو به کشور و مونتاژ خودرو در خاک ایران، بدون داخلی‌سازی فرآیند تولید است. نتایج گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، حکایت از آن دارد که این شکل از مونتاژ خودروهای چینی در ایران، حدود 4/17 درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از دیگر سو، سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین، مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است. 

نگاهی به نمودارهای آماری خودروسازی کشور نشان می‌دهد که تحریم‌هاي سال 2013 در طول دو سال میزان تولید خودروی کشور را به نصف کاهش داد و توانست در بعضي از خطوط توليد خودروهاي پرتيراژ ساخت داخل، خلل جدي وارد كند و حتي براي مدت كوتاهي توليد این خطوط را به صفر برساند.

اگرچه در سه‌ماهه اول سال 1397 توليد خودرو با افزایش 4/9 و 3/9 درصدي به‌ترتيب براي جمع كل انواع خودرو و خودروهاي سواري نسبت به سه‌ماهه اول سال 1396 روبه‌رو بوده است اما در چهارماهه نخست سال 1397 توليد خودرو كاهش 1/0 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه كرده است. نتایج بررسي ماه به ماه توليد خودرو در چهارماهه اول سال

1397 نسبت به سال 1396 نشان مي‌دهد که روند كاهشي توليد خودرو از خردادماه شروع شده است، به‌گونه‌اي كه در خردادماه سال 1397 نسبت به سال 1396، ميزان توليد كل خودروهاي توليدي و خودروهاي سواري به‌ترتيب 6/19و 4/20 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در تيرماه نيز این روند ادامه داشته است، به‌گونه‌اي كه ميزان كل خودروهای توليدي كاهشی 7/22 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، به همراه داشته است. این روند در حالی اتفاق افتاده است كه هنوز تحریم‌هاي 90 روزه (نيمه مرداد) بر صنعت خودرو اعمال نشده بود. مهم‌ترین عامل را مي‌توان پرترافيك شدن پروسه ثبت سفارش تا مرحله ترخيص كالا در این شرایط دانست كه باعث شده قطعه به‌موقع به‌دست توليدكنندگان نرسد. البته نمي‌توان از احتمال سودجویي برخي سودجویان در شرایط فعلي هم غافل شد.

بررسي ميزان واردات قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي مشمول ردیف 8703 شامل اتومبيل سواري طي سال‌هاي 1386 تا سه‌ماهه نخست 1397 حاكي از آن است كه بيشترین ميزان واردات طی بازه زمانی فوق، به ترتیب از کشورهای فرانسه (شش میلیارد دلار)، چین (06/5 میلیارد دلار)، ژاپن (29/1 میلیارد دلار)، کره جنوبی (16/1 میلیارد دلار) و رومانی (14/1 میلیارد دلار) صورت گرفته است. همچنین واردات از منطقه آزاد چابهار (491 میلیون دلار) و ترکیه (421 میلیون دلار) در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان کشورهای فوق، واردات از کشورهایی از قبیل «افغانستان، بلغارستان و جمهوری عربی سوریه» به چشم می‌خورد که جای تامل دارد. از منظر ارزش هر کیلوگرم واردات نیز بیشترین ارزش وارداتی مربوط به «مجارستان» با 215 دلار به ازای هر کیلوگرم و کمترین آن نیز مربوط به «سویس» با رقم پنج دلار به‌ازای هر کیلوگرم است. همچنین به‌طور متوسط ارزش واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 شامل اتومبیل سواری طی بازه زمانی فوق 10 دلار است. 

آمارها نشان می‌دهد، چین نقش عمده‌ای در تامین قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحریم سال 2013 میلادی دارد. بر این اساس، در سال‌های 1391 و 1392، همه کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله به‌شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بوده که این میزان را تقریبا ثابت نگه داشته است. به‌طورکلی چین در صادرات قطعه به ایران طی 10 سال اخیر روند افزایشی را دنبال کرده است. 

این در حالی است که بر اساس آمار انجمن خودروسازان، با نگاهی خوش‌بینانه، جز خودرو «دانگفنگ» که سهم داخلی‌سازی آن بین 30 تا 40 درصد برآورد می‌شود، سایر خودروهای مونتاژی چینی در کشور از حداکثر 30 درصد ساخت داخل بیشتر نیست. 

