محمدعلی موسوی:
امروزه تولید در همه جوامع بشری از جایگاه خاصی برخوردار بوده و همه
دولت‌ها به نقش و اهمیت آن در دنیای پرشتاب کنونی واقفند به‌گونه‌ای
که می‌توان تولید را مهم‌ترین فاکتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دانست. رونق
تولید به این معناست که منابع مالی، سرمایه‌های عظیم داخلی، نیروی کار، کارگاه‌های
کوچک و بزرگ و کارخانه‌های صنعتی با تکیه بر منابع سرشار داخلی ازجمله نیروهای
جوان و متخصص انسانی به‌گونه‌ای مدیریت شوند که تولید و رشد اقتصادی در تمام کشور
به‌صورت یکپارچه افزایش یابد. رونق تولید نه‌‌تنها نیازهای فوری را پاسخ می‌دهد،
بلکه نقدینگی را در مسیر صحیح خود قرار داده و اشتغال‌آفرینی می‌کند، ضمن این‌که با
ایجاد رقابت صحیح در عرصه اقتصاد و همچنین بالارفتن کیفیت محصولات، جایگاه و سهم کالاهای
کشور سازنده در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بالا می‌رود.
بر همین اساس، کارشناسان و اقتصاددانان داخلی معتقدند توجه به تولید و
برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان تنها راهکار برای گریز از اقتصاد تک‌محصولی بوده و
زمینه رشد و توسعه همه‌جانبه کشور را فراهم می‌کند. از این رو، دولت‌های مختلف در
ایران با روی کار آمدن و در دست گرفتن زمام امور، همواره ایجاد رونق تولید و راه‌اندازی
چرخ صنعت کشور را وعده داده و برای این مهم برنامه‌ریزی کرده‌اند با این حال، از
سالی که تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران افزایش یافت و کشورهای مختلف تحت
تاثیر امریکا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها علیه ایران را اجرا کردند، صنایع
ایران به‌تدریج وارد رکودی شد که جان تولید را گرفت.
در این زمینه هرچند بخش صنعتی طی سال‌های تحریم با تکیه بر خودکفایی و
تلاش بسیار، موفق شد تا حدودی در مقابل این تحریم‌ها مقاومت کند تا با گذر زمان
اوضاع کمی بهتر شود، اما در سال‌های پایانی دولت نهم، رکود همراه با تورم اقتصاد
کشور را در برگرفته و صدمات سنگینی را به آن وارد کرد. پس از روی کار آمدن دولت
یازدهم و تغییر برخی سیاست‌ها، اوضاع رشد اقتصادی کشور کمی بهبود یافت و در نهایت
با انعقاد برجام میان ایران و کشورهای ۱+۵ امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی
ایران، افزایش یافت.
در حالی که کشورهای اروپایی و شرکت‌های بزرگ در حال انعقاد قراردادهای
همکاری با ایران بودند، برخلاف قواعد و قوانین بین‌المللی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور
جدید امریکا برجام را بدترین توافق تاریخ خواند و با خروج از آن، تحریم‌ها علیه
ایران را بازگرداند. همین امر سبب شد تا بار دیگر شوک به اقتصاد ایران وارد شده و
با افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت کالاها و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم،
رکود ایجادشده در صنایع بار دیگر افزایش یابد.
با این حال، با توجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و البته تلاش
بخش خصوصی برای ادامه فعالیت، با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی امریکا علیه ایران،
برنامه امریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران ناموفق ماند، اما این در حالی است که
صنایع ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به منابع برای سرمایه در گردش دارند.
در همین راستا، با وجود نامگذاری سال رونق تولید برای امسال و نیاز
واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی، مدیرعامل بانک ملی ایران گفته است که رشد منابع
بانکی طی سال‌های اخیر هیچ تناسبی با افزایش نرخ ارز نداشته و بانک‌ها نمی‌توانند
مانند سال‌های گذشته به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنند و یا مبلغ تسهیلات را
افزایش دهند.
محمدرضا حسین‌زاده با بیان این‌که ما طی یکی دو سال گذشته با افزایش
نرخ ارز روبه‌رو بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: متاسفانه منابع بانک‌ها متناسب با افزایش
سه برابری قیمت ارز رشد پیدا نکرده و نباید صاحبان واحدهای تولیدی انتظار پرداخت
منابع بیشتری را داشته باشند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور با اشاره به این‌که منابع هیچ بانکی
در کشور به تناسب افزایش قیمت ارز سه برابر رشد نکرده که ما بخواهیم سه برابر سال‌های
گذشته تسهیلات پرداخت کنیم، یادآور شد: در این زمینه در کنار پرداخت تسهیلات
مناسب، هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه و واحد تولیدی ندارد، بلکه مصمم به رونق
این واحدها و به گردش درآمدن چرخ‌های اقتصادی آنها هستیم.
گفتنی است، کمبود منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به
صاحبان صنایع، در حالی است که مقام معظم رهبری، امسال را سال رونق تولید نامگذاری
کرده و بانک مرکزی و به‌طور کلی تسهیلات بانکی مهم‌ترین نقش را در ایجاد نیروی
محرکه برای صنایع دارند. با این حال به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها در سال جاری نمی‌توانند
آن‌طور که موردنظر صنایع است، منابع مورد نیاز آنها را تامین کنند و این واحدها
باید به‌دنبال راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی خود باشند. این در شرایطی
است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال
مازاد خود را به فروش برسانند که در این صورت می‌توانند منابع مالی موثری برای خود
ایجاد کنند.
اما مدیران عامل اکثر بانک‌ها معتقدند که بسیاری از اموال مازاد بانک‌ها
به دلایل مختلف برای فروش با مشکل مواجه هستند و مشتری برای آنها وجود ندارد. با
این حال، می‌توان امید داشت که در صورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، منابع بیشتری
برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد شود.
پربازدید ها