بامداد جنوب: کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، به‌عنوان مهمانی ناخوانده چند سالی است در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند و در حالی‌که تا قبل از نوسانات ارزی، حضورشان در واردات بود، اکنون صادرات را نشان کرده‌اند.
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، قصه درازی در اقتصاد ایران دارند که شکل‌گیری آن، به قوانین و مقررات ناقصی برمی‌گردد که طی سال‌های متوالی، بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور تدوین شده‌اند. واقعیت آن است که بخشی از کارتهای بازرگانی، به‌دلیل ضعف مقررات حاکم بر آنها، به ابزارهایی برای دور زدن قانون و فرارهای مالیاتی تبدیل شده‌اند؛ به همین دلیل بود که ردپایشان تا سال گذشته در واردات خودنمایی می‌کرد تا صاحبان پشت پرده خود را از مالیات معاف کنند و حال هم در صادرات ورود پیدا کرده‌اند که بخشنامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور بزنند.
6400 کارت بازرگانی یکبار مصرف در سال 97 صادر شد؛
سود 810 میلیاردی دلالان از فرار مالیاتی
بامداد جنوب: این روزها بازگشت ارز به یکی از الزامات صادرات در کشور تبدیل شده و تمامی صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز ناشی از صدور کالاها و خدمات خود به کشور هستند؛ این در حالی است که به‌تازگی بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده تا کار را تا حدود بیشتری برای صادرکنندگان تسهیل کند. اگرچه هنوز هم صادرکنندگان کالاهای غیرپتروشیمی و فولادی، بر این باورند که باید تسهیل بیشتری صورت گیرد اما به هر حال شرایط از سال گذشته به‌مراتب بهتر شده و نتیجه آن هم در آمار و ارقامی که صادرکنندگان به سامانه نیما ارز عرضه کرده‌اند، خود را نشان داده است. با این حال، تاکنون به‌دلیل اختلاف نرخی که ارز در سامانه نیما با بازار آزاد داشته، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می‌دادند که ارز حاصل از فروش محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ البته سیستمی خارج از سامانه نیما و البته بانک مرکزی نیز تا حدودی این ابزار را در اختیار آنها قرار داده بود، چراکه مطابق با بخشنامه سال گذشته این مرجع سیاستگذار، صادرکنندگان اجازه داشتند تا سقف یک میلیون دلار از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند؛ بنابراین این امر، جذابیت را برای برخی صادرکنندگان که میزان صادرات آنها بالاتر از یک میلیون دلار است، بالا برده بود تا بتوانند صادرات خود را در واحدهای کوچک‌تری تقسیم کرده تا حداقل از عرضه ارز خود به سامانه نیما که آن زمان اختلاف تا دو برابری با قیمت بازار آزاد داشت، فرار کنند.
در واقع، تا چندی پیش، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود، قیمت در سامانه نیما چیزی حدود ۸ تا ۹ هزار تومان را تجربه می‌کرد و بنابراین اختلاف به اندازه‌ای بود که عرضه نشدن ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان جذاب باشد؛ اینجا بود که راهکار عملیاتی برخی صادرکنندگان متخلف، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بود تا بلکه بتوانند از اختلاف نرخ ارز منتفع شده و با استفاده از اجازه قانونی که بانک مرکزی به آنها برای معافیت از ارائه ارز به سامانه نیما تا سقف یک میلیون دلار داده بود، نهایت استفاده را ببرند. به هر حال فروش هر یک میلیون دلار ارز در خارج از سامانه نیما می‌توانست با احتساب اختلاف نرخ پنج هزار تومانی، چیزی حدود پنج میلیارد تومان سود داشته باشد.
آمار رسمی می‌گویند که سال گذشته حدود شش هزار و ۴۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر شده و 4/5 میلیارد دلار صادرات با این کارتهای یکبار مصرف انجام شده است. این آماری است که محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده و گفته که به‌ازای این حجم صادرات، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.
در این میان برخی دست‌اندرکاران صادراتی می‌گویند که جذابیت برای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در بخش صادرات رو به کاهش است، چراکه نرخ سامانه نیما با بازار آزاد چندان اختلافی ندارد. یک مقام مسوول در نظام بانکی در گفت‌وگو باخبرنگار مهر، گفت: جذابیت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در بخش صادراتی کاهش یافته، چراکه نرخ سامانه نیما اختلافی با سنا ندارد، بنابراین بسیاری به این سمت آمده‌اند که از کارتهای بازرگانی خودشان استفاده کنند؛ به‌خصوص این‌که بانک مرکزی نیز تلویحا اعلام کرده آن دسته از صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی خود خوش‌حساب بوده و در کمترین زمان ممکن، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگشت داده و اظهار کنند، از مشوق‌هایی بهره‌مند خواهند شد.
به‌گفته وی، بررسی آمارهای صادراتی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ صادراتی کشور که به‌خصوص در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی فعال هستند، نشان می‌دهد که میزان تولید سالانه آنها، با صادراتی که به‌صورت رسمی ثبت کرده‌اند، همخوانی ندارد؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که آنها به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف رفته باشند؛ این در حالی است که پرونده برخی از این صادرکنندگان در دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه خود، تناسبی با بازار داخلی محصولات و نیز صادرات ثبت شده رسمی آنها وجود ندارد که این احتمال استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف و سپردن بخشی از صادرات به غیر را برای استفاده از تسهیلات فروش ارز حاصل از صادرات تا سقف یک میلیون دلار را کاهش داده است.
وی با بیان این‌که دولت به‌راحتی می‌تواند ردپای صادرکنندگانی را که از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند پیگیری کند، ادامه داد: به هر حال گمرکات می‌توانند بر روی صادرات کمتر از یک میلیون دلار، دقت بیشتری داشته و افرادی که تاکنون سابقه صادراتی نداشته‌اند و ارقامی کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند را شناسایی کرده و از آن جلوگیری کند.
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران در این‌باره معتقد است که ردپای استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در دو بخش واردات و صادرات وجود دارد و اگر دولت اطلاعات پیوسته و دقیقی از آنها دارد، باید مطرح کند. به هر حال این شفافیت قوانین و مقررات است که فساد را در هر بخشی از بین می‌برد.