شركت ایران‌خودرو، یك محصول چيني دیگر بجز دانگ‌فنگ به نام هایما را نيز در سایت خراسان خود مونتاژ مي‌كند؛ شاسي‌بلندي كه بين20 تا 30 درصد آن، ساخت داخل دارد كه اگر از این ميزان 14 درصد سهم رنگ و مونتاژ كسر شود، بين 6 تا 16 درصد قطعات آن از داخل و مابقي قطعات منفصله از مسير واردات تامين مي‌شود. سایپا و پارس‌خودرو نيز محصولات چيني را در سبد توليدات خود جاي داده‌اند و این در شرایطي است كه داخلي‌سازي آنها در محدوده 20 تا 30 درصدي قرار دارد. در این بين، برليانس كه در مدل‌هاي مختلف در پارس‌خودرو مونتاژ مي‌شود در سه‌ماهه نخست سال 1397 با رشد 38 درصدي توليد به تيراژ 12 هزار و 232 دستگاه رسيد. این مدل نيز از 20 تا 30 درصد ساخت داخل برخوردار است. 

گروه بهمن محصولاتي را مونتاژ مي‌كند که ميزان داخلي‌سازي قطعات آنها بيش از 20 درصد نبوده است. دیگر خودروساز بخش خصوصي یعني كرمان‌موتور نیز بخشي از سبد محصولاتش را مدل‌هاي چيني تشكيل مي‌دهد که توانسته تنها در محدوده 20 تا 30 درصد داخلي‌سازي را در خودروهاي مورد نظر ایجاد كند. مدیران‌خودرو دیگر خودروسازي بخش خصوصي صنعت كشور است كه در حال حاضر محصولاتي متعلق به چري چين مانند ام‌وي‌ام و تيگو و آریزو را مونتاژ مي‌كند و هنوز نتوانسته داخلي‌سازي آنها را از مرز 30 درصد بيشتر كند.

آمارها نشان می‌دهد که سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سال 1396، حدود 15 درصد بوده است كه این سهم در سه‌ماهه نخست سال 1397 تا 4/17 درصد نيز رشد داشته است. 

در این زمینه، به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی خودروهای خود در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل بی‌انگیزه بودن چینی‌ها نسبت به داخلی‌سازی قطعات در ایران است. به عبارت بهتر، چینی‌ها که در پایین آوردن هزینه‌های تولید تبحر دارند، ظاهراً قطعات مورد نیاز خود در خودروسازی ایران را با قیمت کمتری در مقایسه با تولید آنها در چین، وارد می‌کنند و این موضوع را برخی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نیز تائید می‌کنند. در واقع، شرایط به‌صورتی است که حتی برخی قطعه‌سازان داخلی نیز به جای تولید محصول در کشور، نیاز خود را از مسیر واردات، آن هم واردات از چین تامین می‌کنند.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات خودروهای چینی در صورت ساخت داخل قطعات با کمتر از 20 درصد، معادل یک خودروی کامل است. این در حالی است که اگر داخلی‌سازی تا 30 درصد انجام شود، چینی‌ها مشمول تخفیف پنج درصدی می‌شوند. همچنین اگر در سال 1397 میزان داخلی‌سازی خودروسازان چینی همچنان تا مرز 30 درصد باشد، آنها باید معادل یک خودرو کامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند. با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، بهتر است طرح افزایش داخلی‌سازی خودروهای چینی با یک سازوکار مشخص و منطقی پیش برود تا هم ساخت داخل برای طرف‌های چینی به صرفه باشد و هم مشتریان با افزایش قیمت روبه‌رو نشوند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سه ماهه نخست سال 1397، حدود 780 میلیون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد شده که نشان می‌دهد واردات قطعات خودرو در صدر لیست اقلام وارداتی کشور قرار دارد. در سه ماهه نخست سال 1397، معادل 541 میلیون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، 122 میلیون دلار با ساخت داخل بیش از 50 درصد و 115 میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از 50 درصد وارد کشور شده است که بیشترین رشد در گروه قطعات منفصله با ساخت داخل 14 تا 30 درصد با 115 درصد مشاهده می‌شود.

قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه‌ای (گروه دوم) طبق تقسیم‌بندی گروه‌های چهارگانه کالایی وزارت صنعت قرار گرفته است. این در حالی است که تا قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ثانویه، ارز پرداختی به تامین‌کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد که پس از ارائه این بسته، مقرر شد که بر اساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تامین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قیمت‌ها، پیش‌بینی می‌شود قیمت این مدل خودروها در نیمه دوم سال با رشد چشمگیری روبه‌رو شود. این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری، بیم آن می‌رود با استقبال نکردن مشتری‌ها، شرکت‌های فعال در این زمینه با بحران‌های اساسی و بیکاری کارگران روبه‌رو شوند. بنابراین با قرار گرفتن حدود 17 درصد بازار داخل در اختیار خودروهای با منشا چینی از یک‌سو و واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل ازسوی دیگر، این حقیقت آشکار می‌شود که بازار خودرو کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب‌پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست‌های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی، به خصوص اصلاح و اجرائی کردن چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل در خصوص خودروهای چینی (به‌طور متوسط سالی 10 درصد) را پیگیری و اجرائی کند.