بامداد جنوب: چند سالی است که دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن که دچار رکود
تورمی شده خود را به آب و آتش میزند؛ با این حال، هربار تلاش دولتمردان پشت درهای
بسته در نهایت به تصویب مصوبهای برای افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن منتهی میشود
که آن هم بهعلت شرایط دشوار دریافت و بازپرداخت، تورم بالای مسکن، مواد و مصالح
ساختمانی و همچنین قیمت زمین، هیچگاه نتوانسته آنگونه که باید تغییر قابل توجهی را
در این خصوص ایجاد کند. همین امر سبب شده تا دولت و کارشناسان بهدنبال شناسایی
عوامل این افزایش قیمت باشند و در همین راستا، برخی از کارشناسان معتقدند که بازار
سرمایه مهمترین عامل افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی خصوصا محصولات فولادی است
که بخش قابل توجهی از هزینههای ساخت را در بر گرفته و یکی از پرمصرفترین اقلام
ساخت و ساز است. در طرف دیگر اما انبوهسازان، نمایندگان مجلس و برخی دیگر از
کارشناسان مسکن با این نظریه مخالف بوده و کارخانجات فولاد را مقصر اصلی گرانی میدانند.
در این زمینه، نگاهی به قیمتهای مصالح ساختمانی در ششماهه اخیر نشان میدهد که قیمت میلگرد بهعنوان
یکی از پرمصرفترین نهادههای ساختمانی، از کیلویی کمتر از چهار هزار تومان به کمی بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در مقطعی از
سال قیمت این محصول به ۱۴ هزار تومان هم
رسید و مجددا به کیلویی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان در مناطق مختلف کشور و بسته
به قیمت تمامشده حمل این کالا بازگشت.
از سوی دیگر، بازار میلگرد، بازار زیرزمینی و حاشیهای ندارد و هرچه
هست، در بورس کالا عرضه میشود که کشف قیمت آن نیز بر اساس عرضه و تقاضاست؛ بهعبارت
دیگر، در حالی که میبایست فلسفه کشف قیمت کالا در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا و
افزایش شفافیت باشد، اما بهدلیل آنچه انبوهسازان، احتکار میلگرد از سوی کارخانههای
تولیدکننده و عرضه قطرهچکانی در بورس کالا عنوان میکنند، قیمت این محصول تولید
داخل با افزایش ناگهانی روبهرو شده است.
در هفته گذشته هم که مجلس در ایام تعطیلات یک هفتهای به سر میبرد،
چند جلسه میان علی نیکزاد نائبرئیس مجلس که پیشتر بر صندلی وزارت مسکن تکیه داشته
و اکنون دغدغهمند بازار ساخت و ساز است، با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت برگزار شد.
ماحصل این جلسات، خروج عرضه میلگرد از بورس کالا و تعیین قیمت آن بهجای
کشف قیمت، آن هم کیلویی هشت هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ هر چند که این دستورعمل هنوز
از سوی وزارت صمت به بورس کالا و شرکتهای فولادساز ابلاغ نشده است؛ اما زمزمههای
مخالفت فولادسازان با قیمت دستوری میلگرد شنیده میشود که البته با واکنش رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس هم مواجه شد. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به زمزمهها مبنی
بر خروج فولاد از بورس کالا د ر نامهای به رئیسجمهور، بر لزوم تامین نیاز فولاد
کشور با عرضه کامل در بورس کالا تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه مشکل فعلی بازار فولاد، نه ناشی از عرضه در بورس
کالا بلکه ناشی از شفافیت نداشتن کارخانههای فولاد در فروش محصولاتشان است، تصریح
کرده بود: «با توجه به تولید ۲۸
میلیون تن فولاد در کشور و اینکه میزان مصرف به سختی به ۱۸ میلیون تن میرسد، هیچ نگرانی از بابت تأمین نیاز داخل
وجود ندارد و با یک برنامهریزی صحیح و منسجم میتوان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات
فولاد را در دستور کار قرار داد. از ۱۸
میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرد و مابقی بدون
شفافیت توسط شرکتها به فروش میرسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی روبهرو
کرده است».
