بامداد جنوب: 

خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در دوازدهم فروردین‌ماه از سوی نیرو‌های پ.ک.ک در نزدیکی مرز ایران منفجر و جریان گاز به ترکیه از ایران قطع شد و به‌رغم اینکه کشور ترکیه در حل مشکل به وجود آمده تاخیر داشت، سرانجام روز گذشته گاز ایران به ترکیه رسید. شرکت ملی گاز ایران با ترکیه یک قرارداد صادرات گاز بلندمدت دارد که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و مدت آن ۲۵ سال و تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد. بر اساس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل حدود 5/8 میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند. برنامه ترکیه همیشه این است که در نیمه نخست سال میلادی به‌ویژه در سه ماه دوم و سوم (مطابق با شش ماه نخست سال شمسی) برداشت گاز خود را به‌دلیل آغاز فصل گرما کم می‌کند. این کاری است که این کشور سال‌هاست انجام می‌دهد، با این حال ترکیه طوری دریافت خود را کم کرد که شامل جریمه نشود، زیرا طبق قرارداد که بر مبنای قانون take or pay است اگر ترکیه از حداقل سالانه گاز کم‌تری دریافت کند شامل جریمه می‌شود. به این معنا که حتی اگر مقدار معین‌شده را دریافت نکند باید هزینه آن را بپردازد.

طبق اعلام وزارت نفت، ۲۲ فروردین‌ماه، یک انفجار در خط لوله در خاک ترکیه رخ داد که گروه «پ‌ک‌ک» این خرابکاری را به‌عهده گرفت. البته چنین اقدامی پیش از این نیز سابقه داشته و خطوط لوله صادرات گاز به ترکیه چندین‌بار در سالیان گذشته مورد تهاجم تروریستی قرار گرفته است. پس از آن، شرکت بوتاش ترکیه اعلام وضعیت فورس‌ماژور کرد. شرکت ملی گاز ایران از ابتدا با بوتاش تماس مستقیم داشت و برای رفع مشکل، اعلام آمادگی کرد و در این راستا، مکاتبات مستمری با شرکت ترکی طرف قرارداد انجام داده است. شرکت بوتاش با استناد به شیوع ویروس کووید۱۹ و اثرات آن در تهیه اجناس مورد نیاز که اعلام کرده بود به ایتالیا سفارش داده و منتظر دریافت آن‌هاست و همچنین مشکلات ناشی از محدودیت‌های حمل ونقل و اعزام نیرو و تجهیزات به محل، از همان ابتدا زمان غیرمتعارفی را برای انجام تعمیرات و بازسازی خط لوله اعلام کرد که مورد قبول ایران قرار نگرفت.

در این بین کاهش تقاضا ناشی از آثار کرونا در بخش‌های صنعتی و تجاری که در دیگر کشور‌ها نیز اتفاق افتاده در تعلل بوتاش برای بازسازی بی‌تاثیر نبود، در این راستا شرکت ملی گاز ایران نیز افزون‌بر حفظ حقوق قراردادی خود، برای بازسازی و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز بوتاش اعلام آمادگی کرده بود. همانطور که پیش‌بینی می‌شد قرار بود که عملیات تعمیرات در تیرماه به پایان برسد که همین مساله نیز رقم خورد و سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که صادرات گاز ایران به ترکیه از ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه از سرگرفته شد. به گفته وی، صادرات گاز ایران به ترکیه با رعایت همه تعهد‌های پیشین از سوی طرفین ادامه خواهد داشت.

طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال گذشته بود که ترکیه در نامه‌ای رسمی از ایران درخواست کرد با تعویق سه ماهه پرداخت پول گاز دریافتی از ایران موافقت کند که شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ خود، با این درخواست مخالفت کرد. چند روز پس از این نامه بود که خط لوله صادراتی ایران در ترکیه آسیب دید. نکته مهم در انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، محل حادثه است که در ۹۰۰ متری خاک ترکیه (نسبت به صفر مرزی) رخ داده که طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، به طور کامل در چتر حفاظتی و رصدی نیرو‌های نظامی ترکیه قرار دارد و تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ نداده است. پس از انفجار خط لوله، جمشیدی‌دانا، مدیر وقت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران طی اظهار نظری عجولانه دلیل این حادثه را خرابکاری گروهک پ.‌ک.‌ک عنوان کرد که این موضع عجولانه، مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.

به بهانه کرونا به کام ترک‌ها

شرکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، در نامه‌نگاری‌های انجام‌شده با شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد شرایط فورس‌ماژور است تا شرکت ملی گاز ایران نتواند بابت تاخیر در تعمیر خط لوله و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. هم‌زمان با انفعال شرکت ملی گاز ایران، ترک‌ها نیز به بهانه کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی برای بازدید از محل حادثه سخت کردند و تا به امروز، هیچ‌یک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از محل حادثه گزارش تهیه کنند. در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیه‌ای را مامور این کار می‌کند و این فرد ترکیه‌ای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به محل انفجار رفته و گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه می‌کند. وزارت نفت موضوع همکاری نکردن ترکیه را برای بازدید از محل حادثه بهانه می‌کند در شرایطی که به‌راحتی می‌شد از کانال وزارت امور خارجه این مشکل را برطرف کرد.

شکایت سوم تقدیم شد!

ترکیه که در ۱۰ سال گذشته دو بار از گران‌فروشی گاز ایران به داوری شکایت برده است، از انفعال وزارت نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود را برای بازبینی قیمت (price revision) به میزان ۲۲ درصد را تقدیم طرف ایرانی کرده است. شرکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاسخ نداده است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کند. ترکیه تاکنون توانسته است طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت گاز ایران از طریق بند قراردادی مورد اشاره، بکاهد و این‌بار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز، خیز برداشته است.

قصه از کجا شروع شد؟

نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات به‌دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به‌دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد. با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.

رأی دادگاه به سود ترک‌ها

ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر پنج سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند. حمیدرضا عراقی در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.زمستان ۹۴ رای به سود ترکیه صادر شد و ایران رقمی نزدیک به دو میلیارد دلار جریمه شد. گفته می‌شود میزان گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کم‌تر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم 7/16 دلار رسید در حالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.