دبیر کانون سراسری انبوهسازان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر سخنان
پورابراهیمی درباره علت نابسامانی بازار را تائید کرد و درباره افزایش قیمت میلگرد
در ماههای اخیر اظهار کرد: بهمنماه سال گذشته قیمت میلگرد و فولاد کیلویی چهار هزار و ۲۰۰ تومان در بازار بود که این نرخ
تا اوایل اردیبهشت امسال ثابت ماند.
ماجرای رشد ناگهانی قیمت میلگرد
فرشید پورحاجت با بیان اینکه کشف قیمت محصولات فولادی، میلگرد و تیرآهن
در بورس کالا انجام میشود؛ اما در سهماه گذشته بهدلیل خودداری کارخانههای
تولیدکننده فولاد و نوردسازان از عرضه روان محصولات فولادی در بورس کالا، شاهد
افزایش قیمت میلگرد بودیم بهگونهای که در میانه خردادماه قیمت میلگرد در هر
کیلوگرم به بیش از ۱۲ هزار تومان
رسید، ادامه داد: در روزهای اخیر بهدلیل تمهیدات اندیشیده شده، در حال حاضر تا هزار تومان کاهش یافته و کمی بیش از ۱۱ هزار تومان عرضه میشود. در سه ماهه گذشته نیز شاهد افزایش 100 درصدی و
در ششماهه اخیر
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت
میلگرد و فولاد بودیم چراکه شرکتهای بزرگ و مادر در حوزه فولاد و میلگرد، این
کالا را احتکار کرده و آن را در بورس کالا بهصورت قطرهچکانی عرضه میکردند.
بهگفته وی، این افزایش قیمت میلگرد در حالی است که از یکسو انجمن
جهانی فولاد از افزایش ۱۰ درصدی تولید
این کالا در ایران خبر داده و از سوی دیگر، صادرات فولاد بر اساس اعلام وزارت صمت ۴۶ درصد کاهش یافته است. ضلع سوم این مثلث
نیز کاهش تولید مسکن و صدور پروانههای ساختمانی بوده که نشان میدهد با وجود آنکه
تولید میلگرد افزایش داشته؛ اما قیمت آن بهجای کاهشی، روند افزایشی در پیش گرفته
است. در مذاکراتی که کانون انبوهسازان با شرکتهای
تولید نورد داشت، به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای مادر حوزه فولاد، عرضه شمش
فولاد به نوردسازان را کاهش دادهاند که تولید میلگرد کم شده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و
معاونت مسکن، ساختمان این وزارتخانه و کمیسیونهای عمران و اقتصاد مجلس بهدنبال
کنترل قیمت مسکن هستند و این کار را با استفاده از رصد خانههای خالی انجام میدهند
درحالیکه رصد و کنترل میزان تولید فولاد و میلگرد در کارخانههای فولادسازی بسیار
راحتتر است، افزود: در سهماهه گذشته بهازای هر مترمربع ساخت واحد مسکونی، ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت میلگرد داشتهایم؛
بهعبارت دیگر، قیمت واحدهای مسکونی ۱۰۰
متری، ۵۰ میلیون تومان صرفا بهدلیل
میلگرد گرانتر شده است.
پورحاجت در خصوص پیشنهاد کانون انبوهسازان برای کنترل قیمت میلگرد
اظهار کرد: در دهه ۷۰ نیز افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن رقم خورد که در آن زمان
قرار شد بهازای هر پروانه ساختمانی، سهمیه فولاد به سازندگان داده شود که تجربه
موفقی بود. ما پیشنهاد میکنیم باز هم این اتفاق رخ دهد و بهازای هر پروانه
ساختمانی، سهمیه فولاد و میلگرد به انبوهساز اختصاص یابد.
بهگفته وی، کارخانههای تولیدکننده فولاد میگویند قیمت تمام شده هر
کیلوگرم میلگرد نه هزار و ۵۰۰ تومان است درحالیکه در جلسه اخیر نائبرئیس مجلس و
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد میلگرد به قیمت کیلویی هشت هزار و ۵۰۰
تومان به فروش برسد. بهنظر من، اشتباهی که در این مساله رخ داده این است که
فولادسازان قیمت تمام شده را با فاکتورهای جهانی و قیمت دلار محاسبه میکنند
درحالیکه حقوق کارگران را به ریال میدهند و از سوخت، گاز و آب مصرفی یارانهای
بهرهمند میشوند؛ از اینرو اعلام میکنند که قیمت تمامشده هر کیلوگرم میلگرد نه هزار و ۵۰۰ تومان است.